فارس:
پایگاه اطلاعرسانی عتبه حسینیه، با بازنشر موضع قبلی مرجعیت عالی شیعیان در عراق درباره انتخاب نخستوزیر در سال ۲۰۱۸، از حمایت وی از گزینه پیشنهادی فراکسیون اکثریت پارلمان خبر داد.
از مطالعه دو متن قانوناساسی مشروطه ایران و مشروطه دوم عثمانی، چنین برمیآید که نهاد پارلمان در قانون ایران از دایره وسیعی از اختیارات نسبت به قانون عثمانی برخوردار است. پیش از آنکه به ارزشگذاری دراینباره بپردازیم و نتایج این اتفاق را در ادامه تحولات ایران و عثمانی در قرن بیستم موردتوجه قرار دهیم، براهین خود را درباره ادعای بالا، مستند به متن دو قانون مورد نظر، ارائه میکنیم.
ایسنا:
شماره ۱۲۳ «نگاه نو» با بخش ویژه حقوق شهروندی و عکس روی جلد فضلالله رضا منتشر شد. بخش ویژه این شماره از فصلنامه که به حقوق شهروندی اختصاص دارد، با این مطالب همراه است: «بازگشت به قانون؛ چرا حقوق شهروندی در وضعیت بحرانی است؟» نوشته حسین فراستخواه، «تحول حقوق شهروندی، از امتیازهای انحصاری به حقوق فراگیر» نوشته سیما راستین، «سرآغاز حقوق شهروندی در ایران» از محمدحسین خسروپناه و «کشمکش بر سر تغییر قانون اساسی مشروطه» از آرمان نهچیری.در بخش گفتوگو، مصاحبهای با زهرا خانلو با عنوان «نه گفتن، در…
فارس:
ساعاتی بعد از آنکه فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق از معرفی نامزد خود برای نخستوزیری خبر داد، منبعی نزدیک به رئیس جمهور عراق مدعی شد که احتمال دارد برهم صالح استعفا دهد.
شفقنا نوشت: حجت الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی آملی، فرزند آیت الله جوادی آملی گفت: کارنامه ای که در این چهل سال بر جای مانده و می توان براساس آن داوری کرد، نشان می دهد که حقوق مردم آنگونه که در قانون اساسی و منابع وحیانی آمده، استیفا نشده یا از جانب مسئولان رعایت نشده است.
اشاره: دکتر موسی غنینژاد در کتاب «اقتصاد و دولت در ایران» تلاش کرده است که ریشهها و علل تداوم اقتصاد دولتی در ایران را واکاوی و تشریح کند. در اینجا بخشهایی از فصل دوم این کتاب را میخوانید که به اندیشههای اقتصادی در مجلس اول پرداخته و به این نتیجه رسیده است که گرایش کلی مجلس اول مشروطه، از نظر فلسفه سیاسی اقتصاد آزاد بوده است.
معاون پژوهشکده شورای نگهبان می گوید:اینکه اساساً شورای نگهبان باید باشد یا خیر و اینکه ۱۲ نفر شامل ۶ نفر فقیه و ۶ نفرحقوقدان باشد یا نه یا اینکه یک صنفی یا یک جای دیگری مثل وزارتخانه یا یک دستگاه جایگزین آن باشد، جز همان ساختارهاست و قابل تغییر است و اصلاً اهمیتی ندارد که چه کسی این کار را بکند. اصلاً یک نهاد تخصصی دیگر شما درست کنید با یک ترکیب و بافت عضوی دیگر، اما اساس این مبانی که ما باید قدرت را بتوانیم کنترل بکنیم پابرجاست و فکر نکنید که سوءاستفاده از قدرت پیش نمی آید.
فارس:
رئیسجمهور آمریکا در نامهای شدیداللحن به رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دموکراتها را به دلیل تلاش برای پیشبرد استیضاح، به سوء استفاده از اختیارات خود و تضعیف دموکراسی آمریکا متهم کرده است.
دنیای اقتصاد:
دادگاه مقابله با تروریسم پاکستان دیروز سهشنبه ۲۶ آذرماه حکم اعدام پرویز مشرف، رئیسجمهوری پیشین این کشور را به جرم «خیانت بزرگ» صادر کرد. الجزیره در گزارش دیروز (سه شنبه) به نقل از رویترز نوشت، «سلمان ندیم»، نماینده حقوقی دولت، میگوید:«پرویز مشرف به نقض ماده ۶ قانون اساسی پاکستان متهم شده است». پرویز مشرف دوازدهمین رئیسجمهوری پاکستان بود.
ایرنا:
محمدشیاع السودانی روز سه شنبه تاکید کرد، تشکیل دولت جدید به دور از سهم خواهی ها و روش های پیشین در انتخاب نخست وزیر، مبارزه با همه پرونده های فساد مالی و اداری و بازنگری در ساختار دستگاه امنیتی در چارچوب قانون اساسی عراق از جمله شروط وی برای نامزدی نخست وزیری موقت این کشور است.
ایرنا:
محمدشیاع السودانی روز سه شنبه تاکید کرد ، تشکیل دولت جدید به دور از سهم خواهی ها و روش های پیشین در انتخاب نخست وزیر، مبارزه با همه پرونده های فساد مالی و اداری و بازنگری در ساختار دستگاه امنیتی در چارچوب قانون اساسی عراق از جمله شروط وی برای نامزدی نخست وزیری موقت این کشور است.
اعتماد آنلاین:
عباس سلیمینمین گفت: قانون اساسی برای راهیابی افراد به مراکز تصمیمسازی، قانونگذاری یا اجرا قطعاً کفایت میکند و فراتر از این نمیتوانیم از شورای نگهبان مطالبهای داشته باشیم.
خبر آنلاین:
علی ادیانی در کنایه به صحبت ها محمود صادقی، گفت: آقای شیخ محمود صادقی نمایندگان مجلس فهیم هستند لذا این مجلس نیاز به مبصر و مامور حراست ندارد اما به حکم قانون اساسی عقل سلیم نماینده باید مُبَصِر باشد و حرفی نزند که هزینه برای نظام درست کند.
ایسنا نوشت: نماینده مردم تهران در مجلس، در واکنش به اظهارات اخیر سردار جعفری گفت که اگر کسی قانون اساسی را قبول داشته باشد، همین مساله برای ورود به مجلس کافی است و نیازی به تفتیش عقاید نیست.
ایسنا نوشت: سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برخی ضرورتها برای بازنگری در قانون اساسی، تأکید کرد که ظرفیتهای قانون اساسی باید به کار گرفته شد؛ مانند اصل ۵۹ که به قانونگذاری از طریق همهپرسی (رفراندوم) اشاره میکند.
ایسنا نوشت: یک عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت که به تعبیر او، بزرگترین اشکال قانون اساسی ایران این است که توسط حقوقدانها نوشته نشده است.