بررسی آمار تجارت خارجی کشور در هشت ماه منتهی به پایان آبانماه ۱۴۰۴ حکایت از افت ارزش تجاری در عین افزایش وزنی آن نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ دارد. درهمینحال باید تاکید کرد که در این بازه زمانی شاهد رشد ۱.۱۷ درصدی وزن صادرات و افت ۳.۴۸ درصدی ارزش آن هستیم. روند رو به رشد وزن صادرات در عین کاهش…
اثر تغییر احتمالی قیمت گازوئیل بر افزایش هزینه حملونقل بررسی شد؛
لازمه اصلاح قیمت انرژی، ایجاد زیرساختهایی است که تداوم تولید و تجارت را تضمین کند. کارشناسان معتقدند هرگونه اصلاح قیمت گازوئیل، بدون توسعه و نوسازی ناوگان حملونقل جادهای و ریلی میتواند باعث از بین رفتن مزیت ایران در حوزه تجارت بینالملل شود.
به دنبال چالشهایی که برای تولیدکنندگان در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ایجاد شده بود، بسته حمایتی دولت از صنایع توسط هیات وزیران تصویب شد. هدف از اختصاص این بسته افزایش تابآوری صنایع، رفع موانع تولید و تداوم تولید بود. بسته در ۵ بخش مالی (مالیات و تامین اجتماعی)، تامین مالی (تسهیلات و دیون بانکی)، ارزی (تامین ارز و تعهدات ارز صادراتی)، زیرساخت (حملونقل و انرژی) و بازرگانی (امور گمرکی و ثبتسفارش) برای مدت زمان یک ماه آماده شد.
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) گفت: امسال در تیر و مرداد، با وجود کاهش شدید تولید نیروگاههای برقابی، میزان برق تحویلی به صنایع کشور ۱۰ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است.
مدیرکل دفتر امور گلخانهها، گل و گیاه قارچ و خوراکی وزارت جهادکشاورزی از تولید سالانه ۳.۵میلیون تن محصول گلخانهای در کشور خبر داد. از این میزان تولید سالانه ۷۰۰ هزار تن انواع محصول گلخانهای به ارزش ۳۷۰میلیون دلار به کشورهای هدف صادر میشود.
مراکش با جذب سرمایه خارجی، مسیر رشد اقتصادی را با سرعت طی میکند؛
بندر بزرگ طنجه-مد در شمال مراکش، جایی که تنگه پرتردد جبلالطارق را در آغوش گرفته است، دروازهای به سوی جهان است. از اینجا، کشتیها با محمولههایی از خودرو و کالا، راهی ۱۸۰ مقصد در سراسر دنیا میشوند. در دل بندر، کامیونها با سرعت در جادههایی که زیر آفتاب میدرخشند، میتازند. قرار است این بندر بزرگتر هم شود تا مراکش را به قطب اصلی تولید و تجارت در منطقه تبدیل کند، رویایی که با هر حرکت جرثقیل و کشتی، به حقیقت، نزدیک و نزدیکتر میشود.
در ادبیات اقتصادی،تنظیمگری به قوانین،مقررات و سیاستهای اشاره دارد که توسط دولت یا نهادهای تنظیم گر برای نظارت بر فعالیتهای بازار، حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ثبات اقتصادی وضع میشود. اما در اقتصاد ایران،تنظیم بازار به مفهوم مداخله دولت در بازار با بهره گیری از ابزارها و سیاستهای کنترل قیمت، پرداخت یارانه، اعمال تعرفههای تاثیرگذار بر تجارت است که عملا سبب انحراف بازار، کاهش کارآیی اقتصادی، افزایش بوروکراسی و بدهی دولت میشود.