دل‌افروز صادقی - به گزارش اکونومیست رشد اقتصادی ایران برای سال آینده منفی ۱.۸ درصد پیش بینی شده است. همچنین این گزارش وضعیت تورم در سال آتی را صعودی دانسته و تحلیلی بدبینانه نسبت به اقتصاد ایران ارائه کرده است. البته این تحلیل نسبت به سایر نهاد‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی خوشبینانه محسوب می‌شود. آمارهای بانک جهانی به وضوح وضعیت وخیم‌تری را بر اقتصاد ایران برآورد کرده است.
نهاد‌ها و رسانه‌های اقتصادی جهان به صورت مداوم اقدام به پایش و رصد کشورها می‌کنند. این پایش به صورت ارائه گزارش‌های کارشناسی و پیش‌بینی، مهمترین متغیرهای هر اقتصاد مانند رشد اقتصاد و تورم را به تصویر می‌کشد. طی سال‌های اخیر عموما تصویر ارائه شده روند رو به تنگنای اقتصاد ایران را انعکاس داده است. تصویری که حتی در داخل کشور نیز چندان به آن بی‌توجه نیستند.
برای مثال برنامه هفتم توسعه هدفگذاری هشت درصدی از رشد اقتصادی ارائه داده بود اما به مرور حکمرانان سیاسی و اقتصادی کشور به این نتیجه رسیدن که تصویر اقتصاد ایران در مدت ۵ سال آینده همگرا به هدف تعیین شده نخواهد بود لذا سعی کردند این هدفگذاری را اصلاح کرده و به ۲.۵ درصد کاهش دهند.
حال اکونومیست به عنوان یک نشریه اقتصادی معتبر در جهان پیش‌بینی خود را از اقتصاد ایران ارائه داده و تصویر سال آینده ایران را با ارقامی نه چندان مطلوب ترسیم کرده است. البته که باید دقت داشت این یک تنها یک پیش‌بینی است و اتفاقات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مختلف می‌تواند برآوردهای اقتصادی از آینده ایران را تغییر دهد.
نهاد‌های بین‌المللی اقتصاد ایران را در 2026 چگونه می‌بینند؟
همانطور که گفته شد نهاد‌ها و مراجع بین‌المللی اقتصاد پیش‌بینی‌هایی را در رابطه با رشد اقتصادی ایران در سال آینده ارائه کرده‌اند که می‌تواند نگران‌کننده باشد. مجله اکونومیست میزان رشد اقتصادی تا انتهای سال آینده را منفی ۱.۸ برآورد کرده است. این برآورد نسبت به پیش‌بینی‌های بانک جهانی به مراتب خوشبینانه تر بوده است. آمارهای گذشته بانک جهانی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در انتهای سال آینده رشد منفی ۲.۸ درصدی را تجربه خواهد کرد.
این رشد منفی می‌تواند با کاهش درآمد، بیکاری بیشتر و افت مصرف ایرانیان تعبیر شود. به عبارت دیگر این دو مرجع برای میزان تولید کالا و خدمات در سال آینده روند کاهشی را پیش‌بینی کرده اند.
کسری بودجه ادامه دار در انتظار اقتصاد ایران
رشد منفی در کنار نبود درآمد‌های نفتی برای کشور در شرایط تحریمی فشاری مضاعف بر بودجه اعمال می‌کند و آن را به سمت ناترازی بیشتر می‌کشاند. مجله اکونومیست تراز بودجه سال آینده را منفی و معادل 3.9 درصد از کل تولید ناخالص داخلی ارزیابی می‌کند. این تحلیل نشان می‌دهد کارشناسان بین‌المللی نگاه مثبتی به بودجه کشور در سال آینده ندارند و مشابه سال‌های گذشته، این بودجه را همراه با کسری می‌دانند.
تورم بیشتر می‌شود!
به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سال گذشته 32 درصد و در مهرماه امسال 38.9 درصد بوده است؛ رقمی که در سه سال اخیر بیشترین مقدار برای این شاخص بوده است. پیش بینی اکونومیست برای تورم سال آینده حتی بیشتر از این میزان و برابر 40 درصد است. منفی شدن رشد همراه با تورم 40 درصدی سهم هر ایرانی را از اقتصاد کشور محدودتر خواهد کرد. اکونومیست این سهم را برابر 4122 دلار آمریکا برای سال 1405 می‌داند.
البته باید دقت داشت که بانک جهانی پیش‌بینی وخیم‌تری از تورم ایران داشته و چشم‌انداز این شاخص را در سال آینده 56 درصد اعلام کرده است.
