مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، چه نقشی در کاهش هزینه مبادله بازرگانی ایفا می‌کند؟
عدالت‌خانه تجار زیر ذره‌بین
در فضای کسب‌وکار ایران، جایی که فرایندهای دادرسی رسمی در دستگاه قضایی زمان‌بر، پرهزینه و مملو از بوروکراسی‌های اداری است، اتاق بازرگانی ایران می‌تواند به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، نقش محوری در ایجاد سازوکارهای جایگزین برای رسیدگی به دعاوی تجاری ایفا کند.
در این میان «مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» مهم‌ترین ابزار اتاق برای تحقق این هدف به شمار می‌آید؛ مرکزی که هدف تاسیس آن، تسریع در حل اختلاف‌ها، کاهش هزینه‌های حقوقی و ایجاد فضای اعتماد میان طرفین قراردادهای تجاری است.
قانون‌گذار در اوایل دهه ۱۳۷۰ با تصویب قانون تشکیل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، تلاش کرد بستری قانونی برای حل دعاوی اقتصادی به‌دور از سازوکارهای سنتی قضایی فراهم آورد. در واقع از ابتدای دهه ۷۰ برای نخستین بار، بخش خصوصی از اختیارهایی مشابه نهادهای قضایی در زمینه صدور رای لازم‌الاجرا برخوردار شد.
براساس این قانون، مرکز داوری اتاق ایران نهادی مستقل است که آراء صادره از سوی داوران آن، پس از طی فرآیند قانونی، قطعی و لازم‌الاجرا در نظام قضایی کشور محسوب می‌شود. به بیان دیگر، مراجعه به این مرکز برای بازرگانان معادل دسترسی به دادگاهی تخصصی و سریع است که در آن، قاضی جای خود را به داوران خبره اقتصادی داده است.
در دهه‌های گذشته، بسیاری از مسائل میان شرکت‌های ایرانی یا بین‌المللی از مسیر این مرکز حل و فصل شده است. با این حال، کارشناسان معتقدند ظرفیت‌های مرکز داوری هنوز به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته و سهم آن در حل و فصل اختلاف‌های تجاری بازرگانان نسبت به ظرفیت واقعی اقتصاد ایران، ناچیز است.
برخی از این کارشناسان، تاکید دارند که گرچه قوانین و زیرساخت‌های لازم برای گسترش داوری اقتصادی فراهم شده، اما آگاهی فعالان اقتصادی از کارکرد و مزایای این نهاد هنوز در سطح مطلوب قرار ندارد. مرکز داوری اتاق ایران نهادی قانونی و رسمی است که نه‌تنها به اختلاف‌ها میان اشخاص ایرانی، بلکه به دعاوی بین اشخاص ایرانی و خارجی نیز رسیدگی می‌کند و آرای صادره از سوی داوران آن، در دادگاه‌ها می‌تواند مورد استناد قرار گیرد.
نمایندگان بخش خصوصی کشور بر این باورند که استقلال داوران و تخصصی‌بودن رسیدگی‌ها دو ویژگی مهم این مرکز است و حتی در پرونده‌هایی که یک‌طرف آن دولت یا نهادهای وابسته به حاکمیت بوده‌اند، اصل بی‌طرفی و استقلال داوری رعایت می‌شود. وجود چنین نهادی سبب می‌شود بخش خصوصی بتواند بدون نگرانی از طولانی‌شدن روند دادرسی یا پیچیدگی تشریفات قضایی، مسائل خود را در محیطی حرفه‌ای و مبتنی بر اصول حقوق تجارت حل کند.
نهاد اعتمادساز در کسب‌وکار
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران تنها یک نهاد حقوقی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت اعتماد در فضای کسب‌وکار کشور محسوب می‌شود. در نظام اقتصادی سالم، اعتماد میان فعالان تجاری از طریق سازوکارهای حقوقی پایدار می‌شود و مرکز داوری اتاق ایران یکی از این سازوکارها است. داوری تجاری نه‌تنها از بروز درگیری‌های حقوقی طولانی جلوگیری می‌کند، بلکه هزینه‌های پنهان بی‌اعتمادی را در بازار کاهش می‌دهد؛ هزینه‌هایی که در قالب توقف پروژه‌ها، خروج سرمایه‌گذاران یا بی‌میلی به انعقاد قراردادهای جدید نمود پیدا می‌کند.
با این حال، چالش‌هایی همچنان بر سر راه گسترش فرهنگ داوری در میان فعالان اقتصادی وجود دارد. فعالان اقتصادی کشور می‌گویند که طی سال‌های اخیر، نقش مرکز داوری در میان بازرگانان کمرنگ‌تر شده است. به گفته آنها، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی غالبا تمایلی به قید شرط داوری به نفع مرکز داوری در قراردادهای خود ندارند، درحالی‌که حل اختلاف از طریق این مرکز می‌تواند بدون نیاز به بوروکراسی‌های پیچیده و با سرعت بیشتری انجام شود.
