دنیای اقتصاد:
شورای رقابت قرار است در جلسه فردای خود به «بررسی دستورالعمل خودرو» بپردازد، جلسهای که خروجی آن میتواند صدور مجوزی جدید برای افزایش قیمت کارخانهای خودروها یا تمدید فریز قیمت باشد. شورای رقابت اواخر فروردین امسال مجوز افزایش به طور میانگین ۴۹درصدی قیمت کارخانهای خودروهای داخلی را صادر کرد تا خودروسازان بتوانند پس از حدودا ۱۸ماه قیمت محصولاتشان را اصلاح کنند. البته ابتدا افزایش قیمت تا ۸۰درصد برای خودروها در نظر گرفته شده بود، اما به دلایل مختلف، بهویژه شعار سال (مهار تورم)، شورای رقابت از…
دنیای اقتصاد:
چهارشنبه هفته گذشته پرونده جنجالی یک شرکت خودروساز مونتاژی که دو سالی است در جریان است، در نهایت تعیینتکلیف شد که براساس حکم قطعی صادره، این شرکت محکوم به پرداخت ۵هزار میلیارد تومان جریمه نقدی شده است. هرچند مسوولان این شرکت با بیان اینکه معیار گرانفروشی در حکم صادره مشخص نیست، به این حکم انتقاد دارند، اما به این موضوع نیز اعتراض میکنند که سازمان حمایت در ارتباط با خودروهایی که شورای رقابت به آنها ورود کرده، حق دخالت نداشته است.
دنیای اقتصاد:
حضور شورای رقابت در حوزه قیمتگذاری خودرو با اظهارات اخیر معاون وزیر صمت مبنی بر واگذاری تعیین قیمت به هیاتمدیره شرکتها، حالا با شبهاتی همراه شده است. منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت، هفته گذشته در نشستی در رادیو اقتصاد تاکید کرد که قرار است تعیین قیمت خودرو به هیاتمدیره شرکتها سپرده شود و شورای رقابت به عنوان نهادی قانونی به تنظیمگری بازار بپردازد.
دنیای اقتصاد:
شورای رقابت در جلسه اخیر خود قیمت سه خودروی مونتاژی را تعیین و اعلام کرد. بر اساس مصوبه این شورا، خودروهای فیدلیتی پرستیژ تیپ یک و ۲ و رسپکت تیپ ۲ از محصولات بهمن موتور تعیین قیمت شدند. طبق مصوبه، پرستیژ پنجنفره یکمیلیارد و ۳۷۵میلیون تومان، پرستیژ هفتنفره یکمیلیارد و ۳۷۸میلیون و ۹۰۰هزار تومان و رسپکت تیپ ۲ نیز ۹۴۷میلیون و ۷۰۰هزار تومان قیمتگذاری شدند. قیمتهای اعلامی بدون احتساب هزینههای جانبی مانند مالیات است.
سهشنبه، ۲۸ آذر ۱۴۰۲
معاون وزیر صمت از حذف قیمت دستوری تا پایان سال خبر داد
دنیای اقتصاد:
معاون حملونقل وزارت صمت از قیمتگذاری خودروهای داخلی توسط هیاتمدیره خودروسازان تا پایان سال جاری خبر داد. بر این اساس قرار است شورای رقابت بهعنوان یک نهاد قانونی به جای قیمتگذاری خودرو، به تنظیم بازار بپردازد.
دنیایاقتصاد:
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی روز گذشته در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما اعلام کرد که اگر خودروسازان مبلغ بیشتری از آنچه شورای رقابت مصوب کرده از مشتریان دریافت کرده باشند و طی ۲۰روز اقدام به بازگرداندن اضافه مبلغ دریافتی نکنند، ممکن است حساب آنها مسدود و حتی برخی از داراییهای آنها توقیف شود. محمدعلی اسفنانی در این گفتوگو بیان کرد: هر یک از شرکتهای خودروساز که فراتر از مصوبات شورای رقابت از مردم پول دریافت کردهاند باید مبالغ اضافی را بازگردانند و رضایت مشتری را جلب کنند.وی ادامه داد:…
تسنیم:
رئیس شورا و مرکز ملی رقابت در مکاتبهای با رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی خواستار ارائه هر نوع اطلاعات، گزارشات و مستندات مرتبط در ارتکاب رویه ضدرقابتی در حوزه تخصیص ارز و واردات تلفن همراه شد.
خبر آنلاین:
براساس جلسه امروز شورای رقابت مصوب شد در دستورالعمل تنظیم بازار خودروسواری تبصره ای را اضافه شود تا قیمت کلیه خودروهای وارداتی براساس ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی توسط حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان محاسبه و ابلاغ شود.
مهر:
شورای رقابت در جلسهای که روز ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ برگزار شد، در خصوص زمان لازم اجرا بودن مصوبات این شورا در مورد قیمت خودروهای سواری مونتاژی و غیر مونتاژی با نظر اکثریت اعضا تصمیم گیری و مصوبهای صادر کرد.
اکوایران:
انتقاد رییس دولت سیزدهم از افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، اعضای شورای رقابت را دور هم جمع کرد تا آنها بار دیگر قیمت محصولات تولیدی خودروسازان خصوصی را بررسی کنند. خروجی جلسه شورای رقابت در قالب اطلاعیه منتشر شد.
ایسنا:
شورای رقابت ۱۷ تیرماه قیمتهای جدید خودروهای مونتاژی را اعلام کرد؛ رییس جمهور عصر روز دوشنبه خواستار بررسی و اصلاح روند افزایش قیمت خودروهای مونتاژی شد.
قرن نو:
این بار عضو حقوقی شورای رقابت نسبت به مساله افزایش قیمت خودرو از سوی کارخانههای تولیدی واکنش نشان دده و فرآیند قانونی این اقدام را زیر سئوال برده است .
خبر آنلاین:
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت گفت: این شورا با قیمتگذاری خودرو خداحافظی کرده و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، مجددا این مسئولیت را به عهده گرفتهاند.
خبر آنلاین:
فولادگر، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون ویژه خصوصیسازی مجلس، در نشستی که با حضور خودروسازان در مجلس داشت، اعلام کرد با تصویب اصلاحیه قانون خصوصیسازی و مطابق ماده ۵۹ این قانون، شورای رقابت دیگر حق ندارد در بخشهای اقتصادی مانند خودروسازی به صورت مستقیم، مقرراتگذاری کند.