راهکارهای بخش خصوصی برای حراست از اقتصاد در فضای پساماشه بررسی شد
۱۰ فرمان اتاق برای مقابله با تحریم‌ها
در چنین فضایی، پرسش اصلی آن است که بخش خصوصی چگونه می‌خواهد از شدت آثار این تحریم‌ها بکاهد و مانع از تکرار تجربه‌های پرهزینه گذشته شود؟ نمایندگان بخش خصوصی کشور مجموعه‌ای از راهبردهای اقتصادی را برای عبور کم‌هزینه‌تر از این مرحله تدوین کرده‌اند. این برنامه‌ها بر محور تحلیل دقیق آثار تحریم‌ها، اصلاح گلوگاه‌های تجاری، همکاری نزدیک‌تر با نهادهای سیاستگذار و بازنگری در روابط اقتصادی منطقه‌ای شکل گرفته است. اتاق بازرگانی در عین همراهی با سیاست‌های کلان نظام، بر نقش کارشناسی و مشورتی بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی تاکید دارد.
از نگاه فعالان اقتصادی، عبور از این شرایط نه با شعار، بلکه با تصمیمات واقع‌بینانه، تسهیل فضای کسب‌وکار و تقویت بنیه تولیدی کشور ممکن است. از جمله این راهکارها می‌توان به «تحلیل آثار فعال شدن ماشه و ارائه گزارش‌های کارشناسی به تصمیم‌گیران»، «ایجاد اتاق‌های فکر تخصصی جهت تقویت نقش مشاوره‌ای اتاق در سیاستگذاری‌ها»، «تمرکز بر رفع گلوگاه‌های تجاری تشدیدکننده پیامدهای اسنپ‌بک»،«بازتعریف پارادایم سیاستی اتاق‌های مشترک با تمرکز بر محور شرق و کشورهای همسایه»، «تشکیل کارگروه مشترک با بانک مرکزی»، «افزایش نقش و سهم بخش خصوصی در اقتصاد»،«تحرک دیپلماتیک برای تعمیق روابط منطقه‌ای»،«تقویت تاب‌آوری کسب‌وکارها»، «ایجاد مرکز ملی توسعه مهارت» و «کاهش بحران تامین انرژی واحدهای تولیدی» اشاره کرد.
نمایندگان پارلمان بخش خصوصی با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه، از تدوین ۱۰ راهبرد کلیدی توسط اتاق بازرگانی برای کاهش آثار بازگشت تحریم‌ها خبرمی‌دهند. آنها تاکید می‌کنند که هدف این برنامه‌ها، تقویت تاب‌آوری اقتصاد، بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش نقش بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های کلان است. البته آنها با انتقاد از سیاست‌های ضدبهره‌وری نظیر ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری دستوری، خواستار استفاده از ظرفیت‌های واقعی بخش خصوصی، ارتقای مهارت نیروی کار و رفع موانع انرژی صنایع هستند تا تولید، اشتغال و صادرات کشور در برابر فشارهای خارجی حفظ شود.
بر این اساس، کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، درگفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: با فعال شدن مکانیسم ماشه، که به بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی دلالت دارد، اقتصاد کشور در آستانه فصلی تازه از تحولات سیاسی و اقتصادی در عرصه بین‌المللی قرار گرفته است که نه‌تنها مناسبات تجاری و مالی کشور را متاثر می‌کند، بلکه می‌تواند مسیر توسعه و تعاملات بین‌المللی کشور را نیز بازتعریف کند.
اتاق بازرگانی ایران، به عنوان محور تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی کشور و مشاور قوای سه گانه، ضمن پایبندی به سیاست‌های کلان نظام و هماهنگی کامل با دولت، خود را متعهد می‌داند که در این بزنگاه حساس تاریخی، نقشی فعال، مسوولانه و آینده‌نگر در مهار تبعات اقتصادی فعال شدن مکانیسم ماشه ایفا کند. در همین راستا، اتاق بازرگانی ایران مجموعه‌ای از ۱۰ راهبرد کلیدی را برای کاهش آثار بازگشت تحریم‌ها بر اقتصاد کشور و تقویت تاب‌آوری کسب و کارها در دستور کار خود قرار داده است.
