دنیای اقتصاد: فرشاد فاطمی، اقتصاددان بر این باور است که تعلیق از دو جنبه «تاثیر بر خانوارها» و « اثرگذاری بر بنگاههای اقتصادی» بر جامعه اثرگذار است. او می گوید: خانوارها و آحاد اقتصادی، عدم قطعیت را دوست ندارند و عدم قطعیت در اکثر موارد در مدل های اقتصادی و تجربه های به جای مانده، نشان می دهد که تعلیق، رفاه افراد را کم می کند. او بر این باور است که احساس عدم قطعیت باعث کاهش رفاه می شود؛ چراکه خانوارها از ریسک به خصوص در شرایطی که ابعاد آن را به درستی ندانند، گریزان هستند.
صادق عبدالهی پور
دانشجوی دکترای مالی-بانکداری دانشگاه علامه طباطبایی
قبل از تصویب قانون رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴، مقررات سختگیرانهای در خصوص سهامداری بانکها در شرکتها وجود نداشت. تنها در بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور (سال ۱۳۵۱)، خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت بیشتر از سقفی که بانک مرکزی تعیین میکرد، ممنوع اعلام شده بود که این مقرره بهطور صحیح و بجا محسوب میشود و به بانک مرکزی این اختیار را میدهد تا هر زمان که نیاز باشد، میزان مجاز آن را متناسب با سیاستهای خود مشخص کند. جالب است که در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (سال…