ساختار، وظایف و جایگاه تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران بررسی شد
قدرت اجماع بخش خصوصی
ساختار تشکل‌های اتاق ایران از سه دسته اصلی تشکیل شده است: نخست، تشکل‌های تخصصی و موضوعی شامل انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و سندیکا‌هایی که در حوزه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی گرد هم آمده‌اند. دوم، تشکل‌های جغرافیایی که شامل اتاق‌های شهرستانی و استانی هستند و به‌عنوان بازوی محلی اتاق ایران عمل می‌کنند. سوم، اتاق‌های مشترک بازرگانی که در حوزه روابط بین‌الملل و تجارت خارجی نقش‌آفرینی می‌کنند. این سه‌گانه ساختاری، مجموعه‌ای از بازوهای تخصصی و منطقه‌ای را تشکیل می‌دهد که اتاق بازرگانی ایران را قادر می‌سازد طیف گسترده‌ای از مسائل اقتصادی را در سطح ملی و بین‌المللی دنبال کند.
بر اساس آماری که در سال گذشته منتشر شده است، حدود ۶۲۰ تشکل ملی و استانی زیرمجموعه اتاق ایران فعال هستند که از این میان، حدود ۲۲۰ تشکل در سطح ملی و نزدیک به ۴۰۰ تشکل در سطح استانی فعالیت می‌کنند. این گستره موجب شده است که اتاق ایران بزرگ‌ترین مجموعه متشکل از نهادهای صنفی و اقتصادی در کشور باشد. چنین ظرفیتی نه تنها جایگاه این اتاق را به‌عنوان پایگاه تشکل‌ها تثبیت کرده، بلکه باعث شده در فرآیند سیاستگذاری اقتصادی نیز نقشی کلیدی ایفا کند.
به‌طور مشخص، هیات نمایندگان اتاق ایران متشکل از نمایندگان تشکل‌های تخصصی و جغرافیایی است. بر اساس داده‌های نمایندگان پارلمان بخش خصوصی حدود ۱۷۰ تشکل تخصصی ملی و نزدیک به ۳۰ نماینده اتاق‌های شهرستانی و استانی در ترکیب هیات نمایندگان حضور دارند. این هیات عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری در اتاق ایران است و وظیفه دارد از طریق تشکیل کمیسیون‌های تخصصی، سیاست‌های کلان و مطالبات بخش خصوصی را پیگیری کند.
کمیسیون‌های تخصصی قلب تپنده سیاستگذاری در اتاق ایران به شمار می‌آیند. این کمیسیون‌ها که از نمایندگان تشکل‌های تخصصی و اتاق‌های شهرستان تشکیل می‌شوند، با تمرکز بر حوزه‌های معینی مانند توسعه صادرات، صنعت، معدن، گمرک، انرژی، کشاورزی و تجارت خارجی فعالیت می‌کنند. در واقع هر کمیسیون نوعی برش تخصصی از هیات نمایندگان است که ضمن انعکاس دغدغه‌های بخش خصوصی در حوزه مربوطه، نقش پل ارتباطی میان تشکل‌های صنفی و نظام تصمیم‌گیری حاکمیتی را ایفا می‌کند.
تشکل‌ها اما فقط به کمیسیون‌ها محدود نمی‌شوند. در سطح بالاتر، برخی تشکل‌ها با تجمیع در قالب‌های کلان‌تر تشکل‌های بالادستی را شکل می‌دهند. نمونه بارز آن «کنفدراسیون صادرات» است که اتحادیه‌های گوناگون صادرکنندگان در حوزه‌های مختلف را در یک چتر واحد گرد آورده است. چنین ساختاری، امکان هم‌افزایی و یکپارچگی بیشتر در بیان مطالبات را فراهم می‌کند.
نقش اصلی تشکل‌ها
نقش اصلی تشکل‌ها را می‌توان در چند محور دسته‌بندی کرد؛ نخست، بازتاب مشکلات و مطالبات فعالان اقتصادی است. در واقع تشکل‌ها کانالی برای انتقال دغدغه‌های اعضا به اتاق ایران و در نهایت به حاکمیت هستند. دوم به ارائه پیشنهادهای سیاستی بازمی‌گردد که کمیسیون‌ها و تشکل‌ها با تحلیل وضعیت اقتصادی، راهکارهای اصلاحی را به دولت و مجلس پیشنهاد می‌دهند. سومین محور نیز شبکه‌سازی و هم‌افزایی است. بر این اساس، تشکل‌ها فضایی برای همکاری میان فعالان اقتصادی فراهم می‌آورند و موجب تقویت زنجیره‌های ارزش می‌شوند. آخرین محور نیز به توانمندسازی و آموزش مربوط می‌شود که بسیاری از تشکل‌ها برای ارتقای دانش تخصصی اعضا دوره‌های آموزشی و مشاوره‌های حرفه‌ای ارائه می‌دهند.
