اخبار سرمقاله

براساس مطالعات انجام‌شده، ۳۰ استان از ۳۱ استان کشور (به‌جز استان گیلان) دچار پدیده فرونشست زمین هستند. این مخاطره، یک مخاطره انسان‌ساخت است، نه مخاطره طبیعی.

حسب اخبار منتشرشده در هفته گذشته، شورای محترم رقابت، بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی کشور را (البته معلوم نیست چرا تولید خودروهای داخلی و مونتاژی را تفکیک کرده چون به هر حال هر دو تولیدکننده داخلی به حساب می‌آیند) انحصاری تشخیص داده و با تصویب دستورالعملی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را موظف به بررسی و تصویب قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان داخلی ظرف یک ماه کرده است.

توافق ایران با آژانس را باید آخرین تلاش‌های ایران برای جلوگیری از فعال‌سازی مکانیسم ماشه عنوان داشت. از اظهارات عراقچی می‌توان نتیجه گرفت که ایران حساب ویژه‌ای بر این توافق باز کرده تا بتواند از این طریق مانع بازگشت مکانیسم ماشه شود.

«حالا وقت تک‌نرخی شدن ارز نیست!» این جمله‌ای است که برخی می‌توانند همیشه برایش استدلال بیاورند: یک روز تحریم آمریکا، روز دیگر تحریم شورای امنیت، روزی افت درآمد نفتی، صباحی دیگر تورم بالا و… . واقعیت این است که از منظر این گروه هیچ زمانی وقت تک‌نرخی شدن ارز نیست.

در این نوشته بنا داریم در مورد ویژگی‌ها و مراحل «ناترازی» و گذار به «بازگشت‌ناپذیری» به‌عنوان مرحله آخرالزمانی آب صحبت کنیم. کلمه ناترازی (معادل Imbalance) در سال‌ها و ماه‌های اخیر در حوزه‌های مختلفی مانند انرژی، آب، بودجه، منابع طبیعی، منابع انسانی و حتی در حوزه سیاست (در مقام وضع سیاست و قانون) بسیار به گوش می‌رسد.

بعضی مقامات مسوول در سال‌های اخیر فقط یک نوع تقاضا را برای نرخ ارز به رسمیت می‌شناسند و آن هم با شرایطی که خود تشخیص می‌دهند. لاجرم این وضعیت منجر به این می‌شود که انواع و اقسام بازارها و نرخ‌ها برای ارز ایجاد می‌شود. واقعیت این است که در شرایط فعلی کشور، تقاضای ارز دارای ابعاد متعدد و بعضا عجیبی است که در ادامه به اختصار به هریک می‌پردازیم:

در دنیای اقتصاد، بحران‌های مالی به‌طور ناگهانی و شدید، ساختار بازارها و سیستم‌های مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. این بحران‌ها تنها مربوط به بخش مالی نیستند، بلکه به سرعت به بخش‌های واقعی اقتصاد سرایت می‌کنند و تاثیرات گسترده‌ای بر اشتغال، سرمایه‌گذاری، تولید و رفاه عمومی می‌گذارند.

اجلاس اخیر سازمان همکاری شانگهای بار دیگر به مناظرات در مورد نقش و جایگاه این نهاد در اقتصاد و سیاست جهانی دامن زد. برخی پویایی این نهاد را نشانه‌ای مهم از زوال نظم بین‌الملل لیبرال برشمردند و دیگرانی آن را باشگاهی کم‌اهمیت دانستند. اما موضوعی که کمتر کاویده شده آنکه سازمان همکاری شانگهای نظم بین‌المللی موجود را چگونه تفسیر و چه نقشی برای خود تعریف می‌کند.

«سال‎های رونق نفتی، ولخرجی را فضیلت و عین عدالت جلوه می‌دهد؛ اما در روزگار رکود و افول نفتی، صورت‌حساب تعهدات روی میز می‌آید و زنگ‌ها به‌صدا درمی‌آید.» این خلاصه‌ درد مشترکی‌ است که ماکس کوردن (Max Corden) اقتصاددان دانشگاه ملبورن استرالیا (درگذشته به سال ۲۰۲۳)، پس از دومین شوک نفتی، در مقاله سال۱۹۸۴ خود با عنوان «بخش پررونق و تحلیل اقتصادی بیماری هلندی» هشدارش را داد: بیماری هلندی واقعی فقط صنعت‌زدایی و کشاورزی‌‎زدایی بر اثر اضافه‌ارزش یافتن پول ملی نیست، خطر آنجاست که دولت‌ها در سال‌های وفور، با درآمد بخش رونق‌گرفته یعنی صنعت نفت، «سطحی از خدمات و تعهدات اجتماعی ایجاد می‌کنند که پایدار نیست» و کاهش‌‌ دادن‌ آن در آینده نیز به‌لحاظ سیاسی دشوار و پرهزینه است.

