در صد‌وچهارمین نشست شورای گفت‌وگوی استان قزوین تصویب شد
فعال‌سازی مرکز سرمایه‌گذاری استان قزوین زیر نظر اتاق بازرگانی
به گزارش اتاق ایران آنلاین، نشست صد و چهارم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین به ریاست نوذری استاندار قزوین و با حضور مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی قزوین، میرزایی معاونت توسعه منطقه‌ای و امور اقتصادی استاندار، رحمانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، اعضای هیات‌رئیسه و هیات نمایندگان و دبیر اجرایی اتاق، مدیران ارشد اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی در شورا برگزار شد.
رئیس اتاق قزوین در این نشست اظهار کرد: دفتر نمایندگی اتاق قزوین حدود یکسال است که در اربیل عراق به خوبی فعال شده و تاکنون دستاوردهای خوبی داشته است. در این مدت صادرات خوبی از کالاهای کوچک تا بزرگ توسط این دفتر انجام شده است به ویژه در زمینه محصول مغز پسته قزوین صادرات قابل‌توجهی به کمک این دفتر صورت گرفته است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به مشکلات حوزه صادرات مطرح کرد: متاسفانه به دلیل چالش‌های ناشی از ارز و فاصله زیاد میان ارز آزاد و نیمایی کالا به نام فعالان اقتصادی استان صادر نمی شود و این بیش از نیمی از صادرات استان تحت شعاع این موضوع قرار گرفته است. این مدیر اقتصادی توضیح داد: چنانچه ارز تک نرخی که از سوی دولت مطرح شده محقق شود صادرات استان بیش از ۵۰درصد افزایش خواهد یافت. عبدیان با اشاره به ضرورت تقویت مبادلات با کشورهای همسایه بیان کرد: در این راستا مهرماه تیم اقتصادی استان به تاجیکستان اعزام می‌شود. در نیمه نخست آبان ماه نیز قرار است نخستین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی استان قزوین در ایالت کراچی پاکستان برگزار شود.
نخستین دستور جلسه نشست شورای گفت‌وگوی دولت وبخش خصوصی استان، بررسی و ارائه راهکار تسهیل و تسریع در فرآیند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری استان قزوین بود که دراین خصوص عبدیان تصریح کرد: اتاق بازرگانی قزوین در پی تاکیدات استاندار بر ورود این تشکل، حوزه سرمایه‌گذاری را احصا کرده و برای رفع این چالش‌ها پیشنهاد می‌شود مرکز سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اتاق بازرگانی قزوین ایجاد شود نمایندگان دستگاه‌های اجرایی اقتصادی نیز در این مرکز حضور پیدا کنند تا روند سرمایه‌گذاری در استان تسهیل شود.
ترخیص ۱۰۰درصدی کالای فاقد منشأ ارز با تودیع چک صیادی
در دومین دستور جلسه، جباری، رئیس کمیسیون گمرک وتجارت اتاق قزوین عنوان کرد: طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز موجب شده است که ثبت و دریافت اطلاعات منشأ ارز، مطابق الزامات مندرج در تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با تاخیر انجام شود؛ امری که در عمل موجب ایجاد وقفه در فرآیند ترخیص کالاها از گمرک شده است.
فاروقی، مشاور گمرکی اتاق بازرگانی قزوین نیز تصریح کرد: با توجه به نامشخص بودن زمان تخصیص ارز، باقی ماندن ۱۰ درصد از کالاها در گمرک به یک چالش جدی برای واردکنندگان و زنجیره تامین کشور تبدیل شده است. در همین راستا، پیشنهاد شده است به‌جای نگهداری فیزیکی این بخش از کالا در گمرک، با اخذ ضمانت‌نامه بانکی، امکان ترخیص صد درصدی کالا فراهم شود.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران اظهارداشت:، یکی از موانع اجرایی موجود، عدم امکان تودیع ضمانت‌نامه بانکی توسط بسیاری از شرکت‌های واردکننده به دلایل متعدد از جمله محدودیت‌های اعتباری است. از این‌رو، پیشنهاد بخش خصوصی استان این است که به‌استناد مفاد مصوبه شماره ۱۳۴۰۰، امکان ارائه چک‌های صیادی به‌عنوان تضمین جایگزین فراهم گردد تا از این ظرفیت برای تسهیل ترخیص کامل (۱۰۰ درصدی) کالاهای مشمول بند (۱۳) مصوبه مذکور استفاده شود.
پس از ارائه نظرات کارشناسی در این خصوص با مصوبه مهم استانی صد‌وچهارمین نشست شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی امکان ترخیص ۱۰۰درصدی کالای فاقد منشأ ارز با تودیع چک صیادی یا ضمانت‌نامه بانکی تصویب شد.
به گفته رئیس کمیسیون گمرک و تجارت و مشاور امور گمرکی اتاق در این جلسه،مطابق تبصره ۳ ماده ۲۴ قانون امور گمرکی تا زمانی که کالا منتظر اعلام نظر قطعی گمرک در انبارهای گمرکی متوقف باشد، کالای مذکور مشمول مقررات کالای متروکه نخواهد بود. این ماده شامل دو حالت می‌شود:نخست زمانی که در جریان انجام تشریفات گمرکی بین صاحب کالا و گمرک اختلافی پیش آمده و صاحب کالا در مراجع بالاتر اعتراض می‌کند و تا صدور رای نهایی از ترخیص کالای خود خودداری می‌کند و زمانی که کالا منتظر اخذ مجوزهای قانونی در اماکن گمرکی متوقف بوده و منتظر اعلام نظر قطعی گمرک برای ترخیص است.در هر دو حالت، بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، کالا مشمول مقررات متروکه نمی‌شود.
