اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۲۹۳

بر اساس آمارهای اعلام‌شده در پنجمین نشست سالانه صندوق توسعه ملی، از ۱۸۹میلیارد دلار منابع ورودی به صندوق توسعه ملی، ۱۰۳میلیارد دلار آن توسط دولت برداشت شده است. به این ترتیب می‌توان گفت با سلطه دولت بر صندوق و مصرف ۵۴.۵ درصد منابع آن، کارکرد صندوق توسعه ملی از هدف اولیه تاسیس یعنی قطع کردن دست دولت از منابع بین‌نسلی فاصله بسیار گرفته است. این موضوع در شرایطی که زیرساخت‌های کشور، به‌ویژه در بخش انرژی با فرسودگی و استهلاک مواجه هستند، اهمیت بیشتری نیز دارد؛ چراکه این روزها تقریبا همه سازمان‌های دولتی درگیر ارائه طرح برای رفع ناترازی‌های انرژی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی شده‌اند. در این شرایط آنچه بیش از پیش در نشست سالانه صندوق جلب نظر کرد ناهمگونی نظرات مقامات مسوول و کارشناسان در نوع نگاه به صندوق و پیشنهاد راهکار برای بهبود ناترازی‌های انرژی بود.

دنیای اقتصاد: دیوان محاسبات کشور گزارشی پیرامون چالش فقدان آمار دقیق اتباع خارجی و تاثیرات آن بر نظام یارانه‌ای کشور و ناترازی انرژی منتشر کرد. در گزارش این نهاد نظارتی پیرامون چالش فقدان آمار دقیق اتباع خارجی و تاثیرات آن بر نظام یارانه‌ای کشور و ناترازی انرژی، بیان شده است که عدم وجود آمار قطعی، جامع و به‌روزشده از اتباع خارجی حاضر در کشور، موجب بروز ناهماهنگی و ارائه آمارهای متناقض از سوی دستگاه‌های مختلف شده است. همچنین بر اساس یافته‌های دیوان محاسبات، نبود آمار دقیق اتباع، امکان تحلیل دقیق هزینه‌های تحمیل‌شده بر نظام یارانه‌ای کشور و اصلاح سیاست‌های حمایتی را با موانع جدی مواجه ساخته است. بر اساس آخرین اطلاعات دریافت‌شده از دستگاه‌های ذی‌ربط، جمعیت «اتباع غیرمجاز» حدود یک‌‌میلیون و ۵۷۰هزار نفر برآورد و گزارش شده است. به دنبال خلأ آماری دقیق، از سوی وزارت کشور برآورد شده که رقم جمعیت اتباع «اعم از مجاز و غیرمجاز» که دارای شناسه یکتا هستند، بالغ بر ۶میلیون و ۵۰۰هزار نفر است. این در حالی است که براساس داده‌های جدید این وزارتخانه، آمار اتباع افغانستانی دارای شناسه یکتا ۳۰۵۸۷۵۴ نفر اعلام شده ‌است.