این روزها کمتر کسی است که از شرایط نامطلوب اقتصادی گلهمند نباشد. کافی است یک روز در شهر به گردش درآییم. مواجهه با هر صاحب کسبوکاری همراه با ابراز ناراحتی از شرایط رکودی پیشآمده بهویژه پس از حمله اسرائیل به ایران است. با هر دوست، آشنا، متخصص، استاد دانشگاه، کارمند، کارگری که صحبت میکنی، بحث…
پلمب ساختمان انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران در آخرین روزهای هفته گذشته بازتاب بسیاری پیدا کرد. این نهاد صنفی با انتشار بیانیهای به این موضوع اعتراض کرد و برخی اعضای شورای شهر نیز در حمایت از اهالی رسانه به موضوع واکنش نشان دادند.
ضعف مدیریت منابع آبی و در نهایت خطای سیاستگذاران در بخش کشاورزی کشور، همه آن چیزی است که دولت را گرفتار بحران کمبود آب کرده است و باید از تکرار آنها اجتناب کند.
در شرایطی که اقتصاد ایران برای چند دهه با تورم بالا، نوسانات تولید و بحرانهای پیدرپی در منابع انرژی و آب دستوپنجه نرم کرده، یکی از عوامل کمتردیدهشده اما تاثیرگذار در این وضعیت، «برهمخوردن قیمتهای نسبی» است. ثبات طولانیمدت قیمت حاملهای انرژی در کنار رشد فزاینده سایر قیمتها، منجر به تحریف سیگنالهای قیمتی و بروز ناکارآمدی در تخصیص منابع شده است؛ موضوعی که امروزه خود را در قالب بحرانهایی نظیر کمآبی، خاموشی برق، ناتوانی تولید و وابستگی شدید بنگاهها به تسهیلات بانکی نشان میدهد.
احتمالا شما نیز در سطح شهر بیلبوردهایی با عناوین مختلف در جهت تشویق مردم به صرفهجویی در مصرف برق یا آب دیدهاید. بیلبوردهایی همچون «ببند» برای کاهش مصرف آب یا «افکارتو زیر دوش کنترل کن» با مضمون اینکه با کاهش مدت زمان استحمام، میتوان به صرفهجویی در مصرف آب اهتمام ورزید. دولت در تامین انرژی به تنگنایی بسیار سخت دچار شده است و به همیندلیل بهجای اینکه سیاستهای خود را در راستایی تنظیم کند که منابع مدیریت شوند، راهی به جز دخالت در جزئیترین بخشهای زندگی مردم ندارد.
هفده سال پس از تصویب سازوکاری بهظاهر فنی در بودجه سال ۱۳۸۶، اقتصاد ایران در دام چرخهای معیوب اسیر شده است. پروژهای که با وعده «شفافیت مالی» و «تضمین سودآوری پالایشگاهها» آغاز شد،