شماره روزنامه ۶۵۰۶
|

آیا شکاف میان ارز رسمی و غیر رسمی افزایش خواهد یافت؟

فعالان اقتصادی از محدود شدن دامنه نوسان ارز در مرکز مبادله ایران به مثبت و منفی ۲ درصد خبر می‌دهند؛ درحالی‌که بررسی‌ها نشان می‌دهند این دامنه در سال ۱۴۰۰ از ۱۰ درصد آغاز شده بود. به نظر می‌رسد بانک مرکزی از این ابزار برای کنترل نوسانات معاملات ارزی استفاده می‌کند.

بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی علت بی‌ثباتی در اقتصاد کشور را بررسی کرد؛

حکمرانی اقتصادی را می‌توان ستون فقرات نامرئی هر اقتصاد دانست؛ عنصری که اگرچه در آمارهای رشد، تورم یا سرمایه‌گذاری به‌طور مستقیم دیده نمی‌شود، اما کیفیت و جهت حرکت همه این متغیرها را تعیین می‌کند. مساله اصلی اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر را نمی‌توان صرفا به شوک‌های بیرونی، تحریم‌ها یا خطاهای مقطعی…

اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۳۸۸

    شنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۴
  • ضریب جینی ۱۴۰۳ در کف یک دهه اخیر؛ گزارش «دنیای‌اقتصاد» از ناگفته‌های آمار رسمی

    روزنامه شماره ۶۳۸۸

    نابرابری چگونه کاهش یافت؟

    بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نابرابری درآمد با مقیاس ضریب جینی در سال۱۴۰۳ نسبت به سال قبل کاهش یافته و توزیع درآمد بهتر شده است. مطابق بررسی‌ها، این تغییر بیشتر ناشی از افت مخارج دهک‌های بالای درآمدی و بهبود محدود وضعیت دهک‌های پایین به‌دلیل پرداخت‌های حمایتی و کالابرگ‌ها بوده است. داده‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های دهک اول با ملحوظ کردن تورم در سال۱۴۰۳ حدود ۹.۳درصد افزایش یافته، درحالی‌که هزینه دهک دهم ۷.۱درصد کاهش داشته است، این کاهش هزینه که نشان‌دهنده افت مصرف است در دهک‌های متوسط نیز مشاهده می‌شود. کارشناسان تاکید دارند اقدامات حمایتی هرچند در کوتاه‌مدت برای اقشار کم‌درآمد ضروری است، اما کافی نبوده و تنها تسکین موقت مشکلات محسوب می‌شود. تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد رفع بی‌ثباتی‌های کلان مانند تورم مزمن، نوسانات ارزی و ریسک‌های سیاسی، پیش‌شرط ارتقای رفاه و رشد پایدار است. بنابراین ترکیب اصلاحات ساختاری با حمایت هدفمند می‌تواند مسیر موثرتری را برای ارتقای رفاه مردم فراهم کند.
  • نسبت بدهی به تولید ۲.۳ برابر شد؛

    روزنامه شماره ۶۳۸۸

    اقتصاد جهان در تله بدهی

    آخرین آمارهای صندوق بین‌المللی پول حاکی از رسیدن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی جهان به سطح ۲۳۵درصد است. این نسبت در زمان همه‌گیری کرونا به بالاترین سطح خود یعنی ۲۵۸درصد رسید با این حال پس از گذشت چندین سال تنها اندکی کاهش یافته است. ترکیب بدهی‌ها شامل ۹۳درصد بدهی عمومی و ۱۴۳درصد بدهی خصوصی است. با توجه به باقی‌ ماندن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سطوح بالا، کارشناسان نگران آثار منفی آن بر رشد اقتصادی هستند.
  • ستادهای توسعه منطقه‌ای تشکیل می‌شود

    وزیر اقتصاد، در گردهمایی مدیران کل اقتصادی استان‌ها اعلام کرد که برای حل سریع‌تر مشکلات اقتصادی، ستادهای توسعه منطقه‌ای تشکیل می‌شود.
۱