دولت چهاردهم با مجموعهای از ناترازیها و معضلات انباشته در هفت حوزه انرژی، بودجه، فیلترینگ، سیاست خارجی، محیطزیست، مسکن و خودرو روبهرو است؛ بحرانهایی که برای اصلاح، نیازمند تصمیمهای سخت هستند. با وجود وعدههای متعدد دولت در این حوزهها، تقریبا هیچ اقدام موثر و پایداری انجام نشده است.…
حذف هزینههای غیرضروری از بودجه باید در دستور کار دولت قرار گیرد؛
در روزهای گذشته خبر اصلاح قیمت بنزین منتشر شد که طی آن نرخ جدیدی برای مازاد مصرف بر سهمیههای قبلی در نظر گرفته شده است. با افزایش قیمت بنزین، بخش کوچکی از عقبماندگی این حامل انرژی از تورم در ۶سال اخیر جبران میشود؛ اما با این حال اثر رفاهی آن به خانوارها منتقل نمیشود. در این شرایط کارشناسان…
اخبار
اقتصاد روزنامه شماره ۶۳۴۵
شنبه، ۰۴ مرداد ۱۴۰۴
آیا سیاستگذار با ابزار متعارف می تواند باعث تحریک رشد شود؟
تحریک رشد اقتصادی با استفاده از سیاست پولی و گسترش سرمایهگذاری با استفاده از تزریق پول به صنایع، سیاستی است که توسط بسیاری از سیاستگذاران اقتصادی در سالهای اخیر مورد اشاره قرار گرفته است. فارغ از امکانپذیر بودن اجرای این سیاستها، در شرایطی که بانک مرکزی به اعمال کنترل مقداری بر ترازنامه بانکها میپردازد، سوال مهمی که در این میان مطرح میشود این است که استفاده از سیاست پولی برای اثرگذاری بر بخش واقعی اقتصاد، چه پیشفرضهایی دارد؟
در بیشتر طول تاریخ، امنترین پیشبینی این بوده که اوضاع به همان شکلی که هست ادامه خواهد یافت. اما گاهی آینده بهکلی غیرقابلتشخیص میشود. رؤسای شرکتهای فناوری در سیلیکونولی میگویند بشریت به آستانه چنین لحظهای نزدیک شده است، چراکه ظرف چند سال آینده، هوش مصنوعی در انجام تمام وظایف شناختی از انسان متوسط بهتر خواهد شد. اگر این پیشبینی محقق شود، پیامدهای آن به اندازه بزرگترین وقایع تاریخ اقتصاد جهان خواهد بود.
«دنیایاقتصاد» عوامل افت منابع برای واردات را بررسی میکند؛
منابع ارزی تخصیصدادهشده برای واردات در چهار ماه نخست سال جاری با کاهشی ۲۴درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۱۵.۳میلیارد دلار رسید. این افت میتواند ناشی از کاهش تقاضای فعالان اقتصادی برای تامین ارز برای واردات یا کاهش عرضه منابع ارزی باشد؛ هرچند کارشناسان احتمال ترکیبی از این دو عامل را نیز مطرح میکنند. صرفنظر از علت آن، تداوم این روند میتواند نشانهای از رکود نسبی در فعالیتهای اقتصادی سال۱۴۰۴ باشد. از سوی دیگر، به نظر میرسد کاهش فروش و درآمد برخی کسبوکارها در پی افت تقاضا، فشار بیشتری بر بنگاههای تولیدی وارد کرده است. باید به این نکته اشاره کرد که جنگ تحمیلی ۱۲روزه نیز میتواند یکی از عوامل افت تخصیص منابع ارزی باشد. بررسیهای یک گزارش رسمی نیز نشان میدهد میزان تخصیص ارز ترجیحی کاهش یافته و سهم آن از کل منابع ارزی، کمتر از سال گذشته شده است؛ موضوعی که استمرار سیاست حذف تدریجی یارانههای ارزی و حرکت به سوی حمایتهای نقدی را تقویت میکند.