او ادامه داد: نخستین راهکار، تحلیل آثار فعال شدن اسنپ‌بک بر اقتصاد کشور و ارائه گزارش‌های کارشناسی به تصمیم‌گیران است. در نخستین گام، اتاق بازرگانی ایران با اتکا به ظرفیت شبکه گسترده خود شامل کمیسیون‌های تخصصی، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مرکز پژوهش‌ها، اتاق‌های استانی و تشکل‌های تخصصی، پایش آثار بازگشت تحریم‌ها بر اقتصاد ملی و محیط کسب‌وکار را در اولویت اقدامات خود قرار داد. در این راستا پیش از فعال شدن اسنپ‌بک، گزارش‌های تحلیلی و سیاستی با محوریت «بررسی پیامدهای فعال شدن اسنپ‌بک بر اقتصاد کشور» تدوین و به مراجع ذی صلاح و تصمیم‌گیر ارسال شد. در این گزارش‌ها تلاش شد تا سناریوهای عملیاتی برای مدیریت آثار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور به دولت و نهادهای ذی‌ربط ارائه شود.
کاشفی توضیح داد: ایجاد اتاق‌های فکر تخصصی جهت تقویت نقش مشاوره‌ای اتاق بازرگانی در سیاستگذاری‌های اقتصادی، دومین راهکار اتاق بازرگانی در شرایط تحریمی است. در شرایطی که با فعال‌سازی اسنپ‌بک و تحولات شتابان در محیط بین‌الملل، سرعت و دقت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اهمیتی دوچندان یافته است، ضرورت بهره‌گیری از تحلیل‌های تخصصی و داده‌محور در فرآیندهای سیاستگذاری، بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود.
در همین راستا، اتاق بازرگانی ایران با ایجاد اتاق‌های فکر تخصصی در حوزه‌های کلیدی نظیر انرژی، صنعت، تجارت، تامین مالی و حقوق بین‌الملل بر آن است تا دغدغه‌های فعالان اقتصادی و تحلیل‌های کارشناسی بخش خصوصی را به رئیس‌جمهور و نهادهای سیاستگذار و قانون‌گذار برساند. بخش خصوصی معتقد است که شنیده شدن صدای کارشناسی بخش خصوصی در بالاترین سطوح مدیریتی، نه تنها یک مطالبه، بلکه ضرورتی راهبردی برای عبور از شرایط دشوار کنونی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: سومین راهکار، تمرکز بر رفع گلوگاه‌های تجاری تشدیدکننده پیامدهای اسنپ بک بر اقتصاد کشور محسوب می‌شود. اتاق بازرگانی ایران بر این باور است که در شرایط کنونی، هرگونه کندی یا ناهماهنگی در جریان تجارت خارجی می‌تواند پیامدهای بازگشت تحریم‌ها را بر اقتصاد کشور تشدید کند.
بر این اساس در دیدار هیات‌رئیسه اتاق ایران با رئیس‌جمهور و همچنین، در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بر تسهیل شرایط تجاری و اصلاح مقررات بازدارنده ارزی و تجاری تاکید شده است. به‌عنوان نمونه، در مصوبات صدوسی‌و‌یکمین و صدوسی‌و‌دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مقرر شد که دولت یا مجلس نسبت به اصلاح و بازنگری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام کند.
کمیته تسهیل تجارت و مقابله با رسوب کالا تحت نظارت و راهبری معاون اول رئیس‌جمهور به‌منظور هم‌افزایی نهادی در فرآیند تجارت تشکیل شود و برنامه اقدامات عملیاتی برای تسهیل فرآیندهای تجاری و گمرکی با مشارکت کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌مدخل و اتاق‌های بازرگانی و تعاون ایران تدوین شود. همچنین، در راستای رفع نابسامانی‌های رخ داده در سامانه جامع تجارت، علاوه بر پیشنهاد تشکیل کارگروه ملی بازطراحی سامانه، مصوب شده است که تمامی مهلت‌های قانونی مرتبط با فرآیندهای تجاری وابسته به سامانه جامع تجارت، متناسب با مدت زمان توقف یا اختلال در عملکرد سامانه و وب سرویس‌های زیرمجموعه تمدید شود.
