در سایه عدمکفایت بیمه پایه در پوشش هزینههای درمانی، برخورداری از بیمه تکمیلی اهمیتی دوچندان یافته است. با این حال، اختلاف گاه و بیگاه تامیناجتماعی با شرکت تامینکننده پوشش تکمیلی بازنشستگان باعث شده است رفاه و سلامت این جمعیت چندمیلیون نفری تحتالشعاع قرار بگیرد و آنها را نگران کند.
این روزها کمتر کسی است که از شرایط نامطلوب اقتصادی گلهمند نباشد. کافی است یک روز در شهر به گردش درآییم. مواجهه با هر صاحب کسبوکاری همراه با ابراز ناراحتی از شرایط رکودی پیشآمده بهویژه پس از حمله اسرائیل به ایران است. با هر دوست، آشنا، متخصص، استاد دانشگاه، کارمند، کارگری که صحبت میکنی، بحث…
همگام با رشد شتابان تکنولوژی، اقتصاد نیز دستخوش تحولات میشود. شیوههای جدید تامین مالی و کانالهای جدید خلق ارزش در اقتصاد، از جمله همین تحولات است. با این حال بهرهمندی از این تحولات جدید و گسترش آن به حوزههایی که تا پیش از این مغفول مانده بود، نیازمند توجه به موانع نهادی و قانونی است.
بازار تامین مالی جمعی در ایران با هدف پشتیبانی از کسبوکارهای نوآور و کوچک بهعنوان مکمل بازار پول شکل گرفت؛ بازاری که قرار بود با اتکا به فناوری و سازوکار اعتماد جمعی، خلأهای نظام بانکی در تامین مالی نوآورانه را پوشش دهد.
منابع مالی شریان حیاتی پژوهشهای پزشکی و توسعه داروها هستند و نقشی اساسی در ارتقای سلامت عمومی و عدالت اجتماعی دارند. اهمیت این موضوع در درمانهای پیشرفته بیشتر است، زیرا این حوزه با ریسک بالا، هزینههای سنگین و زمان طولانی توسعه مواجه است. سیستم تامین مالی کارآ با حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط و بیوتکنولوژیها میتواند مانع سقوط آنها در «دره مرگ» شود و زمینه توسعه پایدار را فراهم آورد. از این رو، طراحی و اجرای مدلهای نوین تامین مالی نه تنها ضرورتی راهبردی برای صنایع دارویی محسوب میشود، بلکه پیششرطی برای دستیابی به عدالت درمانی و بهرهبرداری از ظرفیتهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از نوآوریهای پزشکی است.
مرزهای اقتصاد جهانی تحتتاثیر شتاب هوشمندسازی در حال بازتعریف است و الگوهای سنتی تولید، مبادله و رشد، دیگر قادر به پاسخگویی پیچیدگیهای عصر حاضر نیستند. معماری جدید خلق ارزش، بر پایه داده، تحلیلهای هوشمند و تعاملات شبکهای شکل گرفته و توانسته است با کاهش اصطکاک، افزایش سرعت تصمیمگیری و بهبود تجربه ذینفعان، مزیت رقابتی پایداری ایجاد کند. در این چارچوب، نقش بازیگران اقتصادی از «اجراکننده فرآیند» به «هماهنگکننده قابلیتها» تغییر یافته و ارزش، نه در یک نقطه، بلکه در پیوند میان اجزای مختلف اکوسیستم خلق میشود.
سازمان بورس و اوراق بهادار با اتخاذ تصمیمی ساختاری، عملا به عمر یکی از ابزارهای معاملاتی پرحاشیه در بازار سرمایه پایان داد. بر اساس ابلاغیه جدید، از ابتدای دیماه ۱۴۰۴ حجم مبنای تمامی نمادهای پذیرفتهشده در بورس تهران و فرابورس معادل یک سهم تعیین میشود و همزمان مقررات گره معاملاتی نیز حذف خواهد شد.
تصمیم نهاد ناظر مبنی بر تعیین حجم مبنا برابر یک سهم برای کلیه نمادهای معاملاتی بورس تهران و فرابورس ایران، در عمل به معنای حذف یکی از پرهزینهترین ابزارهای مداخلهای در تاریخ بازار سرمایه کشور است.
