اخبار باشگاه اقتصاددانان روزنامه شماره ۶۵۰۶

قرعه‌کشی خودرو، صف‌های طولانی برای کالاهای اساسی و حتی خاموشی‌های برق، در ظاهر مسائلی پراکنده‌اند، اما در عمق خود به یک سیاست مشترک بازمی‌گردند: «قیمت‌گذاری دستوری». سیاستی که با هدف حمایت از مصرف‌کننده و مهار تورم آغاز می‌شود، اما در عمل اغلب به کمبود، رانت و بی‌نظمی در بازار می‌انجامد. قیمت در اقتصاد تنها یک عدد روی برچسب کالا نیست؛ زبان مشترک تولیدکننده و مصرف‌کننده است، سیگنالی که کمیابی، هزینه تولید و ترجیحات جامعه را منعکس می‌کند. هرگاه این سیگنال با مداخله مستقیم دولت مخدوش شود، سازوکار تخصیص منابع از مسیر طبیعی خود منحرف می‌شود.

قرعه‌کشی خودرو، صف مرغ و خاموشی برق، همه یک ریشه مشترک دارند: «قیمت‌گذاری دستوری». قیمت‌ها در اقتصاد بازار تنها یک عدد اسمی نیستند، بلکه مهم‌ترین سازوکار انتقال اطلاعات میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محسوب می‌شوند. قیمت‌ها نشان می‌دهند چه کالایی کمیاب‌تر است، تولید آن چه هزینه‌ای دارد و جامعه چه ترجیحاتی دارد. هرگاه دولت به‌صورت مستقیم در تعیین سطح قیمت‌ها مداخله می‌کند، این کارکرد اطلاعاتی مختل شده و تخصیص منابع از مسیر طبیعی خود منحرف می‌شود. سیاست «قیمت‌گذاری دستوری» یکی از فراگیرترین اشکال این مداخله است که طی دهه‌های گذشته در اقتصاد ایران به‌طور گسترده در بازارهایی مانند انرژی، خودرو، دارو، ارز، کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی اجرا شده و آثار قابل‌توجهی بر ساختار تولید و رفاه اجتماعی بر جای گذاشته است.

برای فهم مساله قیمت‌گذاری دستوری باید ابتدا به مکاتب اقتصادی رجوع کنیم. اگر مکاتب را از اقتصاد آزاد (راست) تا اقتصاد دولتی (چپ) دو سر یک طیف ببینیم، قیمت‌گذاری دستوری به طیف میانه مایل به چپ باز‌می‌گردد. مارکسیسم به‌عنوان پیشگام اقتصاد دولتی بیان می‌کند که تخصیص بهینه بازار فقط از طریق مداخله و قیمت‌گذاری دولت امکان‌پذیر است تا سرمایه‌داران باعث استثمار کارگران نشوند. لذا دولت به‌عنوان قوه عاقله مجاز به مداخله و تعیین دستمزد‌ها بود. در مقابل، دیدگاه بازار آزاد طبق نظریه دست نامرئی آدام اسمیت، هرگونه مداخله در بازار را نفی می‌کند و معتقد است بازار خود قادر به تنظیم منافع کنشگران اقتصادی است.

قیمت‌گذاری دستوری ابزاری است که با هدف مهار تورم، حمایت از مصرف‌کننده و کنترل بازار به کار گرفته شد، اما در عمل نتایجی متفاوت از اهداف اولیه خود به‌ همراه آورد. از بازار کالاهای اساسی گرفته تا صنایع بزرگ، ردپای این سیاست در بسیاری از تصمیمات اقتصادی دیده می‌شود؛ تصمیماتی که نه‌تنها به ثبات قیمت‌ها منجر نشد، بلکه خود به یکی از عوامل تشدید بی‌ثباتی قیمتی بدل شده است.