در نشست شورای گفت‌وگوی استان لرستان مطرح شد
ناکامی تالار دوم ارزی در کسب رضایت بازرگانان
به گزارش اتاق ایران آنلاین، محمد خاکی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان افزود: کمترین میزان پرداخت تسهیلات در تیرماه به فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار اختصاص یافته است.
وی اظهار کرد: نرخ رشد تسهیلات پرداختی در تیرماه امسال در مجموع ۳۳.۳ درصد بوده و درحالی‌که خانوارها رشد ۶۵.۱ درصدی در دریافت تسهیلات داشته‌اند، سهم صاحبان کسب‌وکار تنها ۳۳.۱ درصد بوده است. رئیس اتاق خرم‌آباد بیان کرد: هدف بخش خصوصی حمایت از تولید و صنعت بوده درحالی‌که رشد نامتوازن تسهیلات بانکی موجب کاهش انگیزه در میان فعالان این بخش شده است.
خاکی با اشاره به اختلاف‌نظر موجود با بانک مرکزی درباره موضوع «ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز» اضافه کرد: در جلسه‌ای که با حضور مسوولان بانک مرکزی برگزار شد، تصمیم بر این شد فعالان اقتصادی که در خارج از کشور دارای اعتبار هستند، بتوانند بدون انتقال ارز واردات انجام دهند، اما همچنان بانک مرکزی باید سیاست خود را در این زمینه تغییر دهد تا روند تجارت تسهیل شود.
وی افزود: همین سیاست‌های محدودکننده باعث شده که در ۱۶ ماه گذشته شاهد کاهش توجه به صادرات باشیم همچنین فشارهای بخش خصوصی در نهایت منجر به بازگشایی تالار دوم شد، اما این تالار نیز با وجود اختلاف ۲۰ درصدی نرخ، نتوانسته نیاز واقعی صادرکنندگان را جبران کند. به گفته وی، تالار دوم فقط برای فعالان واقعی بخش خصوصی طراحی شده و حجم صادرات آن حدود ۱۰میلیارد تومان است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی استان گفت: با وجود همدلی و اراده مثبت در مجموعه دستگاه‌های اجرایی و قضایی، بدون حمایت‌های مالی و مشوق‌های موثر در حوزه مالیات، تامین اجتماعی و تسهیلات بانکی، وضعیت صنعت و اشتغال استان بهبود نخواهد یافت.
بیژن دارایی اظهار کرد: با وجود مشکلات انباشته در حوزه اشتغال و تعطیلی بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ استان که روزگاری زبانزد کشور بودند، هم‌اکنون اراده و همدلی قابل‌توجهی در استان با حضور استاندار لرستان و همراهی دستگاه‌های اجرایی و قضایی شکل گرفته است. وی با بیان اینکه این همدلی می‌تواند زمینه‌ساز تبلیغ و اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران باشد، افزود: بخش عمده مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به سه حوزه اصلی بانک‌ها، مالیات و تامین اجتماعی است.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی در چارچوب ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، با جدیت از واحدهای تولیدی حمایت کرده و از تمام ظرفیت‌های قانونی برای تعویق تسهیلات بانکی یا تعدیل بدهی‌ها استفاده می‌کند. دارایی با تاکید بر اینکه بدون حمایت‌های مالی مستقیم، مشکلات صنعت استان روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود، اظهار کرد: حمایت از بنیه مالی واحدهای تولیدی باید در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گیرد تا از تعطیلی بیشتر واحدها جلوگیری شود.
