بهای طلا در روز گذشته، برای نخستین بار در تاریخ از مرز ۴۲۰۰ دلار در هر اونس عبور کرد و به رکوردی تازه دست یافت. در کنار نااطمینانیهای ناشی از تنش تجاری بین چین و ایالات متحده و افت ارزش دلار، جروم پاول، رئیس فدرالرزرو، در سخنرانی خود در شامگاه سهشنبه، سیگنالهایی در خصوص کاهش نرخ بهره در ماه…
با وجود مشکلات سیاسی، دولت میلی در کنترل تورم موفق بود؛
نرخ تورم در آرژانتین در ماه سپتامبر ۲۰۲۵ به ۳۱.۸ درصد کاهش یافت، درحالیکه در ماه اوت ۳۳.۶ درصد بود. این پایینترین سطح تورم از ژوئیه ۲۰۱۸ تاکنون است و نشانهای از تداوم روند کاهش تورم در دولت خاویر میلی است. بر اساس دادههای موسسه ملی آمار و سرشماری این کشور، میانگین تاریخی تورم در آرژانتین از…
روز گذشته قیمت دلار آزاد به روند کاهشی که از دوشنبه هفته گذشته آغاز شده بود، ادامه نداد و با افزایش جزئی مواجه شد. در روزهای اخیر طرفهای مذاکرهکننده ایران و آمریکا اظهاراتی مطرح کردند که نشاندهنده وجود برخی اختلافات بود؛ هرچند این اختلافات مانعی برای برگزاری گام بعدی مذاکرات ایجاد نکرده است. به نظر میرسد تا زمان آغاز دور جدید گفتوگوها، بازار ارز حتی به صحبتها هم واکنش قابلتوجهی نشان ندهد.
کاهش رتبه اعتباری آمریکا،قیمت فلز زرد را تقویت کرد
پس از یک هفته نزولی برای معاملات طلای جهانی، روز گذشته با آغاز هفته کاری روند قیمت فلز زرد صعودی بود. به نظر میرسد که تاثیر مذاکرات صلحی که هفته گذشته در سراسر جهان رخ داد از بازار خارج شده است. از طرفی کاهش رتبه اعتباری ایالاتمتحده از سوی موسسه مودیز، نقش طلا را به عنوان پناهگاه امن داراییها، بار دیگر پررنگ کرده است.
کمیسیون اروپا در تازهترین گزارش خود اعلام کرده است که رشد اقتصادی منطقه یورو در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ کمتر از سطحی خواهد بود که پیشتر پیشبینی میشد. مهمترین عامل این کاهش، اعمال تعرفههای جدید از سوی ایالات متحده بر واردات از اتحادیه اروپاست؛ اقدامی که صادرات اروپا را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
در ماه آوریل، رشد تولید صنعتی چین کاهش یافت و فروش خردهفروشی نیز کمتر از حد انتظار بود که نشانهای از فشارهای ناشی از جنگ تجاری با آمریکا و ضعف تقاضای داخلی است.
بررسیها نشان میدهد پس از سال۱۳۹۶ و با تشدید تحریمها، اقتصاد ایران وارد فاز شدیدتری از رکود تورمی شده است. مطابق آمارها اثر همزمان افول درآمدهای نفتی، افزایش انتظارات تورمی، تشدید نوسانات ارزی و سلطه مالی دولت بر منابع بانکی، روند تورم را صعودیتر کرده است. همزمان، فشار مضاعف بر بودجه، افت درآمدهای ارزی و غیرارزی، کاهش سرمایهگذاری و افزایش هزینه تجارت خارجی نیز موجب افت قابل توجه نرخ رشد اقتصادی شده است. بر همین اساس، گشایش در روند مذاکرات میتواند به خروج اقتصاد از تله رکود تورمی کمک کند.