در حاشیه نمایشگاه مواد غذایی دوحه قطر معاون امور اقتصادی استانداری خوزستان و رئیس اتاق بازرگانی اهواز با وزیر شهرداری و محیط زیست قطر دیدار و گفتوگو کردند.
در اوایل سال ۱۳۳۹ش/ ۱۹۶۰م نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلس - که اکثریت آن را مالکان تشکیل میدادند - گذشت. به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را تامین کرد. بنابر این قانون، هر مالک میتوانست تا ۴۰۰ هکتار زمین آبی یا ۸۰۰ هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راههایی را پیشبینی کرد که حتیالامکان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت. اصلاحات ارضی در چند مرحله به اجرا در آمد اما جنبه اصلاحات کشاورزی برنامه اصلاحات ارضی ضعیف بود…