شماره روزنامه ۶۵۰۶
|

آیا شکاف میان ارز رسمی و غیر رسمی افزایش خواهد یافت؟

فعالان اقتصادی از محدود شدن دامنه نوسان ارز در مرکز مبادله ایران به مثبت و منفی ۲ درصد خبر می‌دهند؛ درحالی‌که بررسی‌ها نشان می‌دهند این دامنه در سال ۱۴۰۰ از ۱۰ درصد آغاز شده بود. به نظر می‌رسد بانک مرکزی از این ابزار برای کنترل نوسانات معاملات ارزی استفاده می‌کند.

بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی علت بی‌ثباتی در اقتصاد کشور را بررسی کرد؛

حکمرانی اقتصادی را می‌توان ستون فقرات نامرئی هر اقتصاد دانست؛ عنصری که اگرچه در آمارهای رشد، تورم یا سرمایه‌گذاری به‌طور مستقیم دیده نمی‌شود، اما کیفیت و جهت حرکت همه این متغیرها را تعیین می‌کند. مساله اصلی اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر را نمی‌توان صرفا به شوک‌های بیرونی، تحریم‌ها یا خطاهای مقطعی…

اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۴۰۴

    چهارشنبه، ۱۶ مهر ۱۴۰۴
  • روبل چگونه توانست خود را از آثار تحریم‌ها مصون نگه دارد؟

    روزنامه شماره ۶۴۰۴

    راز ارز تک نرخی روسیه

    درحالی‌که برخی از سیاستگذاران، تحریم‌ها را عامل سیاست‌های چندنرخی ارز معرفی می‌کنند، تجربه روسیه نشان می‌دهد که حتی در شرایط شدیدترین تحریم‌ها نیز می‌توان نظام تک‌نرخی ارز را حفظ کرد. پس از تحریم‌های غرب علیه روسیه در پی حمله این کشور به اوکراین، ارزش روبل سقوط شدیدی را تجربه کرد، اما بانک مرکزی با افزایش فوری نرخ بهره، اعمال کنترل‌های سرمایه‌ای و الزام صادرکنندگان به فروش بخش عمده ارز، توانست ثبات نسبی نرخ ارز را برقرار و از شکل‌گیری بازار سیاه و رانت ارزی جلوگیری کند. در مقابل، ایران با اقتصادی کوچک‌تر و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها نتوانست شرایط باثباتی در بازار ارز ایجاد کند. در اقتصاد ایران تورم ساختاری و عدم اجرای اصلاحات اقتصادی، باعث شد نرخ ارز با نوسانات شدیدی روبه‌رو شود. این مقایسه نشان می‌دهد که عامل اصلی چند نرخی شدن بازار ارز تنها تحریم‌ها نیست، بلکه واکنش نادرست به شوک تحریمی و بهره‌گیری از سیاست‌های نادرست اقتصادی، عامل پایداری سیاست ارز چندنرخی در اقتصاد ایران است.
  • آیا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و اتاق اصناف می‌توانند متولی باشند؟

    روزنامه شماره ۶۴۰۴

    مدل رگولاتوری «طلای آنلاین»

    گسترش معاملات آنلاین طلا موجب شده است بحث در زمینه نهاد متولی این بازار بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. برخی کارشناسان معتقدند اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و اتاق اصناف ایران می‌توانند متولی این بازار باشند و بانک مرکزی نیز در بخش اقتصادی و ارزی نظارت کند.
۱