حجم مبنا به عنوان یکی از ابزارهای تنظیمی بازار سهام، در مقطعی از توسعه بازار سرمایه ایران طراحی شد که عمق معاملات محدود، تنوع بازیگران اندک و زیرساختهای نظارتی در سطح فعلی نبود.
بر اساس ابلاغیه جدید سازمان بورس، از ابتدای دیماه حجم مبنا برای تمامی سهام پذیرفتهشده در بورس و فرابورس معادل یک در نظر گرفته خواهد شد. این تصمیم عملا به معنای حذف کارکرد سنتی حجم مبنا در فرآیند کشف قیمت است.
در ادبیات مالی، کارآیی بازار به این معناست که قیمت داراییها تا چه حد و با چه سرعتی اطلاعات موجود را منعکس میکنند؛ به بیان دقیقتر، بازاری کارآست که در آن اطلاعات جدید با کمترین تاخیر و کمترین اعوجاج به قیمتها منتقل شود و امکان کسب بازده غیرعادی پایدار از محل دستکاری ساختار بازار وجود نداشته باشد.
عادت کردهایم آلودگی هوای تهران را فصلی ببینیم؛ مثل سرما که میآید و میرود. پاییز که میرسد، شاخصها بالا میروند، هشدارها تکرار میشوند، مدارس و ادارات نیمهتعطیل میشوند و بعد، با اولین باد یا باران، مساله موقتا از صدر اخبار کنار میرود. اما آنچه هر سال تکرار میشود، یک «حادثه طبیعی» نیست؛ نشانه یک اختلال عمیق در شیوه تصمیمگیری، برنامهریزی شهری و سیاستگذاری عمومی است.
هر ساله با آغاز پاییز و زمستان و وقوع وارونگی دما، آلودگی هوا در تهران به صدر اخبار بازمیگردد. شهروندان بارها تجربه کردهاند که در روزهای سرد، آسمان خاکستری و نفسگیر میشود و هشدارهای سلامت عمومی افزایش مییابد.
موضوع آلودگی هوا و نقش خودروهای سواری در آن از جمله مسائلی است که هم در مقیاس ملی و هم در سطح بینالمللی از اهمیت زیادی برخوردار است. کلانشهر تهران نیز به دلایل مختلفی از جمله تراکم بالای منابع آلاینده، شرایط پیچیده جغرافیایی و افزایش مصرف سوخت فسیلی با سطوح بالای آلودگی هوا مواجه است. بر اساس آنچه تا امروز (۱۴۰۴.۹.۱۴) گزارش شده است شاخص آلودگی هوای تهران، ۱۳۴ است و هوای تهران در بازه هوای ناسالم قرار دارد.
پاییز که از راه میرسد، تهران زیر بار آلودگی خم میشود. مدارس و ادارات بهاجبار به سوی دورکاری میروند، ماسکها دوباره بر چهرهها مینشینند و گوشهایمان به جملهای آشنا عادت کردهاند: «کیفیت هوا برای گروههای حساس، خطرناک است.»
تاسیس «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» در نگاه نخست میتواند نشانهای از توجه دولت به بحران فزاینده انرژی تلقی شود، اما در واقع پرسشهای جدیتری را پیش روی افکار عمومی میگذارد.
تصمیم اخیر دولت برای تشکیل «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» در ظاهر پاسخی به ناترازی گاز، فشار بر شبکه برق، رشد مصرف و بار سنگین یارانههای پنهان است؛ اما پرسش مهمتر این است که؛ آیا ریشه مشکلات انرژی در ایران، در نبود یک سازمان جدید است یا در معماری نادرست حکمرانی انرژی؟ بهنظر میرسد مساله اصلی نه کمبود نهاد، بلکه وفور نهادهایی است که بدون وجود یک تنظیمگر مستقل و واحد عمل میکنند.
نفسهای غول انرژی خاورمیانه زیر فشار ناترازی بهشماره افتاده است، اما همچنان برای این بیمار، لباس نو میدوزند. در این میان، تشکیل «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» به نوعی میتواند فرار رو به جلو برای دولتی تلقی شود که جسارت درمان «قیمتگذاری دستوری» و «تعارض منافع» را ندارد و میخواهد با افزودن یک لایه جدید به بوروکراسی فربه کنونی، زمان بخرد.
