اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۳۰۰

بر اساس آمارهای بانک جهانی، ایران پس از افغانستان و عراق، پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان را در بین همسایگان خود دارد. در سال۲۰۲۴ نرخ مشارکت زنان ایرانی با کاهش یک واحد درصدی نسبت به سال۲۰۲۳ به حدود ۱۳.۵درصد رسید. این در حالی است که در همین سال نرخ مشارکت اقتصادی زنان در عربستان حدود ۳۴درصد، یعنی بیش از ۲برابر ایران بود. برخی سیاستگذاران معتقدند که نرخ مشارکت اقتصادی نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت زنان در جامعه ایران ارائه دهد؛ اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که عملکرد ایران در شاخص‌هایی مانند شاخص نابرابری جنسیتی و شاخص شکاف جنسیتی جهانی نیز وضعیت چندان بهتری ندارد. این عملکرد ضعیف، بیش از هنجارهای اجتماعی و فرهنگی، به سدهای قانونی و نهادی و نیز محدودیت‌های ساختاری اقتصاد بازمی‌گردد؛ سدها و محدودیت‌هایی که کشوری مانند عربستان توانست با اصلاحات ساختاری مانند چشم‌انداز۲۰۳۰ بر آن چیره شود و مشارکت نیروی کار زنان را از ۱۵درصد در دهه۱۹۹۰ به ۳۰درصد در دهه۲۰۲۰ افزایش دهد.

مرکز اطلاعات مالی کشور با انتشار بیانیه‌ای، به ادعاهای نادرست و فاقد مبنای فنی و حقوقی برخی مخالفان تصویب کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ داد. این مرکز به‌ویژه به استنادهای غلطی که درباره پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه در دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) مطرح شده، واکنش نشان داد و توضیحاتی ارائه کرد تا روشن شود این پرونده چه ابعادی داشته و چرا نمی‌تواند مبنایی برای مخالفت با تصویب کنوانسیون CFT در ایران باشد. دوم اینکه رای دیوان لاهه، که به پیوست این بیانیه آمده، تایید می‌کند که دیوان بسیاری از ادعاهای اوکراین علیه روسیه را نپذیرفته است. سوم اینکه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تنها عملکرد کشورها را در حوزه مواد ۲ تا ۱۸ کنوانسیون CFT بررسی می‌کند و طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری به ماده ۲۴ کنوانسیون مربوط می‌شود. در همین راستا، مجلس شورای اسلامی هم هنگام تصویب، برای این ماده شرط تعیین کرده است.