شماره روزنامه ۶۴۱۱
|

عملکرد دولت در اجرای فصول ۶ و ۱۶ در نخستین سال برنامه هفتم؛

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌هایی جداگانه به ارزیابی فصول ۶ و ۱۶ برنامه هفتم پیشرفت تحت عناوین «تامین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد» و «زن، خانواده و جمعیت» پرداخته است. مواد ۳۰ و ۳۱ از فصل ششم این قانون شامل احکامی در رابطه با رویکرد حمایتی و مقابله با فقر بوده و موضوعاتی چون…

با وجود مشکلات سیاسی، دولت میلی در کنترل تورم موفق بود؛

نرخ تورم در آرژانتین در ماه سپتامبر ۲۰۲۵ به ۳۱.۸ درصد کاهش یافت، درحالی‌که در ماه اوت ۳۳.۶ درصد بود. این پایین‌ترین سطح تورم از ژوئیه ۲۰۱۸ تاکنون است و نشانه‌ای از تداوم روند کاهش تورم در دولت خاویر میلی است. بر اساس داده‌های موسسه ملی آمار و سرشماری این کشور، میانگین تاریخی تورم در آرژانتین از…

اخبار اقتصاد

    چهارشنبه، ۰۷ خرداد ۱۴۰۴
  • گزارش ویدئویی«دنیای‌اقتصاد» از تعلیق مزمن سیاستگذاری در ایران؛

    دولتِ بی‌تصمیم

    دنیای اقتصاد: در ایرانِ امروز، بحران‌ها نه آغاز روشنی دارند و نه پایان مشخصی. از انرژی و محیط‌زیست تا اقتصاد و سیاست خارجی، سیاستگذاری در یک وضعیت تعلیقی مزمن گرفتار شده است.
  • چرا زنان ایرانی در بازار کار کمتر از مردان دیده می‌شوند؟

    روزنامه شماره ۶۳۰۰

    حاشیه‌نشینی زنان در اقتصاد

    بر اساس آمارهای بانک جهانی، ایران پس از افغانستان و عراق، پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان را در بین همسایگان خود دارد. در سال۲۰۲۴ نرخ مشارکت زنان ایرانی با کاهش یک واحد درصدی نسبت به سال۲۰۲۳ به حدود ۱۳.۵درصد رسید. این در حالی است که در همین سال نرخ مشارکت اقتصادی زنان در عربستان حدود ۳۴درصد، یعنی بیش از ۲برابر ایران بود. برخی سیاستگذاران معتقدند که نرخ مشارکت اقتصادی نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت زنان در جامعه ایران ارائه دهد؛ اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که عملکرد ایران در شاخص‌هایی مانند شاخص نابرابری جنسیتی و شاخص شکاف جنسیتی جهانی نیز وضعیت چندان بهتری ندارد. این عملکرد ضعیف، بیش از هنجارهای اجتماعی و فرهنگی، به سدهای قانونی و نهادی و نیز محدودیت‌های ساختاری اقتصاد بازمی‌گردد؛ سدها و محدودیت‌هایی که کشوری مانند عربستان توانست با اصلاحات ساختاری مانند چشم‌انداز۲۰۳۰ بر آن چیره شود و مشارکت نیروی کار زنان را از ۱۵درصد در دهه۱۹۹۰ به ۳۰درصد در دهه۲۰۲۰ افزایش دهد.
  • بیانیه مرکز اطلاعات مالی کشور؛

    روزنامه شماره ۶۳۰۰

    قواعد CFT چه زمانی نقض می‌شود؟

    مرکز اطلاعات مالی کشور با انتشار بیانیه‌ای، به ادعاهای نادرست و فاقد مبنای فنی و حقوقی برخی مخالفان تصویب کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ داد. این مرکز به‌ویژه به استنادهای غلطی که درباره پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه در دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) مطرح شده، واکنش نشان داد و توضیحاتی ارائه کرد تا روشن شود این پرونده چه ابعادی داشته و چرا نمی‌تواند مبنایی برای مخالفت با تصویب کنوانسیون CFT در ایران باشد. دوم اینکه رای دیوان لاهه، که به پیوست این بیانیه آمده، تایید می‌کند که دیوان بسیاری از ادعاهای اوکراین علیه روسیه را نپذیرفته است. سوم اینکه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تنها عملکرد کشورها را در حوزه مواد ۲ تا ۱۸ کنوانسیون CFT بررسی می‌کند و طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری به ماده ۲۴ کنوانسیون مربوط می‌شود. در همین راستا، مجلس شورای اسلامی هم هنگام تصویب، برای این ماده شرط تعیین کرده است.
    سه‌شنبه، ۰۶ خرداد ۱۴۰۴
  • تازه‌های آماری اقتصاد ایران در «گراف»؛

