متهم بیکاری زنان در صنعت

حانیه سراج:  آمارهای اشتغال در پاییز امسال، تصویری نگران‌کننده از وضعیت زنان در بخش صنعت ارائه می‌دهد. در حالی‌ که نسبت به پاییز سال گذشته بیش از ۱۲۱ هزار زن در این بخش شغل خود را از دست داده‌اند، در همین بازه زمانی بیش از 1000 شغل برای مردان ایجاد شده است. با توجه به اینکه مجموع اشتغال زنان در صنعت حدود یک‌میلیون نفر برآورد می‌شود، از بین رفتن نزدیک به ۱۰ درصد این فرصت‌های شغلی تنها در یک سال، زنگ خطری جدی برای بازار کار زنان در صنعت به شمار می‌رود.  

در نگاه نخست، ممکن است این تصور شکل بگیرد که کارفرمایان به‌دلیل نقش سرپرستی مردان در خانوار، آنان را در اولویت استخدام قرار داده یا زنان به‌صورت هدفمند از چرخه صنعت حذف شده‌اند، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد ریشه این تحولات را باید نه در جنسیت نیروی کار، بلکه در ماهیت کسب‌وکارهای در معرض تعطیلی جست‌وجو کرد. اقتصاد ایران تحت فشار تورم مزمن، مالیات‌های سنگین و نوسان شدید نرخ ارز، شرایطی را تجربه می‌کند که بقای بسیاری از بنگاه‌های تولیدی را با تردید جدی مواجه کرده است. 

نکته کلیدی در تفاوت ساختار اشتغال زنان و مردان نهفته است. مردان عمدتا در شهرک‌های صنعتی خارج از شهر فعالیت می‌کنند. واحدهایی که با وجود مشکلات، از ظرفیت و تاب‌آوری بیشتری برخوردارند. در مقابل، بخش قابل‌توجهی از زنان در صنایع کوچک و کارگاه‌های شهری مشغول به کار هستند. همان واحدهایی که به‌دلیل قطعی‌های مکرر برق، ناتوانی در استفاده از ژنراتور در بافت شهری و فشارهای رکودی، بیش از سایر کسب‌وکارها آسیب دیده و در مواردی تعطیل شده‌اند. از این منظر، تعدیل گسترده زنان الزاما به معنای تبعیض یا ناکارآمدی آنان نیست. چرا که نظم، دقت و دستمزد کمتر نیروی کار زن همواره برای کارفرمایان مزیت محسوب شده است. آنچه رخ داده، بیش از هر عاملی، تضعیف و غرق شدن صنایع کوچک است. صنایعی که بخش عمده نیروی انسانی آنها را زنان تشکیل می‌دادند.

تعطیلی بنگاه‌ها ؛ عامل اصلی بیکاری زنان

هرویک یاریجانیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، درباره عوامل موثر بر افزایش تعدیل زنان در بخش صنعت در پاییز امسال در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» توضیح داد: تعدیل گسترده نیرو‌ در بخش صنعت را نمی‌توان صرفا به اخراج هدفمند بانوان از سوی کارفرمایان نسبت داد. آنچه بیش از هر عامل دیگری در پس این اتفاق قرار دارد، قرار گرفتن کسب‌وکارها در معرض نابودی است. تورم مزمن حاکم بر اقتصاد، وقوع جنگ ۱۲روزه، اعمال مالیات مضاعف از سوی اداره مالیات بر تولیدکنندگان، افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و در پی آن کاهش ارزش پول ملی، مجموعه عواملی بوده‌اند که فشار سنگینی بر واحدهای صنعتی وارد کرده‌اند. در این شرایط، معبری برای صادرات باقی نمانده و تنها راهی که برای بقای برخی کسب‌وکارها وجود داشت، صادرات به کشورهای همسایه بود. بنابراین، ریشه تعدیل نیروها را باید در سقوط و تضعیف کسب‌وکارها، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک، جست‌وجو کرد. وضعیتی که بقای بنگاه‌های صنعتی را با تهدید جدی مواجه کرده است.

او افزود: بانوان در واحدهای تولیدی و حتی واحدهای بازرگانی، از نیروهای برتر کسب‌وکارها به شمار می‌روند. از نظر علاقه به کار، نظم و انضباط و وقت‌شناسی حتی می‌توان گفت در مواردی نسبت به آقایان مزیت دارند. بنابراین، دلیلی وجود ندارد که زنان اخراج شوند، اما مردان در همان موقعیت شغلی باقی بمانند، چراکه اقتصاد به دنبال مزیت است و زنان این مزیت را برای کارفرمایان ایجاد می‌کنند. همچنین، توقعات بانوان کمتر است. از این رو، آنچه رخ داده بیش از آنکه ناشی از ترجیح جنسیتی باشد، ناشی از از بین رفتن خود کسب‌وکارهاست.