در مقاله قبلی خود درباره اینکه آیا بانک مرکزی می‌تواند تورم را در ایران کنترل کند، بحث کردم که تا زمانی که سیاست مالیه (Fiscal) نیروی غالب و فعال باقی بماند (به زبان اریک لیپر-۱۹۹۱)، هم نظریه پولی و هم شواهد تجربی به‌طور قوی نشان می‌دهند که بدون تغییر در سیاست مالیه-و برای ایران، اصلاح در نهادهای مالیه مرتبط هم- هیچ راهی برای کاهش معنادار و تثبیت تورم در طول زمان وجود ندارد. (لطفا توجه کنید در اینجا مالیه را معادل Fiscal و مالی را معادل فایننشال به‌کار می‌برم.)

این روزها که متاسفانه کشور با طیف گسترده‌ای از ناترازی‌ها در حوزه آب، انرژی، محیط‌زیست و اقتصاد روبه‌رو است، فناوری به‌عنوان یکی از پاسخ‌های راهگشا به‌طور مداوم به‌عنوان عصای جادویی حل مسائل گوناگون پیشنهاد می‌شود. برای مثال، معاونت علمی ریاست جمهوری از دستیار مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی رونمایی کرده است که بناست دستیار وزرا در تصمیم‌گیری‌های عاجلشان باشد. گروهی دیگر از صاحب‌نظران، بر ضرورت به‌کارگیری فناوری‌های آب‌شیرین‌کن برای حل چالش‌های آب کشور از طریق شیرین‌سازی آب دریا و انتقال به مناطقی که با کمبود آب روبه‌رو هستند، تاکید دارند.

یکی از حوزه‌هایی که نیازمند بازتعریف و بازنگری اساسی در حکمرانی کشور است، مقوله «امنیت ملی» است که مستلزم یک افق‌گشایی جدید و طرحی نو به ماهیت، ابعاد و الزامات آن است.

اقتصاددانان و استادان دانشگاه چندی پیش در بیانیه‌ای سخن از ضرورت «تغییر بنیادی در رویکردهای حکمرانی» را مطرح کردند که از آن به‌عنوان «وقت تغییر پارادایم» تعبیر شد. نظر به اهمیت تعیین‌کننده پارادایم حاکم بر حکمرانی، لازم است این مفهوم به‌صورت دقیقی مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد تا روشن شود وقتی «تغییر بنیادی در رویکردهای حکمرانی» مورد تاکید قرار می‌گیرد، منظور چیست و چه چیزی باید تغییر کند.

در طول پنج دهه گذشته سیاست کنترل قیمت، سیاستی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد ایران بوده است. این سیاست شکست‌خورده به‌رغم هزینه‌های گزافی که به اقتصاد ایران در طول دهه‎های گذشته تحمیل کرده است، کماکان طرفداران جدی خود را در سطوح مختلف حاکمیتی و جامعه دارد.

در شرایطی که اقتصاد ایران برای چند دهه با تورم بالا، نوسانات تولید و بحران‌های پی‌در‌پی در منابع انرژی و آب دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، یکی از عوامل کمتر دیده‌شده، اما تاثیرگذار در این وضعیت، «برهم‌خوردن قیمت‌های نسبی» است. ثبات طولانی‌مدت قیمت حامل‌های انرژی در کنار رشد فزاینده سایر قیمت‌ها، منجر به تحریف سیگنال‌های قیمتی و بروز ناکارآمدی در تخصیص منابع شده است؛ موضوعی که امروزه خود را در قالب بحران‌هایی نظیر کم‌آبی، خاموشی برق، ناتوانی تولید و وابستگی شدید بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی نشان می‌دهد.

در اقتصاد، آنچه چرخ‌های سرمایه‌گذاری و تولید را می‌چرخاند صرفا پول و ماشین‌آلات نیست، بلکه «هماهنگی» است؛ هماهنگی‌میلیون‌ها تصمیم پراکنده‌ که با اتکا به قواعد نسبتا قابل‌پیش‌بینی شکل می‌گیرند. وقتی این چارچوب قابل پیش‌بینی درهم می‌ریزد، قیمت‌ها از «سیگنال» به «نویز» تبدیل می‌شوند و محاسبه اقتصادی امکان‌ناپذیر می‌شود؛ نکته‌ای که در ادبیات جدید اقتصاد سیاسی با صراحت مطرح شده است: «آشفتگی سیاستی و عدم‌قطعیت فقط تیتر خبری نیست؛ محاسبات اقتصادی را مختل و تولید و رفاه را متوقف می‌کند.»