    آمار و ارقام اقتصادی چه می‌گویند؟

    دنیای اقتصاد: تازه‌های آماری و نمودارها را در دنیای اقتصاد بخوانید.
  • نخستین «نشست هم‌اندیشی برای اقتصاد ایران» در سال ۱۴۰۴ برگزار شد؛

    روزنامه شماره ۶۲۹۹

    طیف‌بندی «توافق»

    عصر روز گذشته نخستین «نشست هم‏‏‌اندیشی برای اقتصاد ایران» در سال ۱۴۰۴ با عنوان «اقتصاد ایران و مذاکرات هسته‏‏‌ای» در محل سالن همایش‏‏‌های گروه رسانه‏‏‌ای «دنیای اقتصاد» برگزار شد. این مراسم با حضور جمعی از اقتصاددانان، حقوق‌دانان، دیپلمات‏‏‌ها و کارشناسان برگزار شد. این مجموعه نشست‏‏‌ها سال گذشته نیز برگزار شد که در ابتدای این جلسه احمد دوست‌حسینی گزارشی درباره مسائل مطرح شده در آن ارائه داد.‌
  • «دنیای‌اقتصاد» تغییر روند «بهای سبد مصرف خانوار» در اردیبهشت ماه را بررسی می‌کند؛

    روزنامه شماره ۶۲۹۹

    سرعت‌گیر سیاسی تورم

    در اردیبهشت ۱۴۰۴، تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای ایرانی به ۳۸.۷ درصد رسید. این در حالی است که هدف بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۴، رساندن تورم به زیر ۳۰درصد است. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد برای تحقق این هدف، میانگین رشد ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده باید ۲.۲درصد باشد. در اردیبهشت، تورم ماهانه ۲.۷درصد ثبت شد که نسبت به فروردین (۳.۹درصد) کاهش داشته است و امیدها برای تحقق هدف بانک مرکزی را به صورت محدود افزایش داد. در فروردین، نرخ دلار به‌دلیل نگرانی‌های سیاسی و احتمال تشدید تحریم‌ها تا ۱۰۵هزار تومان بالا رفت؛ اما با آغاز مذاکرات ایران و آمریکا، روند کاهشی پیدا کرد و در اردیبهشت بین ۸۱ تا ۸۳هزار تومان نوسان داشت. کارشناسان کاهش تورم را ناشی از ثبات نسبی بازار ارز و تعدیل «انتظارات تورمی» می‌دانند. پایداری این روند مثبت وابسته به تداوم مذاکرات در مسیر توافق و ثبات در سیاست‌های داخلی است؛ در غیر این صورت، خطر تغییر مسیر تورم وجود دارد.
    دوشنبه، ۰۵ خرداد ۱۴۰۴
  • تازه‌های آماری اقتصاد ایران را در گراف ببینید؛

    آمار و ارقام اقتصادی چه می‌گویند؟

    دنیای اقتصاد؛ تازه‌های آماری و نمودارها را در دنیای اقتصاد بخوانید.
  • مرکز آمار ایران اعلام کرد؛

    تورم نقطه‌ای اردیبهشت کاهش یافت

    دنیای اقتصاد: بر اساس مرکز آمار، در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۳.۹ درصد رسیده که نسبت ماه گذشته، ۰.۷ واحد درصد افزایش یافته است.
  • چرا سیاستگذاران برای حل چالش‌ها دچار «سندروم ناتوانی در تصمیم‌گیری» شده‌اند؟

