دنیای اقتصاد:
نتایج یک گزارش مرکز پژوهشهای مجلس عوامل ناموفق بودن قوانین حمایتی از بخش صنعت را مشخص میکند. ارزیابیها نشان میدهد از یکسو بهدلیل عدمداشتن استراتژی توسعه صنعتی و فعال بودن در تمام شاخههای صنعتی، اولویتها در این بخش مشخص نیست و سعی بر این است که از تمام بخشها بهصورت یکسان حمایت شود. در عین حال، تورم احکام قانونی که لزوما ضمانت اجرایی نیز ندارند و تشتت آرا در تدوین قوانین بدون توجه به منابع کافی، حمایتهای صنعتی را در مسیر انحرافی قرار داده است.