اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۴۲۶

طی روزهای گذشته شاهد شکل گرفتن جبهه‌ای از سوی برخی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس هستیم که خواهان ازسرگیری گفت‌و‌گوهای تهران-واشنگتن شده‌اند. در این خصوص وزرای خارجه بحرین و عمان در جریان یکی از نشست‌های کنفرانس «گفت‌وگوی منامه» خواستار آن شدند که گفت‌وگوها بین ایران و آمریکا از سر گرفته شود. روزنامه «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی با آریابرزن محمدی، کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه، به ارزیابی این اظهارات وزیر عمانی و اهداف وی از بیان این سخنان پرداخت. وی معتقد است که سخنان وزیر امور خارجه عمان عمدتا در ادامه سنت دیپلماسی متوازن مسقط قرار می‌گیرد تا ارائه یک نقشه راه کاملا جدید. همچنین به گفته دکتر محمدی، همراهی کامل دیگر اعضای شورای همکاری با این نگاه هنوز قطعی نیست و این موضع فعلا بیشتر «ابتکار انفرادی عمان» به شمار می‌رود. این کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه معتقد است که در چارچوب تحلیل روابط بین‌الملل، اظهارات وزیر خارجه عمان را نمی‌توان به‌صورت قطعی نشانه «تغییر ساختاری» در رویکرد کل شورای همکاری خلیج فارس در قبال ایران دانست؛ بلکه بیشتر بازتابی از «تلاش برای ایجاد توازن منطقه‌ای» در شرایطی است که نظم جهانی به سمت چندقطبی شدن پیش می‌رود.

تمایل به مشاغل آزاد طی دهه۱۴۰۰ افزایش یافته است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد متوسط درآمد ماهانه شاغلان آزاد در سال۱۴۰۳ نسبت به سال۱۴۰۰ حدود ۳.۵برابر شده است؛ درحالی‌که متوسط درآمد ماهانه مشاغل مزد و حقوق‌بگیری در همین بازه زمانی ۳برابر شده است. سرعت‌گرفتن رشد درآمد مشاغل آزاد نسبت به حقوق‌بگیری، همسو با افزایش تعداد شاغلان آزاد از ابتدای دهه۱۴۰۰ بوده است.

محیط کسب‌وکار در تابستان سال جاری در فضای نااطمینانی پس از جنگ تحمیلی، نامناسب ارزیابی شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، شاخص محیط کسب‌وکار در فصل گذشته به رقم کم‌سابقه ۶.۰۹ رسیده است. در این بین، فعالان بخش کشاورزی بدترین شرایط را در فصل گذشته تجربه کرده‌اند. هرچند در بخش‌های صنعت و خدمات نیز عدد شاخص در محدوده نامطلوب قرار دارد. همچنین بر اساس این گزارش، محیط کسب‌وکار در تمام استان‌های کشور نامساعد بوده است. فعالان اقتصادی به مواردی همچون «تغییرات مکرر قیمت مواد اولیه»، «دشواری تامین مالی»، «بی‌ثباتی قوانین» و «ناترازی انرژی» به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران اشاره کرده‌اند. با توجه به آمارهای این پژوهش، به نظر می‌رسد ساختار سیاستگذاری کشور باید به سرعت نسبت به بحران‌ها واکنش نشان دهد؛ زیرا این فضای نامطلوب، برای افراد مشتاق به راه‌اندازی بنگاه‌های جدید موانع ورود ایجاد می‌کند و همچنین باعث می‌شود صاحبان بنگاه‌های فعال از ادامه تولید منصرف شوند؛ شرایطی که به تشدید مشکلاتی همچون افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود.

طبق اعلام وزیر صمت، بانک مرکزی با پرداخت ۴۰همت تسهیلات به دو خودروساز بزرگ کشور برای تسویه بدهی آنها به قطعه‌سازان موافقت کرده است. اما این تصمیم به‌گفته کارشناسان، تکرار چرخه‌ای قدیمی در سیاستگذاری صنعتی است؛ چرخه‌ای که به جای اصلاح ساختاری، تنها با «پول‌درمانی» آن هم به‌طور موقت، بحران را برای مدتی به تعویق می‌اندازد. در صنعتی که با مدیریت دولتی، قیمت‌گذاری دستوری، زیان انباشته سنگین و بدهی‌های معوق دست‌وپنجه نرم می‌کند، چنین تسهیلاتی کارکردی جز «مُسکن درمانی» ندارد.