    روزنامه شماره ۶۲۹۸

    پایان باز بحران‌ها

    حکمرانی دستوری به برهم‌انباشته شدن بحران‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در کشور طی سال‌های اخیر منجر شده است؛ اما به نظر نمی‌رسد که سیاستگذاران برنامه روشنی برای رفع این بحران‌ها در سر داشته باشند. عملکرد حکمرانی در ایران به‌گونه‌ای سامان یافته است که «سیاست‌های بحران‌آفرین» به‌راحتی اجرایی می‌شوند، اما «سیاست‌های اصلاحی» که برای رفع بحران‌ها مورد نیاز هستند به‌سختی و تنها از سر اضطرار پذیرفته می‌شوند و اغلب نیز به‌دلیل واکنشی بودن و کوتاه‌مدت‌نگری، به حل پایدار بحران‌ها منجر نمی‌شوند. از مناقشه بر سر پرونده هسته‌ای، پیوستن به FATF و ناترازی انرژی گرفته تا رفع فیلترینگ اینترنت، تعطیلات دو روزه آخر هفته و حتی انتخاب وزیر اقتصاد، نمودهای متفاوتی از یک معضل مشابه هستند: «سندروم ناتوانی در تصمیم‌گیری». این سندروم موجب شده است تا هیچ بحرانی با پایان بسته همراه نشود و تلی از پرونده‌های باز همچنان بر میز سیاستگذاران جا خوش کند. این ابربحران حکمرانی با دامن زدن به نارضایتی‌ها، بیش از هر چیز خود را در بحران اجتماعی بی‌اعتمادی به دولت نمایان کرده است.
  • آمریکا مالیات ۳.۵ درصدی بر حواله‌های ارزی وضع کرد؛

    روزنامه شماره ۶۲۹۸

    تحدید مهاجران با سیاست مالیاتی

    در طرح جدید مالیاتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مالیاتی ۳.۵ درصدی بر ارسال حواله‌های ارزی از سوی افرادی که شهروند یا ملیت آمریکایی ندارند، وضع شده است. این اقدام که در قالب یک لایحه مالیاتی گسترده‌تر در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسیده، بخشی از سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی ترامپ به شمار می‌رود و با هدف دشوارتر کردن زندگی برای مهاجران غیرقانونی و تشویق به ترک کشور، به اجرا گذاشته می‌شود. در نتیجه مهاجران ممکن است از روش‌های غیررسمی پول خود را انتقال دهند.
  • تحولات اخیر اقتصادی جهان بررسی شد؛

    روزنامه شماره ۶۲۹۸

    شیوع رشد بازدهی اوراق

    در تازه‌‌‌ترین ارزیابی‌‌‌ها از وضعیت اقتصاد آمریکا، فدرال‌‌‌رزرو همچنان نسبت به تورم ملایم ماه آوریل دیدگاهی آرام دارد و قصد ندارد به این زودی‌‌‌ها نرخ بهره را تغییر دهد. طبق پیش‌‌‌بینی اقتصاددانان، شاخص ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم، یعنی شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE)، در ماه آوریل رشد چندانی نخواهد داشت و زیر سطح هدف ۲ درصدی بانک مرکزی قرار دارد. در حالی که تعرفه‌های اعمال‌‌‌شده از سوی دولت ترامپ هنوز تاثیر چشمگیری بر نرخ تورم نگذاشته‌‌‌اند، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که آثار این سیاست‌ها از ماه آینده بیشتر در داده‌ها مشهود خواهند شد.
    یکشنبه، ۰۴ خرداد ۱۴۰۴
  • تازه‌های آماری اقتصاد ایران را در «گراف» ببینید؛

    آمار و ارقام اقتصادی چه می‌گویند؟

    دنیای اقتصاد: تازه‌های آماری و نمودارها را در گراف مشاهده می‌کنید.
  • اروپا در جاده دلارزدایی؛