تکلیف برنامه هفتم توسعه مبنیبر تشکیل سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی با هدف مدیریت بهینه مصرف و رفع پایدار ناترازی انرژی و همچنین عادلانهسازی یارانهها با حکم ریاست محترم جمهور وارد مرحله اجرایی شد اما پرسش اساسی این است که آیا این سازمان یا بهطور کلی سازمانسازی میتواند اهداف مذکور را تحقق بخشد و اساسا آیا چالشهای موجود در حوزه انرژی چه در بخش سرمایهگذاری و تولید و توزیع، چه در بخش تامین منابع مالی و چه در طرف تقاضا و مصرف ناشی از فقدان سازمان یا ناکارآمدی آنها هستند؟
اقتصاد بریتانیا سالهاست در وضعیتی میان رکود مزمن و امیدهای پراکنده گرفتار شده است. رشد پایین بهرهوری، سرمایهگذاری ضعیف و سیاستگذاری محتاطانهای که بیشتر به حفظ وضع موجود میاندیشد تا تغییر مسیر، به تصویری آشنا تبدیل شدهاند.
وزیر خزانهداری بریتانیا بخش قابلتوجهی از سخنرانی بودجه خود را به حمله به دولت پیشین اختصاص داد. راشل ریوز با لحنی تند گفت: «محافظهکاران اقتصاد را ویران کردند» و آنان را متهم کرد که «بارها و بارها» از انجام «اصلاحات ضروری» شانه خالی کردهاند. ریوز تاکید داشت که حزب کارگر متفاوت است و آماده است تصمیمات دشوار اما لازم برای احیای رشد اقتصادی را اتخاذ کند. سِر کییر استارمر نیز پیشتر اقدامات دولتش را در چارچوب «خدمت» توصیف کرده بود. او در سال ۲۰۲۴ به اعضای حزب کارگر یادآوری کرد: «اول کشور، بعد حزب»، و افزود: «این فقط یک شعار نیست؛ بنیان این پروژه است».
در ماه ژوئیه استدلال کردم که با وجود چشمانداز تیرهوتار اقتصاد بریتانیا، دو نشانه مثبت مهم وجود دارد که تا حد زیادی بیرون از محافل تخصصی نادیده گرفته شدهاند. نخست، عملکرد بهتر منطقه منچستر بزرگ از نظر رشد بهرهوری در مقایسه با لندن؛ امری که با نشانههایی همراه است مبنی بر اینکه دیگر مناطق شمال انگلستان نیز در آستانه آغاز روندی مشابه قرار دارند.
بریتانیا، مانند بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته، با نوعی پارادوکس روبهروست: انبوهی از قواعد و محدودیتهای مالی در برابر اهدافی اندک و کمجان. نهاد ناظر مالی کشور بهدقت مراقب اعداد و ارقام است، اما هیچکس مراقب «رشد» نیست. نوآوری نه بهعنوان یک راهبرد منسجم، بلکه صرفا در حد یک شعار باقی مانده است. نهادهایی که برای تضمین احتیاط طراحی شده بودند، اکنون به مانعی در برابر پیشرفت بدل شدهاند.
تسهیلات تکلیفی در اقتصاد ایران شکلی از یک سیاست مالی پنهان است که هزینه حمایت اجتماعی را بهجای بودجه عمومی، به ترازنامه بانکها منتقل میکند. جذابیت این سیاست برای دولت و قانونگذار در خروجیهای فوری، قابل گزارش و ظاهرا کمهزینه آن نهفته است؛ وامهایی که بدون افزایش ظاهری کسری بودجه پرداخت میشوند و میتوانند در کوتاهمدت نشانهای از حمایت اجتماعی، اشتغالزایی یا تسهیل معیشت خانوارها تلقی شوند.
