خبر انحلال بانک آینده بار دیگر ضعف ساختاری نظام بانکی کشور را آشکار کرد.

بانک آینده با بنگاه‌داری گسترده، وام‌دهی به شرکت‌های وابسته و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کم‌بازدهی چون ایران‌مال، نمونه‌ای از پدیده «وام‌دهی مرتبط» است؛ رفتاری که به گفته پژوهشگران دانشگاه شریف، موجب انحراف در تخصیص اعتبار و افزایش ریسک نظام بانکی می‌شود.

وابستگی مالکیتی بانک‌ها با شرکت‌های زیرمجموعه، دسترسی ناعادلانه به تسهیلات و تمرکز منابع در دست گروه‌های خاص را به‌دنبال داشته است.

کارشناسان بر لزوم شفافیت در روابط مالکیتی، تقویت حاکمیت شرکتی و مهار وام‌دهی درون‌گروهی تأکید دارند تا از تکرار بحران‌هایی مشابه جلوگیری شود.