    روزنامه شماره ۶۲۹۷

    یورو جایگزین دلار می‌شود؟

    در پی تحولات اخیر اقتصادی و مالی در ایالات‌متحده، به‏‏‌ویژه سیاست‌های دولت ترامپ، سلطه سنتی دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی با تردیدهایی مواجه شده است. کاهش رتبه اعتباری دولت آمریکا توسط موسسه مودیز نشانه‏‏‌ای روشن از نگرانی‏‏‌ها نسبت به پایداری مالی واشنگتن و ناتوانی سیاسی برای کنترل کسری بودجه است. در گذشته، حتی در زمان بحران‏‏‌ها، دلار و اوراق قرضه آمریکا همچون پناهگاه امن عمل می‏‏‌کردند، اما این‌بار واکنش بازارها متفاوت بود.
  • آیا بدون اصلاحات ساختاری می‌توان به عبور از بحران انرژی امید داشت؟

    روزنامه شماره ۶۲۹۷

    حل بحران خاموشی در تاریکی

    در سال‌های گذشته بحران فزاینده انرژی و تسری یافتن قطعی برق از صنایع به بخش خانگی و تداوم کسری برق در تمام فصول سال موجب شده که دولت‌ها وعده‌های متعددی در زمینه حل بحران بدهند. این در حالی است که زنگ خطر بحران فزاینده انرژی به صدا درآمده و تداوم شرایط فعلی می‌تواند فضای بازار کار و رشد اقتصادی را دگرگون کند.
  • آمریکا بیش از دیگران تاوان خواهد داد؛

    روزنامه شماره ۶۲۹۷

    حمله ماگا به زیرساخت اقتصاد

    در ماه‌های اخیر، دولت ترامپ با سرعتی بی‌سابقه به زیرساخت علمی آمریکا حمله کرده است. هزاران کمک‌هزینه پژوهشی لغو شده، میلیاردها دلار بودجه مسدود شده و پروژه‌هایی در دانشگاه‌هایی مانند هاروارد و کلمبیا - از معتبرترین مراکز علمی جهان - به ‌طور ناگهانی متوقف شده‌اند. لایحه‌ای در کنگره نیز درصدد است تا نیمی از بودجه‌ اصلی نهادهای علمی ایالات متحده را کاهش دهد. این در حالی است که آمریکا به ‌واسطه‌ پیشتازی علمی و فناورانه‌اش، سال‌هاست مقصد اصلی استعدادهای جهانی بوده است. اما اکنون، برخی از برجسته‌ترین دانشمندان دنیا در فکر ترک آمریکا هستند.
  • موسی‌غنی‌نژاد و داوود سوری در پنل تخصصی «دنیای‌اقتصاد» بررسی کردند

    روزنامه شماره ۶۲۹۷

    نظام بانکی در تنگنا

    دو اقتصاددان برجسته، موسی غنی‌نژاد و داوود سوری، در پنل «بازاندیشی در نقش نظام بانکی» در رویداد مشهد اینوکس-فاینکس ۲۰۲۵، با انتقاد از سیاست‌های تکلیفی، مداخلات گسترده دولت و ساختار معیوب نظام بانکی تاکید کردند که بانک‌ها در ایران از نقش اصلی خود فاصله گرفته‌اند. به گفته این اقتصاددانان، سرکوب مالی و نبود ارتباط با شبکه مالی بین‌المللی، نظام بانکی کشور را عملا به بازوی اجرایی دولت تبدیل و با بحران‌ مواجه کرده است.
    پنجشنبه، ۰۱ خرداد ۱۴۰۴
  • «دنیای اقتصاد» تغییر ساعات کار و دو روزه شدن تعطیلات را بررسی کرد؛

    روزنامه شماره ۶۲۹۵

    معمای رشد و بهره‌وری

    میانگین رشد بهره‌وری نیروی کار براساس آمار سازمان بهره‌‌وری ایران بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ حدود منفی ۱.۸درصد بوده است. بر این اساس به نظر می‌رسد مشکل بازار نیروی کار در ایران مساله‌ بهره‌وری و تکنولوژی است که به گفته کارشناسان با افزایش ساعات کار حل نخواهد شد و بهره‌وری متغیری نیست که بتوان با افزایش ساعات کار تغییر چندانی در آن ایجاد کرد.
  • عقب‌نشینی از وعده «تعدیل ارز ترجیحی در ۱۴۰۴»؟

