این روزها کمتر کسی است که از شرایط نامطلوب اقتصادی گلهمند نباشد. کافی است یک روز در شهر به گردش درآییم. مواجهه با هر صاحب کسبوکاری همراه با ابراز ناراحتی از شرایط رکودی پیشآمده بهویژه پس از حمله اسرائیل به ایران است. با هر دوست، آشنا، متخصص، استاد دانشگاه، کارمند، کارگری که صحبت میکنی، بحث…
پلمب ساختمان انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران در آخرین روزهای هفته گذشته بازتاب بسیاری پیدا کرد. این نهاد صنفی با انتشار بیانیهای به این موضوع اعتراض کرد و برخی اعضای شورای شهر نیز در حمایت از اهالی رسانه به موضوع واکنش نشان دادند.
گزارش بازوان پژوهشی مجلس نشان میدهد میانگین عمر طرحهای تعیینشده در بودجه عمرانی کشور حدود ۱۷سال است؛ یعنی بهطور متوسط، هر پروژه عمرانی که در بدنه دولتی کلید میخورد، دستکم چهار یا پنج دولت را درگیر خود میکند و تازه ممکن است به سرانجام هم نرسد. بنابر این گزارش، اعتبار موردنیاز طرحهای نیمهتکمیل دولت، حدود ۲هزار هزار میلیارد تومان است و مدت انتظار بهاتمام رسیدن پروژههایی که دولت مسوول اجرا و اتمام آنهاست، طولانی محاسبه میشود.
در دو دهه اخیر، دولتها همواره از «مشارکت بخش خصوصی در سرمایهگذاری پروژههای عمرانی» بهعنوان راهکار جادویی برای خروج از بنبست زیرساختی کشور سخن گفتهاند. اما آمار ۹۰هزار پروژه نیمهتمام با نیاز مالی افزون بر ۱۰میلیارد دلار، گواه روشنی بر عدم موفقیت این سیاستهاست.
بیش از پنجسال است که مساله مشارکت عمومی-خصوصی در ادبیات سیاستگذاری و مالیه عمومی کشور پررنگتر از گذشته مطرح شده است. این روند با تقدیم لایحه مشارکت عمومی-خصوصی به مجلس دهم آغاز شد و پس از به سرانجام نرسیدن لایحه به دلایل گوناگون، مجددا در موارد مختلفی نظیر قوانین بودجه سنواتی، قانون تامین مالی تولید و قانون برنامه هفتم پیشرفت، به عنوان راهکار و ابزاری برای انجام وظایف دولت، بهویژه در حوزه پروژههای تملک دارایی سرمایهای (عمرانی) و پروژههای نیمهتمام مطرح شد.
مشارکت بخشهای مختلف کشور با یکدیگر -از جمله مشارکت بخش خصوصی با بخش عمومی– بهمنظور رفع کاستیهای هر بخش توسط مزیت بخش دیگر، یک راه عقلانی برای افزایش توان تولید و پیشرفت کشور است. همافزایی ظرفیتهای گوناگون کشور در سازوکاری هدفمند، منصفانه، شفاف، سنجشپذیر و در عین حال منعطف میتواند هدررفت منابع، فوت یا اصطلاحا تقویت منافع و هزینههای فرصت تحمیلشده بر کشورمان را کاهش دهد.