دو کشور جمهوری اسلامی ایران و چین به ترتیب در سال‌های ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) و ۲۰۱۵ نسبت به تدوین سند چشم‌انداز و برنامه‌های مربوطه اقدام کردند. با توجه به اینکه سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) سال پایانی سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران و همچنین برنامه ساخت چین است، فرصت مناسبی است که نسبت به ارزیابی میزان تحقق اهداف کلان برنامه‌های هر دو کشور بررسی‌های لازم صورت پذیرد و ریشه کاستی‌ها و چالش‌ها یا رمز موفقیت‌ها و دستاورد‌ها آشکار شود.

ناظران یکی از دلایل عدم موفقیت بازدارندگی ایران در برابر تجاوز اسرائیل و آمریکا را ناکافی بودن قدرت ویرانگری تسلیحات متعارف و حتی فقدان تسلیحات هسته‌ای ایران می‌دانند. نمی‌توان انکار کرد که اگر ایران تسلیحات هسته‌ای می‌داشت، هرگونه تهاجم نظامی را اگر نه غیرممکن، اما به مراتب دشوارتر می‌کرد. احتمالا چند کلاهک هسته‌ای ایران تضمین موثری برای جلوگیری از حمله نظامی به ایران نمی‌بودند و حتی به سبب دفاع بی‌قید و شرط آمریکا از اسرائیل، این تسلیحات نمی‌توانستند بازدارندگی معتبری در برابر اسرائیل ایجاد کنند؛ اما همان‌طور که هرمان کان، استراتژیست سرشناس آمریکایی در دوران جنگ سرد یادآوری کرده بود، عقلانیت همیشه تضمین‌شده نیست.

آیا سیاست پولی تورم را کنترل می‌کند؟ پاسخ صریح و کوتاه این است: خیر! برای حل موثر یک مساله، ابتدا باید ماهیت آن را به‌درستی فهمید. این خود، دست‌کم نیمی از حل مساله است.

برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی، فرصتی مغتنم برای تبادل نظر، به اشتراک‌گذاری تجربیات و بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی صنایع مختلف به‌ویژه صنعت فولاد، سنگ آهن و فلزات غیرآهنی است.

هفته گذشته یکی از رفقای جوان تماس گرفت و با صدایی گرفته، گفت که قفل بزرگی بر کارگاه کوچکش زده و دیگر قصد تولید ندارد. انگار قلبش را از سینه کنده باشند، از روزهایی گفت که با هزار امید و آرزو کارگاه را راه‌اندازی کرد، اما حالا زیر بار مشکلات، کمرش خم شده است.

با گذشت حدود یک‌ماه و نیم از توقف جنگ ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل، اقتصاد ایران همچنان در انتظار و به‌عبارت دقیق‌تر بلاتکلیفی به سر می‌برد. در این فاصله و تحت‌تاثیر شرایط حاکم بر فضای سیاسی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، اگرچه برخی شاخص‌های اقتصادی همچون بازار سرمایه یا نرخ ارز در ظاهر، هنوز در فرآیند واکنش‌های تند و شدید قرار نگرفته‌اند، اما نشانه‌های فراگیر رکود، تعلیق و احتیاط در تصمیم‌گیری اقتصادی، به‌وضوح در تمام سطوح حاکمیتی، نهادی و مردمی اقتصاد ایران احساس می‌شود.

اهمیت معاهده FATF برای ایران بسیار گسترده است؛ زیرا همزمان که فضای مالی بین‌المللی را به روی ایران باز می‌کند، پنجره‌ای است که می‌تواند بخشی از مذاکرات ایران و غرب را در خود جای دهد؛ از آن مهم‌تر آنکه دعوت به مذاکره، در زمانی صورت می‌گیرد که دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی در ایران منصوب شده است.گروه ویژه اقدام مالی یا FATF یک سازمان بین‌دولتی است که توسط ۷ کشور صنعتی موسوم به گروه ۷ در سال ۱۹۸۹ به ‌وجود آمد و در پاریس مستقر شد تا وظیفه حفاظت از بازارهای مالی جهان را از طریق تدوین استانداردها و سیاست‌های بین‌المللی برای مقابله با پول‌شویی (AML)، تامین مالی تروریسم (CFT) و اخیرا تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی (PF) را تامین کند.

