دوم آوریل، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از تعرفههای جدیدی با عنوان «روز آزادی» رونمایی کرد. او تختهای در دست داشت که روی آن مجموعهای از ارقام نمایش داده میشد؛ ارقامی که به زعم او نشان میداد جهان تا چه اندازه در حق آمریکا بیانصافی کرده است. هرچند این اعداد پایه و اساسی نداشتند، اما پیام…
آیا وزیر اقتصاد در هماهنگسازی نهادهای تصمیمگیرنده در حوزه بازرگانی موفق خواهد شد؟
رسوب کالا در گمرکات کشور و تاخیرهای طولانی در ترخیص محمولهها، همچنان یکی از چالشهای جدی تجارت خارجی ایران است؛ مشکلی که دولتها با وجود وعدههای متعدد، هنوز نتوانستند راه حلی پایدار برای آن پیدا کنند. وزارت اقتصاد، برنامههای گوناگونی برای سهولت تجارت و کاهش رسوب کالا ارائه کرده است. با این حال…
اخبار
تجارت روزنامه شماره ۶۳۹۱
سهشنبه، ۰۱ مهر ۱۴۰۴
انتخاب اعضای هیاتهای اقتصادی با چه معیارهایی انجام میشود؟
اعزام هیاتهای مذاکرهکننده اقتصادی به کشورهای مختلف در سالهای اخیر، به یکی از ابزارهای کلیدی سیاست تجاری و دیپلماسی اقتصادی بدل شده است. این هیاتها نه تنها ماموریتهای تجاری و اقتصادی را نمایندگی میکنند، بلکه حامل پیامهای سیاسی، فرهنگی و حتی راهبردی نیز هستند. از این منظر، ترکیب، انتخاب و سازماندهی اعضای چنین هیاتهایی اهمیتی مضاعف دارد، چراکه کیفیت و کارآمدی مذاکرات به میزان زیادی به تخصص، هماهنگی و جایگاه اعضای آن بستگی پیدا میکند.
هوش مصنوعی در حال بازآفرینی بنیادین اقتصاد جهانی است. این فناوری، همانند نوآوریهای بزرگ گذشته نظیر برق یا اینترنت، پتانسیل دگرگون کردن شیوه تولید، مبادله و مصرف کالا و خدمات را دارد. با این حال، آینده و تاثیرات آن هنوز مبهم است. ظهور هوش مصنوعی پرسشهای مهمی را درباره نقش آینده تجارت در حمایت از رشد فراگیر مطرح میکند؛ چرا که هوش مصنوعی میتواند هم محرک نوآوری و رشد اقتصادی باشد و هم شکافهای اقتصادی و فناوری موجود را عمیقتر کند.
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزیر صنعت،معدن و تجارت عنوان کرد؛
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صمت، ضمن اشاره به چالشهای ارزی، افزایش تعرفه برق، بحران گاز و برق و همچنین ضرورت تامین مایحتاج خانوارها، تاکید دارد که با وجود تمام محدودیتها، برنامهریزیهای لازم برای حفظ تولید، تداوم صادرات و تامین نیازهای اساسی مردم انجام شده و دولت در حال تدوین مصوبات و سازوکارهای حمایتی است.
از مهرماه، محدودیت استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای اجرایی میشود و صادرکنندگان معتبر میتوانند با تایید اتاق بازرگانی و بدون ضمانتنامه بانکی تا سقف ۱۰۰ هزار دلار صادرات انجام دهند.