چگونه اتاق‌های بازرگانی در استان‌ها با یکدیگر تعامل می‌کنند؟
استقلال در چارچوب همگرایی
در این میان، ارتباط و تعامل میان اتاق بازرگانی ایران و اتاق‌های استانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که از یک سو اتاق ایران وظیفه هماهنگی و سیاستگذاری کلان را بر عهده دارد و از سوی دیگر، اتاق‌های استانی به‌طور مستقیم با فعالان اقتصادی در سطح محلی و منطقه‌ای در ارتباط هستند. این تعامل دوسویه، همواره یکی از چالش‌ها و در عین حال فرصت‌های بخش خصوصی کشور بوده است. اتاق‌های استانی بر اساس قانون، نهادی مستقل محسوب می‌شوند که هیات نمایندگان و رئیس منتخب خود را دارند و تصمیمات آنها در سطح استان جنبه قانونی دارد. این استقلال سبب می‌شود که هر اتاق بتواند با توجه به شرایط خاص منطقه‌ای، برنامه‌ریزی و اقدامات متناسب انجام دهد. با این حال، ماهیت اقتصاد کلان ایجاب می‌کند که سیاست‌ها و رویکردهای کلی از سوی اتاق ایران تدوین و به‌صورت یکپارچه در سراسر کشور اجرا شود. از همین رو، هماهنگی میان مرکز و استان‌ها به ضرورتی انکارناپذیر بدل می‌شود.
اتاق‌های استانی بیشتر به مسائل منطقه‌ای می‌پردازند؛ مسائلی چون «بهبود فضای کسب‌وکار»، «توسعه زیرساخت‌های محلی»، «حمایت از صادرکنندگان منطقه» و «تسهیل فعالیت‌های اقتصادی فعالان استانی». در مقابل، اتاق ایران تمرکز خود را بر «سیاستگذاری‌های کلان»، «تعامل با نهادهای حاکمیتی و بین‌المللی» و «ایجاد بسترهای ملی برای رشد بخش خصوصی» قرار داده است. این تقسیم وظایف باعث شده است که رابطه میان مرکز و استان‌ها، رابطه‌ای مکمل باشد؛ به‌گونه‌ای که هر اتاق استانی ضمن برخورداری از استقلال در تصمیم‌گیری‌های محلی، در چارچوب سیاست‌های کلی اتاق ایران فعالیت کند.
از منظر مالی نیز تفاوت‌هایی میان اتاق‌های استانی وجود دارد. برخی اتاق‌ها که از منابع مالی کافی برخوردارند، به‌طور مستقل فعالیت می‌کنند؛ درحالی‌که اتاق‌های کوچک‌تر یا مرزی، برای تامین بودجه خود نیازمند حمایت اتاق ایران هستند. این حمایت‌ها به شکل تخصیص کسری بودجه یا کمک در اجرای پروژه‌های ملی صورت می‌گیرد. همین ساختار سبب شده است که اتاق ایران نقش هماهنگ‌کننده و پشتیبان را در سطح ملی ایفا کند و در عین حال، استقلال اتاق‌های استانی را محترم بشمارد.
ابزارهای اتاق بازرگانی
اتاق بازرگانی ایران در ساختار خود سه بازوی اصلی دارد؛ «اتاق‌های استانی»، «تشکل‌ها» و «اتاق‌های مشترک». هر یک از این بازوها نقش ویژه‌ای در پیشبرد اهداف بخش خصوصی ایفا می‌کنند. اتاق‌های استانی به‌طور مستقیم با فعالان اقتصادی محلی در ارتباط‌اند و وظیفه رسیدگی به مسائل منطقه‌ای، از بهبود فضای کسب‌وکار تا توسعه صادرات استانی را بر عهده دارند. در مقابل، تشکل‌ها به‌صورت تخصصی در حوزه‌های مشخص فعالیت می‌کنند؛ برای نمونه، تشکل صنایع سیمان یا تشکل‌های حوزه کشاورزی مسائل و چالش‌های تخصصی همان بخش را دنبال می‌کنند.