    روزنامه شماره ۶۲۹۵

    سرگیجه با دلار ۲۸۵۰۰

    در سال ۱۴۰۴، برخلاف انتظار، نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی همچنان ۲۸۵۰۰تومان باقی خواهد ماند. این خبری است که به تازگی مقامات وزارت کشاورزی و برخی دیگر از مسوولان دولت به آن اشاره کرده‌اند. خبر عدم‌افزایش متناسب نرخ ارز ترجیحی با تورم در حالی منتشر می‌شود که دولت پیش از این در قانون بودجه ۱۴۰۴ درآمدی را از محل افزایش این نرخ پیش‌بینی کرده بود. اکنون دهه‌ها است که سیاست پرداخت یارانه ارزی و قیمتی از سوی سیاستگذار به بهانه بهبود معیشت طبقات محروم و کنترل تورم اجرا می‌شود؛ اما بررسی شاخص‌هایی مانند مصرف دهک‌های پایین و ضریب جینی اثربخشی این سیاست حمایتی را رد می‌کند. هزینه‌کرد حدود ۶۶میلیارد دلار ۴۲۰۰تومانی در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ از جمله تجربه‌های تلخی بود که نشان داد سیاست تخصیص ارز ترجیحی نه تنها نمی‌تواند در کنترل تورم موثر باشد، بلکه با دامن زدن به انگیزه‌های فساد و انحراف منابع به سمت گروه‌های ذی‌نفع، کارآمدی اقتصاد را بیش از پیش در تنگنا قرار می‌دهد. به‌نظر می‌رسد که دولت چهاردهم نیزبه جای پرداختن به ریشه‌های رکود، تورم و بحران معیشت، به سرکوب نرخ ارز به‌عنوان راه‌حل متمایل شده است.
    چهارشنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
  • تازه‌های آماری اقتصاد ایران را در گراف ببینید؛

    آمار و ارقام اقتصادی چه می‌گویند؟

    دنیای اقتصاد: تازه‌های آماری و نمودارها را در «دنیای اقتصاد» بخوانید.
  • چرا «تعدیل قیمت‌ها» در غیاب سیاست‌های مکمل با شکست روبه‌رو می‌شود؟

    روزنامه شماره ۶۲۹۴

    تحریف قیمتی اصلاحات اقتصادی

    در روزهای اخیر برخی مسوولان، اظهاراتی درباره اصلاح قیمت‌ها مطرح کرده‌ و همزمان مدعی شده‌اند این تصمیم‌ها هدف خروج از «قیمت‌گذاری دستوری» را دنبال می‌کند. این گروه از تصمیم‌گیران، اقدام دولت برای تغییرات قیمتی در برخی بازارها را اصلاحات اقتصادی معرفی می‌کنند؛ اما تجربه‌های ناکام مشابه در دهه‌های گذشته مانند هدفمندی یارانه‌ها در ۱۳۸۹، افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ۱۳۹۸ و حذف ارز ترجیحی در ۱۴۰۱ به ما می‌آموزد که افزایش قیمت‌ها در یک یا چند بازار در غیاب ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم نمی‌تواند با نتایج مدنظر سیاستگذار همراه باشد. شیوه معمول تعدیل قیمت‌ها در ایران را نمی‌توان اصلاحات اقتصادی به حساب آورد؛ چراکه ضمن تحمیل فشار اقتصادی به جامعه، آثار آن به سرعت با تورم مستهلک می‌شود. تعدیل قیمت‌ها در ایران اغلب تنها گذار از یک سطح از قیمت‌گذاری دستوری به سطحی جدید آن هم از سر ناچاری بوده است. اصلاحات واقعی اما به‌جای آغاز با افزایش قیمت‌ها، مستلزم بازنگری در نقش دولت، کاهش مداخله‌های غیرهدفمند، ثبات‌سازی اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد شفافیت در سیاستگذاری است. هرگونه قیمت‌گذاری جدید بدون اصلاحات جامع و نهادسازی موثر با خطر تکرار تجربه‌های ناکام پیشین همراه است.
    سه‌شنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
  • اعضای تیم اقتصادی نسخه‌های متفاوت برای «قلک نفتی» تجویز کردند؛