قطعی برق؛ بلای جان کارگاه‌های کوچک

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به علت ایجاد شغل بیشتر برای مردان نسبت به زنان عنوان کرد: از آنجا که شهرک‌های صنعتی عمدتا خارج از محدوده شهری مستقر هستند، دسترسی و تردد برای مردان نسبتا آسان‌تر است، اما برای زنان به‌دلیل فاصله زیاد این شهرک‌ها از تهران و سایر مراکز جمعیتی، رفت‌وآمد دشوارتر می‌شود. طولانی بودن ساعات کاری نیز این مشکل را تشدید می‌کند. در نتیجه، این مناطق صنعتی عملا برای جذب نیروی کار مرد مناسب‌تر هستند و زنان با موانع بیشتری برای اشتغال در آنها مواجه هستند. از سوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از زنان در صنایع کوچک فعالیت می‌کنند. صنایعی که عمدتا در محدوده شهرها قرار دارند و امروز با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، قطعی‌های مکرر برق است. کارگاه‌های کوچک مستقر در بافت شهری امکان استفاده از موتور ژنراتور را ندارند و در برخی موارد تا دو روز در هفته با قطعی برق مواجه می‌شوند. این شرایط، استمرار تولید را مختل کرده و فشار مضاعفی بر این واحدها وارد می‌کند.

او گفت: مجموع این عوامل باعث شده صنایع کوچک به‌تدریج از چرخه اقتصاد کشور حذف شوند. این در حالی است که بخش عمده‌ای از نیروی کار این صنایع را زنان تشکیل می‌دهند. زنانی که اغلب با دستمزدی کمتر از مردان و با دقت و حوصله بیشتر فعالیت می‌کنند. بنابراین، تضعیف صنایع کوچک به‌طور مستقیم بر وضعیت اشتغال زنان تاثیر منفی گذاشته و شکاف‌های موجود در بازار کار را عمیق‌تر کرده است.

لزوم حمایت دولت از زنان صنعتگر

یاریجانیان در پاسخ به این پرسش که چه سیاست‌های حمایتی برای جلوگیری از بیکاری زنان فعال در حوزه صنعت لازم است، تصریح کرد: در شرایطی که اقتصاد در مسیر طبیعی و متعادل خود حرکت کند و از ثبات و شکوفایی برخوردار باشد، فرآیند جذب نیروی کار نیز پویا خواهد بود و هم زنان و هم مردان فرصت‌های برابرتر و گسترده‌تری برای اشتغال خواهند داشت، اما زمانی که چرخه اقتصاد با اختلال مواجه است، تورم مزمن تداوم دارد و سیاست‌های بانک‌ مرکزی کارآمدی لازم را ندارند، نخستین بخشی که آسیب می‌بیند صنایع کوچک‌مقیاس هستند. با تضعیف یا حذف این صنایع، نیروی کار آنها نیز به‌تدریج از بازار کار خارج می‌شوند.

پیامد نگران‌کننده‌تر، شکل‌گیری موج خروج سرمایه است. به‌گونه‌ای که حتی همین واحدهای کوچک هم برای ادامه فعالیت به کشورهای همسایه مهاجرت می‌کنند. این روند در حالی رخ می‌دهد که تنها حدود ۱۵ درصد اقتصاد در اختیار بخش خصوصی است و بخش عمده اقتصاد، یعنی حدود ۸۵ درصد، در حوزه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری دولت قرار دارد. از این رو، تدوین و اجرای سیاست‌های حمایتی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. به‌عنوان نمونه، دولت می‌تواند با طراحی بسته‌های حمایتی هدفمند، از جمله پرداخت کمک‌های مالی ماهانه به زنان فعال در بخش صنعت یا ارائه مشوق‌های بیمه‌ای و مالیاتی، زمینه تداوم فعالیت این بنگاه‌ها را فراهم کند. در نهایت، استمرار حضور زنان در بازار کار و جلوگیری از تضعیف صنایع کوچک، مستلزم سیاستگذاری حمایتی و موثر از سوی دولت است. در مجموع، آنچه در آمار پاییز امسال دیده می‌شود صرفا یک جابه‌جایی ساده در ترکیب اشتغال زنان و مردان نیست، بلکه نشانه‌ای از یک آسیب عمیق‌تر در ساختار تولید کشور است.

کاهش اشتغال زنان در صنعت طی یک سال، بیش از آنکه بیانگر ترجیح جنسیتی کارفرمایان باشد، بازتاب تضعیف صنایع کوچک و فشارهای فزاینده بر بنگاه‌های تولیدی است. تورم مزمن، بی‌ثباتی ارزی، محدودیت‌های صادراتی و مشکلات زیرساختی، نخستین ضربه را به واحدهای کوچک وارد کرده و در پی آن، زنان به‌عنوان نیروی غالب این بخش، بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. اگر سیاستگذاری اقتصادی به سمت ثبات، حمایت هدفمند از صنایع کوچک و رفع موانع تولید حرکت نکند، این روند می‌تواند به تعمیق شکاف جنسیتی در بازار کار و حتی خروج سرمایه و نیروی انسانی از کشور منجر شود. آینده اشتغال زنان، بیش از هر چیز، به آینده بنگاه‌های کوچک گره خورده است.