با این حال، نقش تشکل‌ها فقط به حوزه داخلی محدود نمی‌شود. اتاق‌های مشترک بازرگانی به‌عنوان شاخه بین‌المللی اتاق ایران، دروازه ورود بخش خصوصی به بازارهای جهانی هستند. این اتاق‌ها که با کشورهای مختلف تشکیل شده‌اند، زمینه توسعه روابط تجاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری را فراهم می‌کنند.
جایگاه تشکل‌ها در فرآیند سیاستگذاری نیز قابل‌توجه است. بر اساس اساسنامه اتاق ایران، این نهاد مشاور قوای سه‌گانه محسوب می‌شود و وظیفه دارد نظرات کارشناسی و مشورتی بخش خصوصی را به دولت، مجلس و قوه قضائیه ارائه کند. کمیسیون‌های تخصصی و تشکل‌های عضو اتاق ایران بازوی اصلی تحقق این ماموریت هستند.
فراکسیون تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران نیز که به ابتکار فعالان اقتصادی تشکیل شده، بستری برای هماهنگی و هم‌افزایی میان صدها تشکل عضو است. این فراکسیون با هدف یکپارچه‌سازی مطالبات و تقویت قدرت چانه‌زنی بخش خصوصی، در سال‌های اخیر نقش موثری در افزایش انسجام درونی تشکل‌ها داشته است.
البته مسیر فعالیت تشکل‌ها خالی از چالش نیست. «ضعف منابع مالی و نیروی انسانی برخی تشکل‌ها»، «نبود انسجام کامل میان اتحادیه‌ها و انجمن‌ها»، «تضاد منافع در حوزه‌های مختلف» و «کم‌توجهی برخی نهادهای حاکمیتی به جایگاه مشورتی اتاق ایران» موانعی جدی در برابر نقش‌آفرینی پررنگ‌تر آنها به شمار می‌آید. با این حال، اتاق ایران در سال‌های اخیر تلاش کرده است با تقویت کمیسیون‌های تخصصی توسعه تعاملات با دولت و ایجاد نهادهایی چون فراکسیون تشکل‌ها، این محدودیت‌ها را کاهش دهد.
به‌طور کلی، تشکل‌ها در ساختار اتاق ایران ستون فقرات ارتباط بخش خصوصی با حاکمیت به شمار می‌آیند. هرچند گاه انتقادهایی درباره ناکارآمدی یا پراکندگی آنها مطرح می‌شود، اما ظرفیت گسترده این شبکه نشان می‌دهد که آینده نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد کشور به میزان توانمندی و انسجام همین تشکل‌ها گره خورده است.
ساختار تشکل‌ها
ساختار اتاق بازرگانی ایران بر پایه سه نوع تشکل شکل گرفته است: تشکل‌های تخصصی موضوعی مانند انجمن‌ها و اتحادیه‌ها، تشکل‌های جغرافیایی شامل اتاق‌های استانی و شهرستانی و اتاق‌های مشترک که فعالیت‌های بین‌المللی دارند. هیات نمایندگان اتاق ایران متشکل از حدود ۱۷۰ تشکل تخصصی و نزدیک به ۳۰ نماینده اتاق‌های شهرستانی و استانی است. این هیات، کمیسیون‌های تخصصی را تشکیل می‌دهد که نقش اصلی را در سیاستگذاری کلان و پیگیری مطالبات بخش خصوصی در برابر دولت دارند.
بر این اساس، مرتضی حاجی آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: روابط در اتاق بازرگانی از سه نوع مجموعه تشکیل شده‌اند که تابع سه نوع تشکل هستند. یک نوع، تشکل‌های تخصصی و موضوعی هستند، مانند انجمن‌ها و اتحادیه‌ها. بخش دیگر، تشکل‌های جغرافیایی هستند، مانند اتاق‌های استانی یا شهرستانی. و نوع سوم، اتاق‌های مشترک هستند که فعالیت‌های بین‌المللی محور کار آنها است.