    روزنامه شماره ۶۲۹۳

    طناب‌کشی در صندوق ثروت

    بر اساس آمارهای اعلام‌شده در پنجمین نشست سالانه صندوق توسعه ملی، از ۱۸۹میلیارد دلار منابع ورودی به صندوق توسعه ملی، ۱۰۳میلیارد دلار آن توسط دولت برداشت شده است. به این ترتیب می‌توان گفت با سلطه دولت بر صندوق و مصرف ۵۴.۵ درصد منابع آن، کارکرد صندوق توسعه ملی از هدف اولیه تاسیس یعنی قطع کردن دست دولت از منابع بین‌نسلی فاصله بسیار گرفته است. این موضوع در شرایطی که زیرساخت‌های کشور، به‌ویژه در بخش انرژی با فرسودگی و استهلاک مواجه هستند، اهمیت بیشتری نیز دارد؛ چراکه این روزها تقریبا همه سازمان‌های دولتی درگیر ارائه طرح برای رفع ناترازی‌های انرژی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی شده‌اند. در این شرایط آنچه بیش از پیش در نشست سالانه صندوق جلب نظر کرد ناهمگونی نظرات مقامات مسوول و کارشناسان در نوع نگاه به صندوق و پیشنهاد راهکار برای بهبود ناترازی‌های انرژی بود.
  • «دنیای‌اقتصاد» اثر تحریم‌ها بر روند متغیرهای اقتصادی را بررسی کرد؛

    روزنامه شماره ۶۲۹۳

    شتاب‌دهنده رکود تورمی

    بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از سال۱۳۹۶ و با تشدید تحریم‌ها، اقتصاد ایران وارد فاز شدیدتری از رکود تورمی شده است. مطابق آمارها اثر همزمان افول درآمدهای نفتی، افزایش انتظارات تورمی، تشدید نوسانات ارزی و سلطه مالی دولت بر منابع بانکی، روند تورم را صعودی‌تر کرده است. همزمان، فشار مضاعف بر بودجه، افت درآمدهای ارزی و غیرارزی، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه تجارت خارجی نیز موجب افت قابل توجه نرخ رشد اقتصادی شده است. بر همین اساس، گشایش در روند مذاکرات می‌تواند به خروج اقتصاد از تله رکود تورمی کمک کند.
    دوشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴
  • تازه‌های آماری اقتصاد ایران را در گراف ببینید؛

    آمار و ارقام اقتصادی چه می‌گویند؟

    دنیای اقتصاد: تازه‌های اقتصادی و نمودارها را در دنیای اقتصاد بخوانید.
  • تازه‌های آماری اقتصاد ایران را در گراف ببینید؛

    آمار و ارقام اقتصادی چه می‌گویند؟

    دنیای اقتصاد: تازه‌های آماری و نمودارها را در دنیای اقتصاد بخوانید.
  • «دنیای‌اقتصاد» وضعیت ایران در حوزه حقوق اقتصادی را بررسی کرد؛

    روزنامه شماره ۶۲۹۲

    بندهای سیاستی آزادی اقتصادی

    شاخص‌های جهانی که آزادی اقتصادی را می‌سنجند، وضعیت آزادی اقتصادی را با چهار شاخص کلی مربوط به اندازه دولت، حاکمیت قانون، باز بودن بازارها و کارآیی قانون‌گذاری ارزیابی می‌کنند. در میان این چهار حوزه، وضعیت ایران از منظر اندازه نسبی مخارج دولت به اقتصاد کشور، از میانگین کشورهای جهان پایین‌تر است؛ با‌این‌حال، وضعیت نامطلوب کشور در شاخص‌های مربوط به حاکمیت قانون، باز بودن بازارها و کارآیی مقررات باعث شده است کشور از منظر آزادی اقتصادی، جایگاهی نزدیک به قعر جدول را در میان کشورهای جهان کسب کند. این وضعیت در حالی است که کشورهای دیگر منطقه همچون عربستان، امارات، عمان، بحرین و قطر در این شاخص‌ها، جایگاه بسیار بهتری را در مقایسه با ایران کسب کرده‌اند. باید در نظر گرفت که منظور از مخارج دولت در این محاسبات، تنها مخارج مستقیم نهادهای دولتی است و نهادهای موسوم به خصولتی و شبه‌دولتی در این محاسبات مورد بررسی قرار نگرفته‌اند.
  • کشورهای منطقه چگونه از سفر ترامپ برای تقویت اعتبار بین‌المللی بهره بردند؟

