شماره روزنامه ۶۴۴۸
|

جزئیات تامین ارز کالاهای اساسی و دارو تا پایان آبان‌ماه سال جاری به‌روزرسانی شد؛

جزئیات تخصیص ارز به کالاهای اساسی و داروها در بازه زمانی، فروردین تا پایان آبان‌ماه سال جاری به تازگی منتشر شده است. بر این اساس، در هشت‌ماه ابتدایی سال جاری در مجموع، ۸میلیارد و ۴۸۹میلیون دلار برای کالاهای اساسی و دارو‌ها تخصیص یافته است. از این میزان، ۷۶.۴درصد از کل‌ارز تخصیص یافته یعنی معادل…

حذف هزینه‌های غیرضروری از بودجه باید در دستور کار دولت قرار گیرد؛

در روزهای گذشته خبر اصلاح قیمت بنزین منتشر شد که طی آن نرخ جدیدی برای مازاد مصرف بر سهمیه‌های قبلی در نظر گرفته شده است. با افزایش قیمت بنزین، بخش کوچکی از عقب‌ماندگی این حامل انرژی از تورم در ۶سال اخیر جبران می‌شود؛ اما با این حال اثر رفاهی آن به خانوارها منتقل نمی‌شود. در این شرایط کارشناسان…

اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۳۴۹

    چهارشنبه، ۰۸ مرداد ۱۴۰۴
  • لایحه جدید دولت تا چه حد با وفاق هماهنگی دارد؟

    روزنامه شماره ۶۳۴۹

    خطرات شتاب‌زدگی در سیاستگذاری

    لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» در روز ۳۰تیرماه امسال توسط دولت با قید دو فوریت به مجلس ارسال شد. تقاضای دو فوریت این لایحه به تازگی توسط مجلس به تصویب رسید. این لایحه از زمان مطرح شدن با مخالفت شدید کارشناسان، نهادهای پژوهشی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس و جامعه مدنی روبه‌رو شد. این مخالفت‌ها تا جایی پیش رفت که سخنگوی دولت در نهایت اعلام کرد رئیس‌جمهور دستور داده است درخصوص «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف‌واقع در فضای مجازی» نشستی با حضور متخصصان برگزار شود.
  • چرایی قیمت‌گذاری در زمان جنگ

    دنیای‌اقتصاد در مطلبی در روز ۲۴ تیرماه با عنوان «تحریف بازار با تنظیم قیمت» اشاره کرده بود که محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور به تازگی در جلسه ستاد تنظیم بازار گفته است: «مصوبه جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار مبنی بر بازگشت قیمت‌ها به قبل از آغاز جنگ ۱۲روزه لازم‌الاجراست و همه بخش‌ها از جمله نهادهای مرتبط با دولت موظف به اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار هستند.» به گفته عارف «قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور برای شرایط عادی و نه وضعیت جنگی کشور نوشته شده است.»
  • روایت اقتصادی که در دام کارتل‌ها گرفتار شده است

    روزنامه شماره ۶۳۴۹

    دموکراسی در سرزمین مخدرها

    هر اقتصادی گروه‌های ذی‌نفع خود را دارد که در برخی موارد قدرت اثرگذاری بسیاری بر اجرای سیاست‌ها و کنترل دولت دارند و در برخی موارد قدرت آنها به واسطه نهادهای دموکراتیک تثبیت‌شده محدود شده است. اینکه در این زمین بازی گروه‌های ذی‌نفع چه کسانی هستند، چه مشاغلی دارند و با چه ابزاری خواسته‌های خود را دنبال می‌کنند تا حدود بسیار زیادی، مسیر اقتصادی یک کشور را تعیین می‌کند.
۱