او ادامه داد: هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران متشکل از نمایندگان اتاق‌های شهرستان است. این اتاق‌ها بسته به تعداد اعضا، کرسی‌هایی در اتاق ایران دارند. همچنین تشکل‌های تخصصی ملی (انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و سندیکاها) طبق ضوابط مشخص، هر کدام یک نماینده در هیات نمایندگان دارند. به این ترتیب، اکنون هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران متشکل از حدود ۱۷۰ تشکل تخصصی و حدود ۳۰ نماینده از اتاق‌های شهرستان‌های مختلف و اتاق‌های استانی است.
حاجی آقامیری در ادامه توضیح داد: هیات نمایندگان پس از تشکیل، برش‌های تخصصی خود را تعیین می‌کند که همان کمیسیون‌های تخصصی هستند. این کمیسیون‌ها به ترتیبی شکل می‌گیرند که تعدادی از نمایندگان، چه از تشکل‌ها و چه از استان‌ها، عضو آنها شوند. برای نمونه، در حوزه صادرات، برش تخصصی هیات نمایندگان تبدیل به کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران می‌شود. طبیعتا به دلیل آنکه کمیسیون‌ها ترکیبی از استان‌ها و تشکل‌ها هستند، به‌طور مستقیم زیر نظر هیات نمایندگان فعالیت می‌کنند و بالاترین رکن اتاق بازرگانی محسوب می‌شوند. بنابراین، کمیسیون‌ها شأن سیاستگذاری در اتاق ایران را دارند و باید به تشکل‌های تخصصی در حوزه‌های مربوطه کمک کنند.
او گفت: برخی کمیسیون‌ها جزئی‌تر هستند، مانند کمیسیون معدن و صنایع معدنی و برخی کلی‌تر، مانند کمیسیون صنعت، صادرات و واردات، یا گمرک.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: تشکل‌ها به‌طور مستقیم در حوزه‌های تخصصی خود فعالیت و مطالبه‌گری می‌کنند. اما از آنجا که اتاق بازرگانی «مادر تشکل‌ها» است و کمیسیون‌ها شأنی برابر با هیات نمایندگان دارند، در سطح کلان‌تر عمل می‌کنند و می‌توانند در برابر دولت مطالبات بخش خصوصی را پیگیری کرده یا در سیاستگذاری‌ها نقش داشته باشند. در این میان، تشکل‌ها و اتاق‌های شهرستان نیز به‌عنوان بازوی اجرایی ایفای نقش می‌کنند.
حاجی آقامیری در پایان تاکید کرد: این تشکل‌ها ممکن است در تعامل با یکدیگر یا با اتاق بازرگانی، تشکل‌های بالادستی را تشکیل دهند. برای مثال، همه اتحادیه‌های صادرکنندگان (مانند اتحادیه صادرکنندگان فرش، مبلمان یا خدمات فنی و مهندسی) ذیل چتر «کنفدراسیون صادرات» جمع می‌شوند و محل تعامل آنها همان تشکل‌های بالادستی است. کمیسیون‌ها نیز در برخی موارد که منافع مشترک دارند، با یکدیگر تعامل می‌کنند و در مواردی که تضاد منافع پیش می‌آید، اتاق ایران نقش محل اجماع‌سازی را ایفا می‌کند تا یکپارچگی بخش‌خصوصی حفظ شود. بنابراین، تعامل بخشی از وظیفه ذاتی تشکل‌ها است که در چارچوب اتاق ایران و از طریق کمیسیون‌ها انجام می‌شود.
نقش‌آفرینی تشکل‌ها در سیاستگذاری
تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران نه‌تنها ابزار سازمان‌دهی و نمایندگی بخش خصوصی هستند، بلکه نقشی راهبردی در فرآیند سیاستگذاری اقتصادی ایفا می‌کنند. این تشکل‌ها با گستره‌ای بیش از ۶۰۰ نهاد ملی و استانی، بزرگ‌ترین شبکه صنفی و اقتصادی کشور را تشکیل داده‌اند و از طریق کمیسیون‌های تخصصی، اتاق‌های مشترک و تشکل‌های بالادستی، صدای فعالان اقتصادی را به سطوح کلان تصمیم‌گیری منتقل می‌کنند.
