اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۲۹۶

تعداد متولدان کشور در سال۱۴۰۳ به کمترین میزان خود از سال۱۳۵۰ یعنی کمتر از یک‌میلیون نفر رسیده است. این کاهش در حالی رخ داده که نهادهای حاکمیتی پس از تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به دنبال افزایش فرزندآوری بوده‌اند. شکست سیاست‌های جمعیتی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که نرخ باروری بیش از آنکه متاثر از مشوق‌های‌‍ مالی و ممنوعیت‌ها در حوزه بهداشت باشد، به روندهای اقتصاد کلان و وضعیت مالی خانوار‌ها وابسته است. در سال‌های گذشته، ریسک‌های سیاسی با تشدید تورم، بیکاری و فقر از سویی و تزریق نااطمینانی به خانوارها از سوی دیگر، به موانع اصلی فرزندآوری تبدیل شده‌اند. از پنجره جمعیتی کشور نیز که می‌توانست فرصتی برای رشد اقتصادی باشد، تاکنون بهره گرفته نشده است. در صورت ادامه وضعیت موجود و عدم تحقق پیش‌نیازهای رشد اقتصادی فراگیر و پایدار، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به زودی، با بسته شدن پنجره جمعیتی، به بحران تبدیل می‌شود.

در دنیای امروز که با بحران‌های سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی متعددی روبه‌روست، این پرسش به‌طور جدی مطرح می‌شود: آیا معیارهایی که دهه‌هاست برای سنجش پیشرفت کشورها استفاده می‌شوند، هنوز کارآمد هستند؟ یکی از این معیارهای قدیمی، تولید ناخالص داخلی (GDP) است که از دهه ۱۹۴۰ تاکنون، به عنوان شاخص اصلی رشد اقتصادی در سراسر جهان پذیرفته شده است. اما دایان کویل، اقتصاددان برجسته بریتانیایی و استاد دانشگاه کمبریج، در کتاب تازه‌اش با عنوان «سنجش پیشرفت» به‌طور بنیادی اعتبار این شاخص را زیر سوال برده است.