استان آذربایجان غربی به واسطه موقعیت منحصربهفرد ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک خود در شمال غرب ایران و برخورداری از منابع غنی معدنی، ظرفیتهای لجستیکی و پتانسیلهای صنعتی، به عنوان یکی از کانونهای بالقوه توسعه منطقهای در کشور مطرح است. این یادداشت، به معرفی و ارزیابی مزیتهای نسبی و رقابتی استان در سه…
بازار مالی ایران سالهاست در چنبره یک تناقض مخرب گرفتار شده است: نرخ سود دستوری ۲۳درصدی در شبکه بانکی در برابر نرخهای موثر و واقعی تامین مالی با نرخ بعضا بیشتر از ۴۰درصد در بازارهای رسمی و غیر رسمی. این شکاف عظیم، مانند خندقی عمیق است که مسیر سرمایه را از تولید جدا میکند.
در پایان نشستی که در آن در مورد ضرورت تکنرخیشدن ارز و امکان بازکردن حساب سرمایه صحبت کرده بودم، یکی از مسوولان ارشد اقتصادی سابق، در یادداشت کوتاهی خطاب به بنده چنین نوشتند: «تا زمانی که تحریمها پابرجاست، نمیتوان حساب سرمایه را آزاد کرد؛ نمیتوان محدودیت تجاری را صفر کرد. پیشنهاد میشود فعلا حرکت از چند نرخی به دو نرخی را حمایت کنیم. میدانیم دو نرخی مفاسد دارد، اما بهینهیابی مقید یعنی با قید تحریم.» دیشب فرصت یافتم پاسخی مکتوب برای ایشان فراهم کنم. از آنجا که مضمون این نامه صرفا گفتوگویی شخصی نیست و ابعاد عمومی و سیاستی دارد، متن آن را با خوانندگان محترم روزنامهی دنیای اقتصاد در میان میگذارم:
درحالیکه پیشبینیها از رشد سالانه حدود ۵ درصدی معادن فلزی در افق ۲۰۳۴ حکایت دارند، ایران بهعنوان «بهشت معدنی غرب آسیا» با چالش بزرگ ناترازی انرژی مواجه است. پرسش اصلی این است که کشور تا چه حد میتواند از این فرصت بزرگ بهرهمند شود و چه سهمی از زنجیره ارزش جهانی بازار معادن فلزی را به خود اختصاص دهد؟ این موضوع با هدفگذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم پیشرفت، اهمیت مضاعفی یافته و «تامین و تداوم جریان تولید» را به ضرورتی راهبردی برای بخش معدن و صنایع معدنی بدل کرده است.