نقش‌آفرینی اتاق‌های مشترک در تبادلات تجاری
کیوان کاشفی در ادامه با اشاره به لزوم بازتعریف پارادایم سیاستی اتاق‌های مشترک با تمرکز بر محور شرق و کشورهای همسایه، توضیح داد: اتاق‌های مشترک به‌عنوان یکی از ارکان دیپلماسی اقتصادی کشور، نقشی کلیدی در تسهیل، هدایت و تعمیق همکاری‌های تجاری ایفا می‌کنند. بازنگری بنیادین در پارادایم‌ها و سیاست‌های حاکم بر عملکرد این اتاق‌ها، ضرورتی انکارناپذیر برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های همکاری با شرکای راهبردی نظیر چین، روسیه، هند و همچنین کشورهای همسایه محسوب می‌شود.
او افزود: این بازتعریف باید بر پایه تقویت تعاملات مبتنی بر اعتماد متقابل با کشورهای همسایه و شرق، هم‌افزایی ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای و نگاه توسعه‌محور به روابط اقتصادی، صورت گیرد. اتاق‌های مشترک، می‌توانند با اتخاذ رویکردهای فعال، هدفمند و آینده‌نگر، بسترساز همگرایی اقتصادی، فرهنگی و حتی ژئوپلیتیکی در منطقه باشند و در مسیر ارتقای جایگاه ایران در معادلات تجاری بین‌المللی نقش موثری ایفا کنند.
کاشفی در ادامه گفت: تشکیل کارگروه مشترک با بانک مرکزی برای مدیریت بهینه منابع و مصارف ارزی، پنجمین راهکار اتاق بازرگانی است. در شرایط حاضر، بیش از گذشته مدیریت منابع ارزی کشور اهمیت حیاتی دارد. بر این اساس در نشست هم‌اندیشی هیات‌رئیسه اتاق ایران و جمعی از روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با رئیس بانک مرکزی، پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک بانک مرکزی و اتاق ایران مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
تشکیل این کارگروه، تضمینی برای اتخاذ تصمیمات واقع‌بینانه و هماهنگ ارزی است. این همکاری راهبردی، نه تنها زمینه‌ساز افزایش شفافیت در تخصیص ارز و رفع ابهامات در سیاستگذاری‌های ارزی است، بلکه نقش مهمی در تقویت اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌های ارزی خواهد داشت و به ثبات نسبی بازار ارز و جلوگیری از انحراف منابع ارزی کمک می‌کند. این عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: راهکار بعدی، افزایش نقش و سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور است. در واقع یکی از راهبردهای اصلی اتاق بازرگانی ایران برای گذار موفق از محدودیت بازگشت شرایط تحریمی، افزایش نقش و سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور شمرده می‌شود.
بازخوانی تجارب جهانی گویای آن است که رشد اقتصادی پایدار و مستمر بدون بهره‌گیری فعال از ظرفیت‌های بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست. دولت‌محوری ممکن است در کوتاه‌مدت رشد ایجاد کند، اما استمرار آن بدون مشارکت بخش خصوصی پایدار نخواهد بود. بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تقسیم کار مناسب بین بخش خصوصی، دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، امروز نه یک انتخاب بلکه ضرورتی راهبردی برای عبور از شرایط فعلی و دستیابی به توسعه پایدار کشور است. بر این اساس مطالبه اصلی فعالان بخش خصوصی از سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کشور کاهش موانع قانونی و مقرراتی، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار برای میدان دادن به بخش خصوصی حرفه‌ای و حائز اهمیت است.
او توضیح داد: تحرک دیپلماتیک برای تعمیق روابط منطقه‌ای و اسلامی، هفتمین راهکار بخش خصوصی برای عبور از تحریم‌ها است. این برنامه شامل اعزام هیات‌های تجاری به کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و حوزه خلیج فارس و همچنین دعوت از اتاق‌های بازرگانی این کشورها برای سفر به ایران و گفت‌وگو درباره مسیرهای تازه همکاری اقتصادی است. اجرای این برنامه، زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌ای گسترده از تعاملات اقتصادی، افزایش اعتماد میان فعالان اقتصادی و توسعه فرصت‌های پایدار صادرات و سرمایه‌گذاری در ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود.