در جهان اقتصاد سیاسی، پدیده‌ای قابل تامل مشاهده می‌شود: اصرار سیاستمداران، مقامات ارشد دولتی و اجرایی و حتی بخش‌هایی از جامعه بر حفظ یک شرایط اقتصادی خارج از تعادل به‌ضرر منافع بلندمدت، منابع طبیعی و نسل‌های آتی. این اصرار، اغلب با هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم فراوان همراه است که بر اقتصاد و جامعه تحمیل می‌شود.

اقتصاد ایران سال‌هاست که در چنگال رکود تورمی گرفتار شده است؛ هیولایی دوسر که تورم افسارگسیخته را با رشد اقتصادی ناچیز یا منفی درهم می‌آمیزد و زندگی ‌میلیون‌ها ایرانی را زیر فشار خرد می‌کند. کاهش قدرت خرید، افزایش بیکاری و تضعیف تولید، تنها بخشی از پیامدهای این بحران‌ هستند که چشم‌انداز آینده را تیره کرده است.

۱. نظریه تلنگر (Nudge Theory) در اقتصاد رفتاری، رویکردی در حوزه طراحی سیاست‌ها، تصمیم‌گیری و رفتارسازی است که توسط ریچارد تالر و کاس سانستین در کتاب تلنگر: راهنمایی هوشمندانه برای تغییر رفتار ارائه شد. این نظریه بر این باور استوار است که تغییر محیط پیرامون افراد می‌تواند بدون الزام، اجبار یا محدودیت، رفتارهای آنها را به سمت گزینه‌های بهتر و مطلوب‌تر هدایت کند. خاصیت تلنگر آن است که بعد از وقوع آن، درجه هوشیاری و درک حضور فرد در واقعیات افزایش و رویکردها در عمل از سطح آرمان، در حد شرایط زمان و مکان، نزول می‌کند.

توافق صلح اخیر میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان که با میانجی‌گری و نظارت مستقیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به امضا رسید، رویدادی است که فراتر از یک آتش‌بس یا تفاهم‌نامه سیاسی دوجانبه معنا پیدا می‌کند. این توافق که پس از ۳۵سال مناقشه، دو جنگ خونین و ده‌ها دور مذاکره نافرجام حاصل شده، نشان‌دهنده تغییر معادله قدرت در قفقاز جنوبی و بازآرایی نقش بازیگران سنتی و جدید در این منطقه حساس است.

این روزها هر کس را که می‌بینیم، بی‌درنگ می‌پرسد: آینده چه خواهد شد؟ به کدام سو می‌رویم؟ و در این شرایط چه باید کرد؟ آنها که دستی در اقتصاد دارند، هر روز در کوچه و خیابان با انبوهی از این پرسش‌ها روبه‌رو می‌شوند؛ اما حقیقت این است که پاسخ روشنی برای این سوال‌ها وجود ندارد. فضای کشور غرق در ابهام است و نااطمینانی، مانند مه غلیظ، تصمیم‌گیری را در همه سطوح ناممکن کرده است. در سطح فردی، مردم با پرسش‌های بی‌پاسخ دست‌وپنجه نرم می‌کنند و در سطح تصمیم‌گیری‌های کلان نیز نوعی «بی‌تصمیمی» حاکم است.

در باب مفید بودن یا نبودن حذف چهار صفر از پول ملی، بسیار گفته‌اند. صفی از اقتصاددانان، استادان دانشگاه و کارشناسان بانکی هشدار داده‌اند که این اقدام، در شرایط اقتصادی کنونی کشور، نه ضرورتی دارد، نه اولویتی. بارها گفته‌اند که این تصمیم نه تورم را مهار می‌کند، نه ارزش پول ملی را واقعی‌تر می‌سازد و نه حتی نقش جدی در کاهش هزینه‌های حسابداری دارد. اما ظاهرا این هشدارها، با وجود تکرار مستند و مودبانه‌شان، گوش شنوایی در میان تصمیم‌گیران نیافته است. مصمم هستند که این مسیر را تا انتها بروند. بسیار خب. اگر اراده کرده‌اند، بگذار چنین کنند.

برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که احتمال شروع دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا در روزهای آینده وجود دارد. اولین دور مذاکرات ایران و آمریکا بعد از حمله اسرائیل به ایران در حالی ممکن است صورت ‌گیرد که آمریکا از شرایط خود عقب‌نشینی نکرده و ایران هم اعلام کرده است که غنی‌سازی در خاک خود را به‌عنوان خط قرمز تعریف می‌کند و حاضر به مذاکره درباره موضوعات موشکی و منطقه نیست.