بازوی سوم، اتاق‌های مشترک هستند که وظیفه گسترش روابط تجاری با کشورهای هدف را بر عهده دارند. در این میان، اتاق ایران نقش هماهنگ‌کننده و سیاستگذار کلان را ایفا می‌کند و تلاش دارد تا سیاست‌های ملی را در هماهنگی با استان‌ها و تشکل‌ها به اجرا بگذارد. چنین ساختاری بستری برای همگرایی و انسجام در فعالیت‌های بخش خصوصی کشور فراهم آورده است.
با این حال، آنچه اهمیت بیشتری دارد، چگونگی ارتباط و تعامل میان اتاق ایران و اتاق‌های استانی است. این رابطه نه صرفا یک ارتباط اداری، بلکه پیوندی نهادی است که بر کیفیت عملکرد بخش خصوصی در سطح ملی اثر می‌گذارد. اتاق‌های استانی طبق قانون از استقلال کامل برخوردارند؛ هیات نمایندگان منتخب خود را دارند و تصمیم‌گیری‌های آنها در همان چارچوب قانونی معتبر است. اما استقلال به معنای جدایی نیست. اتاق ایران به‌عنوان نهاد مرکزی، وظیفه دارد سیاست‌های کلان را طراحی کند و از طریق هماهنگی با استان‌ها، آن سیاست‌ها را در سطح کشور پیاده‌سازی کند.
از سوی دیگر، شرایط اقتصادی ایران ایجاب می‌کند که استان‌ها متناسب با ظرفیت‌های محلی خود عمل کنند. به‌عنوان نمونه، اتاق‌های بازرگانی استان‌های مرزی وظیفه ویژه‌ای در تسهیل مبادلات تجاری با کشورهای همسایه بر عهده دارند. در همین حال استان‌های صنعتی باید تمرکز خود را بر توسعه زنجیره ارزش، جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای صادرات محصولات صنعتی قرار دهند. این تنوع ماموریت‌ها اگرچه نشان‌دهنده استقلال اتاق‌های استانی است، اما در عین حال نیازمند هماهنگی با سیاست‌های ملی است تا حرکت بخش خصوصی در مسیر واحدی هدایت شود.
نکته مهم دیگر، ابعاد مالی و پشتیبانی اتاق ایران از استان‌ها است. برخی اتاق‌های استانی به دلیل برخورداری از منابع مالی و ظرفیت‌های اقتصادی، به‌طور مستقل فعالیت می‌کنند و حتی توان اجرای پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای را دارند. اما اتاق‌های کوچک‌تر یا مرزی که منابع مالی محدودی دارند، برای تامین هزینه‌های جاری و اجرای برنامه‌های خود نیازمند حمایت اتاق ایران هستند. در چنین شرایطی، مرکز با تخصیص بودجه، تامین کسری مالی و فراهم کردن زیرساخت‌ها به استان‌ها کمک می‌کند. این حمایت مالی سبب می‌شود که حتی کوچک‌ترین اتاق‌های کشور هم بتوانند در چارچوب وظایف خود فعال باشند و بخش خصوصی را در مناطق مختلف نمایندگی کنند.
انتقال تجربه
یکی دیگر از ابعاد مهم تعامل میان مرکز و استان‌ها، انتقال تجربه و تخصص است. بسیاری از نهادها و کمیته‌های تخصصی مانند شورای گفت‌وگو یا کمیته بهبود فضای کسب‌وکار در تهران مستقر هستند، اما خدمات آنها باید به استان‌ها نیز تسری یابد. این فرایند، تنها در صورتی ممکن است که هماهنگی موثری میان اتاق ایران و اتاق‌های استانی برقرار باشد. در واقع، اتاق ایران نقش یک «ستاد مرکزی» را بر عهده دارد که ضمن طراحی سیاست‌های کلان، پشتیبانی حقوقی، پژوهشی و تخصصی لازم را برای استان‌ها فراهم می‌آورد.
