ايسنا:
یک وکیل دادگستری عنوان کرد: اگر یک نهاد قانونی از هدف و فلسفه وضع خود منحرف شود و به ابزاری برای تنش و مکانیزم ماشه تبدیل گردد، اصلاح آن واجب است و مهریه در شرایط فعلی به دلیل عدم تناسب اقتصادی و خلأ قوانین حمایتی مکمل، از فلسفه اولیه خود دور شده است.