بدهی سازمان مالیاتی به بخش خصوصی

به گزارش اتاق ایران آنلاین، در این جلسه که با دستور کارهای «ارائه گزارش اجمالی از صد جلسه برگزار شده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان» و «بحث و بررسی درخصوص وضعیت اجرایی مصوبات شورای گفت‌وگوی استان از سال ۱۴۰۳ تاکنون» تشکیل شد،  ابتدا رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک به‌عنوان دبیر و سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در سخنان پیش از دستور گفت: در پی شکایات متعدد فعالان اقتصادی به وزارت کشور درباره مطالبات معوق بخش خصوصی از دستگاه‌های دولتی  با بررسی‌های میدانی مشخص شد که بیشترین حجم بدهی‌ها مربوط به سازمان امور مالیاتی است و این نهاد برخلاف عرف جهانی، نه طلبکار بلکه بدهکار بخش خصوصی شده است.

ناصر بیکی افزود: براساس نامه‌ای که از سوی وزارت کشور به استانداری‌ها ارسال شده، ماموریتی به اتاق بازرگانی محول شد تا وضعیت مطالبات بخش خصوصی از دولت را بررسی کند. این اقدام در پاسخ به شکایات گسترده شرکت‌ها و پیمانکاران صورت گرفته که از عدم دریافت مطالبات خود گلایه‌مند بودند.

بیکی اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین حجم مطالبات مربوط به استرداد مالیات ارزش افزوده مازاد پرداخت‌شده است. درحالی‌که در بسیاری از کشورها، سازمان‌های مالیاتی طلبکار هستند، در ایران این سازمان به بخش خصوصی بدهکار است؛ آن هم با مبالغی سنگین و تاخیرهای طولانی. او ادامه داد: یکی از چالش‌های اصلی، تناقض میان ماده ۸ قانون مالیات ارزش افزوده و ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم است. طبق ماده ۱۹۲، مؤدی در صورت تاخیر در پرداخت مالیات، باید ماهانه ۲.۵درصد جریمه بپردازد. اما در ماده ۸، اگر سازمان امور مالیاتی در استرداد تاخیر کند، تنها ۲درصد سود ماهانه پرداخت می‌شود.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به مسیر پرپیچ‌وخم استرداد مالیات مازاد پرداخت شده ابراز داشت: برای دریافت مالیات مازاد پرداخت‌شده، مؤدی باید چندین مانع را طی نماید به این معنا که ابتدا باید درخواست استرداد را در سامانه مؤدیان ثبت کند، همچنین بایستی قبلا اظهارنامه مالیاتی ارائه داده باشد و پس از آن‌هم یک ماه در انتظار بررسی بماند.

او افزود: لازم به ذکر است که در صورت عدم ارائه اظهارنامه، نه‌تنها استرداد ممکن نیست، بلکه جریمه ۳۰ درصدی نیز اعمال می‌شود. بیکی با بیان اینکه روند کنونی که نرخ بهره انواع تامین مالی نجومی است عدم استرداد مالیات‌های مازاد به مؤدیان، موجب فشار سنگین بر بخش تولید می‌شود. در شرایطی که تولیدکنندگان با نرخ‌های بهره و جرایم تاخیر تا ۳۶درصد تامین مالی می‌کنند، تاخیر در بازپرداخت مالیات‌های مازاد فوق‌العاده ناعادلانه است.