جدیدترین گزارش بانک جهانی تصویر نگران‌کننده‌ای از آینده اقتصاد ایران ترسیم می‌کند. این نهاد بین‌المللی با تعدیل پیش‌بینی‌های قبلی، برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ رشد منفی تولید ناخالص داخلی و افزایش سرسام‌آور تورم تا ۵۶ درصد را پیش‌بینی کرده است.
هشدار بانک جهانی: در انتظار «دو سال سخت اقتصادی»
گزارش اخیر بانک جهانی، که با بررسی عوامل تاثیرگذاری نظیر تحریم‌ها و جنگ ۱۲ روزه منتشر شده، پیش‌بینی‌های قبلی خود را برای اقتصاد ایران به شدت تعدیل کرده است. این گزارش بر اساس مدل‌های اقتصادی خود، چشم‌اندازی منفی را برای رشد تولید ناخالص داخلی و به‌ویژه رشد سرانه ارائه می‌دهد.
رشد منفی اقتصاد برای 2 سال متوالی
بر اساس این پیش‌بینی‌ها، رشد کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۴ (معادل ۱۴۰۳) حدود ۳.۷ درصد تخمین زده شده است.
اما برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، این روند منفی خواهد شد. بانک جهانی رشد اقتصادی را برای پایان سال ۲۰۲۵ با کاهش ۱.۷- درصدی و برای سال ۲۰۲۶ با کاهش ۲.۸- درصدی پیش‌بینی کرده است.
پیش‌بینی بهبود برای سال ۲۰۲۷ نیز تنها ۰.۳ درصد است که عملاً رشدی نزدیک به صفر محسوب می‌شود و نشان‌دهنده «دو سال سخت اقتصادی» پیش روی کشور است.
سقوط تولید ناخالص داخلی سرانه
اثر منفی این وضعیت بر سرانه مردم نیز شدیدتر خواهد بود. تولید ناخالص داخلی سرانه (GDP per Capita) در سال ۲۰۲۴ با رشد ۲.۹ درصدی تخمین زده شده است. با این حال، پیش‌بینی می‌شود این شاخص برای سال ۲۰۲۵ به ۲.۵- درصد و برای سال ۲۰۲۶ به ۳.۶- درصد کاهش پیدا کند.
رشد منفی سرانه برای دو سال پیاپی (۲۰۲۵ و ۲۰۲۶) به این معنی است که سهم هر فرد از «کیک اقتصادی ایران» کاهش خواهد یافت.
افزایش تصاعدی تورم؛ بازگشت به شرایط سال ۹۷
بخش نگران‌کننده دیگر این گزارش مربوط به نرخ تورم است که روندی صعودی و پایدار دارد. نرخ تورم از ۳۵.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۴۹ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۵۶ درصد در سال ۲۰۲۶ خواهد رسید.
این ارقام، کشور را در شرایط تورمی مشابه سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ (پس از خروج آمریکا از برجام) قرار می‌دهد و تورم همچنان پایدار مانده و اثر خود را در اقتصاد خواهد گذاشت.
اشتغال زنان در ایران در آینه آمار جهانی
بانک جهانی در این گزارش به وضعیت اشتغال در ایران نیز پرداخته و آمارهای آن را نامطلوب ارزیابی کرده است.
اشتغال مردان: به‌طور میانگین، ۳.۸ نفر از هر ۱۰ مرد در سن کار شاغل هستند.
اشتغال زنان: این آمار برای زنان تنها ۱.۲ نفر از هر ۱۰ نفر است که بانک جهانی آن را «آمار بدی» می‌داند.
در شاخص WBL (Women, Business and the Law) که مشارکت زنان در اقتصاد و کسب‌وکار را می‌سنجد، ایران از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ تنها سه واحد افزایش داشته است که از نظر بانک جهانی «خیلی کم» است.
همچنین یک قانون مصوب سال ۲۰۱۶ در خصوص حمایت از زنانی که شرایط خاص (مانند مراقبت از فرزند معلول یا خردسال) دارند و با هدف کاهش ساعات کاری و حفظ حقوق آن‌ها وضع شد، نتیجه‌ای معکوس به بار آورد. این قانون باعث شد کارآفرینان از استخدام این گروه از زنان خودداری کنند، در نتیجه درآمد آن‌ها حتی کاهش یافت.
مقایسه با کشورهای منطقه منا
در حالی که پیش‌بینی‌ها برای ایران منفی است، سایر کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) وضعیتی مثبت دارند.
کشورهایی مانند عربستان، بحرین و قطر رشد مثبتی را در پیش‌بینی‌های بانک جهانی شاهد هستند. به‌طور خاص، رشد قطر برای سال ۲۰۲۷ تا ۷ درصد نیز پیش‌بینی شده است که نشان می‌دهد چشم‌انداز اقتصاد ایران در میان همسایگان خود، یک استثناء و کاملاً منحصر به فرد است.