در واقع می‌توان گفت که رابطه میان اتاق ایران و اتاق‌های استانی آینه‌ای از وضعیت بخش خصوصی در کشور است. هر جا که این هماهنگی و تعامل به‌خوبی برقرار شده، بخش خصوصی توانسته است نقش موثرتری در سیاستگذاری‌های اقتصادی داشته باشد و صدای واحدی از فعالان اقتصادی به گوش تصمیم‌گیران برسد. برعکس، هر زمان که این هماهنگی تضعیف شده یا استقلال استان‌ها به جای همگرایی، به پراکندگی منجر شده، بخش خصوصی از ایفای نقش موثر خود بازمانده است.
بنابراین، مقدمه بررسی تعامل میان اتاق ایران و اتاق‌های استانی، تنها شرح یک رابطه نهادی نیست، بلکه بازتابی از چالش‌ها و فرصت‌های بخش خصوصی در اقتصاد ایران است. در نهایت باید گفت که ارتباط اتاق ایران با اتاق‌های استانی نه‌تنها یک رابطه اداری یا مالی ساده نیست، بلکه بخشی از معماری نهادی بخش خصوصی در کشور است. این ارتباط، بستری فراهم می‌آورد که در آن، مسائل محلی و منطقه‌ای در سطح ملی بازتاب پیدا کند و بالعکس، سیاست‌های کلان ملی در سطح استان‌ها اجرا و عملیاتی شود. چنین تعاملی اگر به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند به تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور و افزایش کارآمدی سیاستگذاری‌های اقتصادی منجر شود.
نقش‌آفرینی اتاق‌های استانی در اقتصاد
فعالان بخش خصوصی می‌گویند که اتاق بازرگانی ایران در ساختار خود سه بازوی اصلی دارد؛ «اتاق‌های استانی»، «تشکل‌ها و «اتاق‌های مشترک». بر این اساس، اتاق‌های استانی به‌طور مستقیم با فعالان اقتصادی محلی در ارتباط هستند و وظیفه رسیدگی به مسائل منطقه‌ای، از بهبود فضای کسب‌وکار تا توسعه صادرات استانی را بر عهده دارند. در مقابل، تشکل‌ها به‌صورت تخصصی در حوزه‌های مشخص فعالیت می‌کنند. بازوی سوم، اتاق‌های مشترک هستند که وظیفه گسترش روابط تجاری با کشورهای هدف را بر عهده دارند. در این میان، اتاق ایران نقش هماهنگ‌کننده و سیاستگذار کلان را ایفا می‌کند و تلاش دارد تا سیاست‌های ملی را در هماهنگی با استان‌ها و تشکل‌ها به اجرا بگذارد.
بر این اساس، کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: اتاق ایران در نگاه کلی نقش یک «کنفدراسیون» را برای همه زیرمجموعه‌های خود ایفا می‌کند. در این ساختار، سه بازوی اصلی تعریف شده است؛ نخست، اتاق‌های استانی هستند که بر اساس شرح وظایف مشخص، عمدتا بر مسائل منطقه‌ای تمرکز دارند، از جمله بهبود فضای کسب‌وکار در استان‌ها، توسعه منطقه‌ای، حمایت از فعالان اقتصادی و پیگیری موضوعات مربوط به بسته‌های تجاری و صادرات منطقه. دوم، تشکل‌ها قرار دارند که در حوزه‌های تخصصی فعالیت می‌کنند.
برای نمونه، تشکل صنایع سیمان مسائل و چالش‌های مرتبط با این صنعت را دنبال می‌کند یا در حوزه‌های فولاد و کشاورزی، تشکل‌های تخصصی همان بخش‌ها به صورت اختصاصی فعالیت می‌کنند. سومین بازو، اتاق‌های مشترک هستند که هم‌اکنون حدود ۴۰ تا ۴۲ مورد از آنها فعال هستند. این اتاق‌ها مسوولیت توسعه روابط تجاری با کشورهای هدف خود را برعهده دارند و در این حوزه‌ها به طور تخصصی فعالیت می‌کنند.
