اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۴۳۳

با وجود تاکید دولت چهاردهم بر دیپلماسی آب و رایزنی‌های مکرر با همسایگان به‌ویژه افغانستان، مساله حق‌آبه رودخانه‌های مرزی به‌خصوص هیرمند و هریرود همچنان یکی از چالش‌های حل‌نشده روابط ایران با این همسایه شرقی به شمار می‌رود. درحالی‌که ایران از تشکیل کمیته‌های فنی و گفت‌وگوهای مستمر خبر می‌دهد، هنوز نشانی از گشایش واقعی در این پرونده دیده نمی‌شود. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با بررسی حق‌آبه‌های مرزی، نظرات کارشناسان مسائل افغانستان درباره الزامات دیپلماسی آب و تامین حق‌آبه‌ از حکومت طالبان را بررسی کرد.

در افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه کیش‌اینوکس ۲۰۲۵، چهره‌های شاخص اقتصادی کشور بر محورهای کلیدی توسعه تاکید کردند. محمدجواد ظریف، جوانان را مهم‌ترین منابع ایران خواند و بر ساختن آینده‌ای مبتنی بر عزت و همکاری تاکید کرد. در بخش اقتصادی، مهدی حیدری رشد ۸درصدی اقتصاد را نیازمند ۱۲ هزار همت سرمایه‌گذاری سالانه دانست و از عقب‌افتادن ایران از رقبا خبر داد. حجت‌اله صیدی از عبور بورس از سه‌پنجم مسیر بحران خبر داد و صیانت از حقوق سهامداران خرد را اولویت اصلی خواند. رضا مسرور نیز از سه محور اصلاح اقتصادی و راه‌اندازی بورس بین‌الملل در مناطق آزاد خبر داد.

تولید در بخش ساختمان طی تابستان امسال «بدترین شرایط» در مقایسه با ۷سال گذشته را تجربه کرد؛ شاخص محیط کسب‌و‌کار در این بخش به ۶.۲۵ رسیده که از سطوح سال‌های قبل بیشتر است. در حال حاضر شرایط این بخش از ۱۳ فعالیت دیگر «نامساعدتر» است. املاک و مستغلات، اما با شاخص ۶.۷۵ اوضاع بدتری دارد؛ این بخش در فصل تابستان «نامساعدترین» جا برای فعالیت اقتصادی شناخته شد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره شرایط نامطلوب بخش مسکن و ساختمان نشان می‌دهد، «تغییرات غیرقابل پیش‌بینی قیمت مصالح‌ ساختمانی» و «کمبود تقاضای حاضر در بازار»، معماران وضع موجود هستند. شاخص محیط کسب‌وکار این بخش‌ها براساس این دو عامل، به بالای عدد ۸ می‌رسد که چون شاخص در عدد ۱۰ به معنای بدترین عملکرد است، وضعیت فعلی می‌‌تواند هشدارآمیز باشد. تابستان امسال، بازار معاملات مسکن تحت‌تاثیر جنگ تحمیلی ۱۲روزه قرار داشت و هزینه تولید در کارخانه‌های مصالح‌ساختمانی نیز به‌خاطر قطعی‌های مکرر آب و برق جهش کرد. «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با فعالان ۵گروه مصالح ساختمانی، چشم‌انداز تولید ساختمان را بررسی کرده است.

ناکارآمدی ابزارهای تنظیم‌گری دولت در بازار خودرو اثبات شد. با وجود صدور بخشنامه‌ها، کنترل عرضه و تقاضا و همچنین اعلام نرخ‌های رسمی از سوی سیاستگذار، میانگین قیمت خودروهای داخلی پس از فعال شدن مکانیسم ماشه ۱۹درصد رشد کرده است. به نظر می‌رسد سیاستگذار در تحلیل رابطه میان ابزارهای تنظیم‌گری و مداخله در بازار دچار خطای محاسباتی شده است.