در نگاه کلان، «تسهیلات تکلیفی» یک ابزار اعتباری ساده نیست. یک شکل از سیاست مالی پنهان است که هزینه حمایت اجتماعی را به جای بودجه عمومی، روی ترازنامه بانکها مینشاند. همین جابهجایی محل پرداخت هزینه، نقطه آغاز چرخهای است که میتواند به پولی شدن فشارها، تشدید تورم، و در نهایت آسیب دیدن همان خانوارها و بنگاههایی منجر شود که قرار بوده حمایت شوند.
تسهیلات تکلیفی در نگاه سیاستگذار ابزاری جذاب است، زیرا در ظاهر هزینه بودجهای مستقیم ندارد. در شرایطی که دولتها بهطور مزمن با کسری بودجه مواجهاند، تحمیل تکلیف به بانکها برای اعطای وامهای ارزانقیمت، سادهترین راه برای اجرای سیاستهای حمایتی مانند اشتغالزایی، حمایت از تولید، ازدواج، مسکن و کشاورزی بهنظر میرسد؛ بدون آنکه منابع عمومی بهصورت شفاف هزینه شود.
تسهیلات تکلیفی طی سالهای گذشته به یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری مالی در نظام بانکی ایران تبدیل شده است. این نوع تسهیلات در ظاهر با هدف استفاده از منابع بانکی و سپردههای خرد مردم برای حمایت از اقشار کمدرآمد، تقویت ازدواج، فرزندآوری، گسترش فرهنگ قرضالحسنه، ایجاد اشتغال کوچک و پشتیبانی از کسبوکارهای خرد طراحی شده است.
هشدار نسبت به افزایش فاصله اقتصاد ایران با همسایگان جنوبی خود بارها در سخنان نخبگان و صاحبنظران کشور منعکس شده است. در آخرین نمونه، سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، در سخنانی درباره تحول دیجیتال و هوشمندسازی اعلام کرد که «حجم سرمایهگذاریهای کلان کشورهای حاشیه خلیج فارس را مشاهده میکنید و اگر دیر اقدام کنیم ده سال آینده فاصله قابل توجهی با آنها خواهیم داشت». باشگاه اقتصاددانان در این پرونده چرایی این فاصله را بررسی میکند و توضیح میدهد که برای جبران آن باید چه کرد. علاوه بر این، پیامدهای سیاسی و ژئوپلیتیک افزایش فاصله با همسایگان جنوبی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در سالهای اخیر سرعت دگرگونی فناوریها بهگونهای افزایش یافته که بسیاری از کالاها و خدماتی که زمانی محور اقتصاد و زندگی روزمره بودند، اکنون تنها در خاطرهها باقی ماندهاند. این روند اگرچه ظاهرا نتیجه پیشرفت تکنولوژیک است، اما در اصل بازتاب سازوکاری عمیقتر در اقتصاد مدرن است؛ سازوکاری که اقتصاددانان آن را «تخریب خلاق» مینامند و برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۲۵ بر پایه آن نشان دادهاند که چرا رشد پایدار اقتصادی بدون پذیرش این چرخه ممکن نیست.
درگذشتههای نه چندان دور، وقتی صحبت از کشورهای حاشیه خلیج فارس میشد ذهن ما به سمت صحراهای سوزان، بادهای گرم و بادیهنشینانی سوار بر شتر میرفت. آن زمانها ایران با تاریخ غنی و منابع طبیعی فراوان همچون نگینی در منطقه میدرخشید و بسیاری باور داشتند که مسیر توسعه برای ما هموار است.
در سالهای اخیر، روندهای اقتصادی در منطقه خلیجفارس تصویر روشنی از آینده به دست میدهد: کشورهای ساحل جنوبی با سرعتی کمسابقه در حال سرمایهگذاری، توسعه زیرساخت، جذب فناوریهای نو و حرکت بهسوی اقتصادهای دانشبنیان هستند.
وزنکشیها در عرصه روابط بینالملل در بیسابقهترین سطح در حال تغییر و تحول است. در چارچوب تحلیل سیستمی، گسلهای ژئوپلیتیک روی یکدیگر تاثیر میگذارند. در نگاه کلان در ساختار کلوپ قدرتمندان بین آمریکا، بریتانیا و فرانسه در مقابل چین و روسیه یک تقابل بزرگ در جریان است. در قلب اردوگاه شرق و اردوگاه غرب نیز معادلات پیچیدهای در جریان است.