او ادامه داد: در خصوص رابطه اتاق ایران با اتاق‌های استانی باید گفت که این اتاق‌ها طبق قانون، مستقل محسوب می‌شوند. به این معنا که هیات نمایندگان و رئیس منتخب خود را دارند و تصمیم‌گیری‌های آنها در سطح استان نیازی به هماهنگی یا کسب اجازه از اتاق ایران ندارد. با این حال، در حوزه اقتصاد کلان، هماهنگی میان اتاق ایران و اتاق‌های استانی ضرورت دارد تا سیاست‌های واحد و یکسانی در سراسر کشور اجرا شود. به‌عنوان مثال، نهادهایی مانند «شورای گفت‌وگو»، «کمیته بهبود فضای کسب‌وکار» و «مراکز داوری» که در تهران مستقر هستند، خدمات خود را در چارچوب هماهنگی اتاق ایران به استان‌ها نیز ارائه می‌دهند.
این عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در ادامه توضیح داد: از منظر مالی، اتاق‌های استانی به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ نخست، اتاق‌های برخوردار که توان مالی کافی دارند و به‌طور مستقل اداره می‌شوند؛ اتاق ایران تنها در پروژه‌های ملی یا موارد خاص مانند ساخت ساختمان به آنها کمک می‌کند. دوم اتاق‌های نیمه‌برخوردار هستند که بخشی از هزینه‌های خود را تامین می‌کنند و در عین حال از حمایت اتاق ایران نیز برخوردارند. در آخر نیز اتاق‌های کوچک یا مرزی مطرح می‌شوند که به دلیل محدودیت منابع مالی، قادر به تامین هزینه‌های خود نیستند و کسری بودجه آنها از سوی اتاق ایران جبران می‌شود.
کاشفی تاکید کرد: امروز خوشبختانه تمامی اتاق‌های کشور از نظر زیرساختی در وضعیت مناسبی قرار دارند؛ چه از لحاظ امکانات ساختمانی و تجهیزاتی مانند اینترنت و سیستم‌های رایانه‌ای و چه از نظر اجرای وظایف روزمره. هر اتاق برنامه‌های خاص خود را در سطح منطقه اجرا می‌کند و گاهی ایده‌ها یا پژوهش‌هایی ارائه می‌دهد که منافع ملی را نیز در برمی‌گیرد. در چنین مواردی، یا اتاق ایران از طریق مرکز پژوهش‌ها ورود می‌کند، یا بودجه لازم برای اجرای پروژه‌ها در اختیار اتاق‌های استانی قرار داده می‌شود. به این ترتیب، می‌توان گفت اتاق ایران و زیرمجموعه‌های آن در قالب یک سیستم منسجم و هماهنگ فعالیت می‌کنند و با نوعی‌هارمونی مشترک، وظایف و برنامه‌های خود را پیش می‌برند.
در پایان باید تاکید کرد که رابطه میان اتاق بازرگانی ایران و اتاق‌های استانی را می‌توان نمونه‌ای از «تعامل مرکز و پیرامون» در ساختار نهادی دانست. این رابطه از یک سو بر استقلال قانونی و مالی استان‌ها استوار است و از سوی دیگر، نیازمند هماهنگی و همسویی با سیاست‌های کلان ملی است.
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر جا که این هماهنگی به‌خوبی شکل گرفته، خروجی آن بهبود فضای کسب‌وکار، تقویت صادرات منطقه‌ای و افزایش نقش‌آفرینی بخش خصوصی در سطح ملی بوده است. در مقابل، هر جا که این ارتباط ضعیف شده، اتاق‌های استانی نتوانسته‌اند ظرفیت‌های منطقه‌ای خود را به‌طور کامل در خدمت توسعه ملی قرار دهند. بنابراین، آینده بخش خصوصی ایران تا حد زیادی به کیفیت این ارتباط و تعامل وابسته است. اگر اتاق ایران بتواند ضمن حفظ استقلال اتاق‌های استانی، سیاست‌های ملی را به شکلی هوشمندانه و هماهنگ پیاده‌سازی کند، می‌توان انتظار داشت که همگرایی میان بخش خصوصی در سطح کشور تقویت شود و صدای واحدی از سوی فعالان اقتصادی به گوش تصمیم‌گیران برسد.