    روزنامه شماره ۶۲۹۲

    برندسازی در رالی توسعه

    ارزیابی‌ دو نهاد معتبر جهانی نشان می‌دهد که ایران یکی از پایین‌ترین رتبه‌ها را در شاخص آزادی اقتصادی دارد. براساس گزارش‌های بنیاد هریتیج و موسسه فریزر، عملکرد حکمرانی اقتصادی کشور در ۴ شاخص اندازه دولت، حاکمیت قانون، کارآمدی مقررات و بازبودن بازارها، ضعیف است؛ موضوعی که زنگ هشدار را برای اعتبار اقتصادی کشور در سطح بین‌المللی به صدا درآورده است. این در حالی است که کشورهای منطقه مانند عربستان، امارات و قطر با ارتقای شفافیت و تثبیت حکمرانی قانون به برندهای معتبر اقتصادی تبدیل شده‌اند. در جهان امروز، داشتن «اعتبار» و مهم‌تر از آن برندسازی لازمه موفقیت در رالی رقابت جهانی است. اعتبار بین‌المللی، مفهومی فراتر از توانایی نظامی یا تولید ناخالص داخلی است؛ اعتبار ترکیبی از توان اقتصادی، قدرت نظامی، رفتار دیپلماتیک، سابقه تاریخی و پیش‌بینی‌پذیری سیاسی است و می‌تواند به مثابه نشانه‌ای از ثبات سیاسی، اقتصادی و نهادی، زمینه‌ساز اعتماد بازیگران جهانی و در نتیجه گشایش فرصت‌های اقتصادی باشد.
    یکشنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴
  • تازه‌های آماری اقتصاد ایران را در گراف ببینید؛

    آمار و ارقام اقتصادی چه می‌گویند؟

    دنیای اقتصاد: تازه‌های اقتصادی و نمودارها را در دنیای اقتصاد بخوانید‌.
  • جزئیات جدید از حذف ۴ صفر از پول ملی اعلام می‌شود؛

    روزنامه شماره ۶۲۹۱

    بازی با اعداد اسکناس

    دنیای اقتصاد: حذف ۴ صفر از پول ملی ایران، به‌رغم ظاهر ساده و قابل‌فهمی که دارد، یکی از بحث‌برانگیزترین طرح‌های اقتصادی سال‌های اخیر به شمار می‌رود. این سیاست که از اواخر دهه ۱۳۸۰ در دستور کار قرار گرفته، اکنون بار دیگر با اعلام محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، وارد مرحله جدیدی شده و قرار است در سال ۱۴۰۴ به اجرا برسد. با‌این‌حال، طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، به ایرادات موجود در لایحه حذف ۴ صفر اشاره کرده است و اعلام کرده که «تنها در صورتی که مجلس ابهامات لایحه‌ حذف ۴ صفر از پول ملی را برطرف کند این لایحه را مجددا بررسی می‌کنیم. زیرا پس از برگشت مصوبه به مجلس، دیگر اصلاحی نسبت‌ به آن انجام نشد و عملا مسکوت گذاشته شد؛ لذا اگر مجلس ابهامات شورا را برطرف کند مجددا آن را بررسی خواهیم کرد.»
  • بازوی پژوهشی وزارت اقتصاد نسبت به آینده ابزار تامین مالی دولت هشدار داد؛

    روزنامه شماره ۶۲۹۱

    بازی پانزی با اوراق دولتی

    پژوهشکده امور اقتصادی در گزارشی هشدار داد که تداوم تامین مالی دولت از طریق انتشار گسترده اوراق بدهی و بازپرداخت این بدهی‌ها با استفاده از بدهی‌های جدید، اقتصاد ایران را در دام «بازی پانزی» گرفتار کرده است. این گزارش با اشاره به افزایش ۳۴درصدی بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در سال۱۴۰۲، پیشنهاد داده است که جایگزینی اوراق بدهی با صکوک اجاره دولتی با پشتوانه دارایی می‌تواند به مهار این بحران و جلوگیری از تعمیق کسری بودجه کمک کند.