اخبار باشگاه اقتصاددانان روزنامه شماره ۶۳۶۵

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ نقطه‌عطفی در مناسبات ایران و گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF محسوب می‌شود، زیرا در این روز بعد از سال‌ها تعلل، قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌‌‌یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. این اقدام از نظر برخی از کارشناسان گامی در راستای تسهیل مسیر خروج ایران از لیست سیاه FATF ارزیابی شده است. اما دسته دیگری معتقد هستند که پذیرش CFT به‌عنوان کنوانسیون مکمل پالرمو کاملا ضروری است و می‌تواند گام موثر و مهم دیگری در راستای اعتمادسازی ایران برای شفافیت مالی در سطح جهانی به‌رغم همه موانع و توطئه‌ها باشد.

دعوت کارگروه اقدام مالی از نماینده کشورمان برای رایزنی در خصوص اقدامات پیش رو تحول مثبتی است اما روشن نیست که در غیاب تصویب CFT آیا می‌توان انتظار زیادی از این رایزنی داشت یا خیر. در واقع به نظر می‌رسد مذاکرات ایران در اواخر شهریورماه با گروه ویژه اقدام مالی یا FATF می‌تواند بیشتر برای تبادل نظر در خصوص وضعیت فعلی بعد از تصویب پالرمو و نیز تمدید مهلت برای اجرای برنامه اقدام و تبادل نظری بین طرفین باشد. در شرایطی که هنوز CFT در ایران تصویب نشده، برخی در گروه ویژه اقدام مالی این‌گونه تصور می‌کنند که شاید بتوانند با برگزاری جلسه با ایران به تسهیل شرایط برای محقق شدن این امر هم کمک کنند. یعنی امتیازی به ایران بدهند یا لحنشان را تعدیل کنند تا ایران نیز بیشتر ترغیب به تصویب CFT شود.

سال‌‌هاست که با تعابیر، اتهام‌‌ها و تحلیل‌‌های مختلف و بیشتر از باب جدل، وضعیت پرونده ایران در گروه اقدام مالی (FATF) دچار پیچیدگی‌هایی شده است. تعبیرهایی مانند اینکه «برخورد آنها کاملا سیاسی و مستقل از عملکرد ما خواهد بود» تا «تا تحریم‌‌ها هستند، رابطه ما با گروه اقدام مالی اهمیتی ندارد» و یا استعماری دانستن این گروه که همگی اگر از سر رقابت سیاسی نباشند، بر انبوهی از بدبینی غیرعالمانه نسبت به رویکردهای مبتنی بر نهادگرایی بین‌‌المللی استوار است. نهادهای بین‌‌المللی شامل سازمان‌‌های بین‌المللی، حقوق بین‌‌المللی و غیره، اگر موضوع کنش‌‌های تک و انتظارات غیرواقع‌بینانه و کوتاه‌مدت به مثابه حقوق و نهادهای داخلی باشند، قطعا موجبات سرخوردگی زودهنگام را فراهم خواهند آورد. این سرخوردگی نه ناشی از نقص نهادهای مذکور، بلکه محصول نگاه کوتاه، موردی و غیرواقع‌‌بینانه است.

در میانه سال ۲۰۲۵، شش سال پس از قطع ارتباط رسمی با «گروه ویژه اقدام مالی (FATF)» پرونده ایران بار دیگر وارد مرحله مذاکره شده است. تصویب کنوانسیون «پالرمو» در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دعوت رسمی FATF برای گفت‌وگو در مادرید، فضای مشروطی از امید ایجاد کرده است. با این حال، مسیر پیش ‌روی ایران همچنان در سه سناریوی متفاوت قابل تصور است که هر یک پیامدهای اقتصادی، بانکی و تجاری عمیقی دارد.