اخبار صنعت، معدن و تجارت روزنامه شماره ۶۴۳۴

اگرچه بخش معدن می‌تواند موتور محرک رشد اقتصادی ایران باشد، اما در سال‌های اخیر به دلیل وضع قوانین مخل تولید و تجارت، بسیاری از پتانسیل‌های این بخش مغفول واقع شده‌اند و بازرگانان ایرانی، بازارهای صادراتی خود را یکی پس از دیگری از دست داده‌اند. در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد رسیدن به هدف رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن چندان با واقعیت منطبق نباشد. در همین راستا فعالان اقتصادی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مشکلات خود را با وزیر اقتصاد مطرح کردند. وضع عوارض صادراتی مواد معدنی خام در سال‌های اخیر باعث کاهش سودآوری معدنکاری شده است؛ قانونی که اعضای اتاق بازرگانی بر لزوم توقف آن تاکید کردند. فعالان اقتصادی همچنین به مشکل منع فعالیت معدنی در بخش قابل‌توجهی از پهنه سرزمینی ایران به عنوان یکی دیگر از موانع دستیابی به اهداف توسعه اشاره کردند. وزیر اقتصاد در پاسخ به دغدغه‌های بخش خصوصی، بر لزوم ثبات در نرخ‌ها و عوارض در بخش معدن و استفاده از مطالعات کارشناسی برای حل مشکلات تاکید کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با وزیر صنایع معدنی و زمین‌شناسی و وزیر سرمایه‌گذاری، صنعت و تجارت ازبکستان بر توافق‌های توسعه روابط تجاری و سرمایه‌گذاری تاکید کردند.

بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق به همراه پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت تجدیدپذیر در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران گشایش یافت و وزیر نیرو با بیان اینکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد، گفت: تلاش می‌شود تا پایان امسال وعده ظرفیت ۷هزار مگاواتی انرژی خورشیدی در کشور محقق شود.

در سال‌های اخیر، پدیده صادرات مجدد یا ری‌اکسپورت کالاهای ایرانی به یکی از موضوعات مهم و راهبردی در تجارت خارجی کشور تبدیل شده است. این روند که عمدتا با هدف عبور از محدودیت‌های تحریمی، جبران ضعف‌های ساختاری در برندسازی و استفاده از ظرفیت‌های تجاری کشورهای واسطه شکل گرفته، اکنون سهم قابل‌توجهی از صادرات غیرنفتی ایران را تحت‌تاثیر قرار داده است. بررسی‌ها و تجربه فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که بخش مهمی از کالاهای ایرانی، به‌ویژه در حوزه میوه، خشکبار و زعفران، نه با نام و هویت تجاری ایران، بلکه پس از بسته‌بندی مجدد و تحت برند کشورهای ثالث وارد بازارهای جهانی می‌شوند. این وضعیت علاوه بر کاهش ارزآوری، موجب تضعیف جایگاه برند ایرانی و کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی در زنجیره ارزش جهانی شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه آب تخصیصی بخش کشاورزی از ۷۰‌میلیارد مترمکعب به ۴۶‌میلیارد متر مکعب رسیده است، گفت: سند الگوی کشت با وجود مشوق‌های حمایتی، فاقد ضمانت اجرایی و بازدارنده است.

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران از توافق ایران و کویت برای توسعه روابط تجاری خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، عبدالامیر ربیهاوی درباره سیزدهمین دوره کمیته مشترک بازرگانی ایران و کویت گفت: دوازدهمین دوره این کمیته در سال ۱۳۹۳ برگزار شده بود و طرف کویتی استقبال بسیار خوبی از برگزاری این دور به عمل آورد و به‌رغم چند بار تعویق، اصرار بر تشکیل آن داشتند.