حمایت از کسب‌وکارها پس از ماشه
کاشفی با اشاره به تقویت تاب‌آوری کسب‌وکارها به عنوان هشتمین راهکار گفت: اتاق بازرگانی ایران با ایفای نقش تسهیل‌گری در تامین مالی واحدهای تولیدی، تسهیل دسترسی کسب و کارها به مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید و توسعه فرصت‌های صادراتی بر آن است تا ظرفیت کسب‌وکارها را برای ادامه فعالیت پایدار و رقابتی افزایش دهد. این اقدامات نه‌تنها به تولیدکنندگان کمک می‌کند تا فشارهای ناشی از تحریم‌ها را مدیریت کنند، بلکه جریان تولید و اشتغال کشور را حفظ خواهد کرد و ارتقای توان رقابتی و تاب‌آوری اقتصاد ملی را به ارمغان خواهد آورد.
از سوی دیگر، اتاق ایران معتقد است بخش خصوصی در اقتصاد کشور قربانی سیاست‌های ضد بهره‌وری است. سیاست‌هایی همچون ارز ترجیحی، یارانه انرژی و قیمت‌گذاری دستوری حاصلی جز تضعیف فضای کسب و کار نداشته است. ازاین‌رو، بهره‌گیری از مشاوره‌های دلسوزانه فعالان بخش خصوصی در سیاستگذاری‌ها، یک ضرورت راهبردی برای کاهش اثرات تحریم‌ها و ارتقای تاب‌آوری در اقتصاد کشور است.
او با اشاره به آنکه ایجاد مرکز ملی توسعه مهارت به‌منظور ارتقای مهارتهای شغلی جویندگان کار می‌تواند به عنوان راهکار دیگری در دستور کار اتاق بازرگانی ایران قرار گیرد، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به منظور کاهش پیامدهای فعال شدن اسنپ‌بک و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی ضرورت دارد که جویندگان کار به مهارت‌هایی مجهز شوند که با نیاز واقعی بنگاه‌ها همخوانی داشته باشد. اتاق ایران با راه‌اندازی «مرکز ملی توسعه مهارت» و بهره‌گیری از ظرفیت بنگاه‌های عضو خود، برنامه‌ای هدفمند برای آموزش مهارتهای کاربردی و اتصال آن به بازار کار را طراحی کرده است که در نهایت به افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و بهبود شرایط اشتغال منجر خواهد شد.
این عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در پایان توضیح داد: کاهش بحران تامین انرژی واحدهای تولیدی آخرین راهکار در نظر گرفته‌شده اتاق بازرگانی است. با توجه به تداوم قطع برق واحدهای تولیدی از سال گذشته و تشدید خاموشی‌های اجباری صنایع از اردیبهشت ماه امسال، فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی به زیر ظرفیت بهینه کاهش یافته است. این چالش‌ها در شرایط بازگشت تحریم‌ها و فعال شدن اسنپ‌بک، فشار مضاعفی بر تولید و اشتغال کشور وارد خواهد کرد.
ازاین‌رو، اتاق ایران با همکاری وزارت نیرو و سایر نهادهای ذی‌ربط، برنامه‌هایی برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید و عرضه برق، به‌ویژه در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر را در دستور کار خود قرار داده است. همچنین، اتاق ایران در حال تدوین طرحی برای شناورسازی روزهای کاری است. با توجه به تعطیلی اجباری دو و سه روزه واحدهای تولیدی، اتاق ایران به دنبال شناور کردن ایام تعطیلات است تا ضمن استمرار چرخ تولید، مصرف برق به شکل بهینه مدیریت شود و از فشار هزینه‌ای مضاعف به کسب و کارها جلوگیری شود.
در پایان باید اشاره کرد که فعال شدن مکانیسم ماشه، نشانه ورود اقتصاد ایران به مرحله‌ای تازه از تغییرات است، اما در عین حال فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های اقتصادی نیز فراهم کرده است. مسوولان حاضر در اتاق بازرگانی بر این باورند که بدون شنیده شدن صدای کارشناسی بخش خصوصی، امکان کاهش آسیب‌های تحریم وجود ندارد. مجموعه راهکارهای پیشنهادی این نهاد، از اصلاح مقررات تا توسعه مهارت نیروی کار، در واقع تلاشی برای تبدیل بحران به فرصت است؛ فرصتی برای اصلاح ساختارها، بازتعریف نقش دولت و بخش خصوصی و شکل‌گیری رویکردی واقع‌بینانه‌تر در اقتصاد ایران.