هرچند محدودیت‌هایی همچون ضعف منابع مالی، نبود هماهنگی کامل میان تشکل‌ها و گاه کم‌توجهی نهادهای حاکمیتی به جایگاه مشورتی اتاق وجود دارد، اما تجربه نشان داده است که هر زمان تشکل‌ها توانسته‌اند با همگرایی و اجماع‌سازی عمل کنند، تاثیرگذاری ملموسی بر سیاست‌ها مشاهده شده است. فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران، نمونه‌ای از این اجماع‌سازی است که در سال‌های اخیر قدرت چانه‌زنی بخش خصوصی را ارتقا می‌دهد. به بیان دیگر، آینده نقش‌آفرینی بخش خصوصی در گرو ارتقای کارکرد تشکل‌ها است و اگر این نهادها بتوانند از جزیره‌ای عمل کردن فاصله بگیرند و با تقویت ظرفیت پژوهشی و تحلیلی خود وارد فرآیند تصمیم‌سازی شوند، جایگاهشان از یک مشاور به شریک سیاستگذار ارتقا خواهد یافت.
در این مسیر اتاق بازرگانی ایران باید همچنان نقش خود را به‌عنوان بستر تعامل، اجماع‌سازی و بازوی سیاستی بخش خصوصی ایفا کند تا بتواند توازن مناسبی میان حاکمیت و فعالان اقتصادی برقرار کند. افزون بر آن، تشکل‌ها در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های پیچیده‌ای چون محدودیت‌های ارزی، نوسانات بازارهای جهانی، تحریم‌های بین‌المللی و ضعف ساختارهای تولیدی مواجه است، می‌توانند به‌عنوان حلقه واسطی میان فعالان اقتصادی و سیاستگذاران عمل کنند. اتاق‌های مشترک بازرگانی ظرفیت آن را دارند که از طریق تقویت روابط تجاری با کشورهای هدف، مسیر توسعه صادرات غیرنفتی را هموار کنند. در سوی دیگر، کمیسیون‌های تخصصی می‌توانند با تبیین پیامدهای سیاست‌های ارزی و تجاری، از بروز تصمیم‌های غیرکارشناسی جلوگیری کنند.
در این میان باید توجه کرد که تشکل‌های بالادستی، مانند کنفدراسیون‌ها، نقش حیاتی در یکپارچه‌سازی منافع پراکنده و کاهش تضادها میان بخش‌های مختلف ایفا می‌کنند. در شرایطی که گاه تعارض منافع میان تشکل‌های صادراتی، صنعتی و خدماتی مانع دستیابی به یک صدای واحد می‌شود، چنین ساختارهایی امکان ایجاد اجماع و هماهنگی را فراهم می‌آورند. همین امر به اتاق ایران اجازه می‌دهد در برابر دولت و مجلس به‌عنوان نماینده‌ای واقعی و یکپارچه از بخش خصوصی ظاهر شود.
نکته مهم دیگر، ضرورت ارتقای شفافیت و پاسخگویی در درون تشکل‌ها است. برای افزایش مشروعیت و اثرگذاری، تشکل‌ها باید سازوکارهای درونی خود را بهبود دهند؛ از جمله برگزاری منظم مجامع، ارائه گزارش‌های عملکرد و ایجاد سازوکارهای ارتباطی با اعضا. تنها در این صورت است که صدای منتقل‌شده از سوی اتاق ایران، بازتاب واقعی دغدغه‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی خواهد بود.
در نهایت باید گفت که مسیر پیش‌روی تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران را می‌توان در سه محور خلاصه کرد؛ تقویت انسجام داخلی از طریق فراکسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها، ارتقای ظرفیت کارشناسی برای حضور موثر در فرآیند سیاستگذاری و گسترش تعاملات بین‌المللی از طریق اتاق‌های مشترک. تحقق این سه محور می‌تواند جایگاه اتاق ایران را از نهادی صرفا مشورتی به نهادی تاثیرگذار در سطح تصمیم‌گیری کلان اقتصادی ارتقا دهد. بنابراین، چشم‌انداز آینده اتاق بازرگانی و تشکل‌های زیرمجموعه آن، در گرو توانمندی این نهادها برای سازگاری با شرایط متغیر اقتصاد ایران و جهان است. اگر تشکل‌ها بتوانند با انسجام، تحلیل کارشناسی و تعامل سازنده با حاکمیت عمل کنند، می‌توانند نه‌تنها صدای بخش خصوصی، بلکه بازوی راهبردی توسعه اقتصادی کشور باشند.