فعالان اقتصادی بر ضعف اطلاع‌رسانی به‌عنوان یکی از عوامل اصلی کاهش مراجعه بازرگانان به مرکز داوری تاکید دارند. در واقع بسیاری از فعالان اقتصادی از وجود چنین مرکزی آگاه نیستند یا با فرایندها و مزایای آن آشنایی کافی ندارند. همین مساله باعث شده در زمان بروز اختلاف، نخستین گزینه در ذهن طرفین مراجعه به دادگاه باشد، نه داوری اقتصادی. در چنین شرایطی، اتاق بازرگانی ایران طی دو سال گذشته اقدام به برگزاری دوره‌ها، نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی کرده تا فعالان اقتصادی را با فرآیند داوری، مزایای آن و نحوه درج شرط داوری در قراردادهای تجاری آشنا کند.
کارشناسان می‌گویند در کشورهای توسعه‌یافته، نهادهای داوری نقش کلیدی در ثبات فضای کسب‌وکار دارند. در اقتصادهایی که سازوکار داوری فعال است، مشکلات تجاری اغلب در مدت کوتاهی حل می‌شود و روابط کاری طرفـــین حــفظ می‌شود، زیرا داوری برخلاف دادرسی قضــایی، مــاهیتی مصالحه‌جویانه دارد و امکان ادامه همکاری تجاری میان طرفین را فـــراهــم می‌کــنـد. در ایران نیز، اگرچه زیرساخت حقوقی لازم بـــــرای چنین نظامی ایجاد شده، اما نهادینه شدن آن در فرهنگ اقتصادی نیازمند زمان، آموزش و حمایت حقوقی است.
اتاق بازرگانی ایران در سال‌های اخیر تلاش کرده است جایگاه مرکز داوری را به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی بهبود محیط کسب‌وکار تقویت کند. بخشی از این تلاش‌ها شامل همکاری با دستگاه قضایی، تدوین دستورالعمل‌های شفاف، انتخاب داوران متخصص از میان حقوقدانان و مدیران باسابقه اقتصادی و ایجاد بسترهای دیجیتال برای ثبت و پیگیری پرونده‌ها است.
با وجود همه این اقدام‌ها، فعالان بخش خصوصی همچنان بر ضرورت اصلاح برخی قوانین تاکید دارند. از جمله، بسیاری از فعالان اقتصادی خواستار آن هستند که در مناقصه‌های دولتی و قراردادهای بزرگ، قید شرط داوری در مرکز اتاق ایران الزامی شود تا از انباشت پرونده‌ها در دادگاه‌ها جلوگیری شود.
در مجموع، تجربه نشان داده است که هرجا اتاق بازرگانی نقش فعال تری در داوری ایفا کرده، اختلاف‌های تجاری با هزینه کمتر و در زمان کوتاه‌تر حل شده و اعتماد میان طرفین افزایش یافته است. این تجربه، بار دیگر اهمیت نقش نهادهای غیردولتی در تنظیم روابط اقتصادی را یادآور می‌شود؛ نقشی که در صورت حمایت قانونی و فرهنگی، می‌تواند سهم قابل‌توجهی در کاهش منازعات اقتصادی و تسهیل فضای کسب‌وکار کشور داشته باشد.
داوری میان بازرگانان
فعالان تجاری کشور تاکید می‌کنند که مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان نهادی رسمی و قانونی، مرجع رسیدگی به اختلافات تجاری میان فعالان اقتصادی است و آرای صادره از سوی آن لازم‌الاجرا محسوب می‌شود. به گفته آنها هدف از تشکیل این مرکز در دهه ۱۳۷۰، حل تخصصی و سریع دعاوی تجاری و جلوگیری از اطاله دادرسی بوده است.
این فعالان عنوان می‌کنند که همه فعالان اقتصادی می‌توانند شرط داوری این مرکز را در قراردادهای خود بگنجانند تا در صورت بروز اختلاف، از مسیر قضایی پرهیز کنند.
در این رابطه محمدصادق حمیدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، به «دنیای اقتصاد» گفت: بر اساس قانون، در اتاق بازرگانی ایران مرکزی تحت عنوان «مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» تشکیل شده است.
این مرکز به‌طور مستقیم زیر نظر هیات داوری فعالیت می‌کند و آراء صادره از سوی داوران آن قطعی و لازم‌الاجرا در نظام قضایی کشور است. بنابراین، دعاوی تجاری میان اشخاص ایرانی، بین اشخاص ایرانی و خارجی و حتی میان دو شخص خارجی در این مرکز قابل رسیدگی است.
او ادامه داد: از آنجا که داوری یک امر اختصاصی و قائم به شخص داور است، استقلال داوران باید به‌طور کامل حفظ شود و هیچ نهادی نباید در روند داوری دخالت کند. در عمل نیز پرونده‌هایی وجود داشته که یک‌طرف آن دولت بوده و دولت همانند سایر اشخاص حقوقی، در فرآیند داوری قرار گرفته است.
حمیدیان در خصوص سابقه این مرکز گفت: قانون تشکیل مرکز داوری در دهه ۱۳۷۰ تصویب شده است. از مهم‌ترین ویژگی‌های مراکز داوری، رسیدگی تخصصی به پرونده‌های تجاری و جلوگیری از اطاله دادرسی است. هدف از ایجاد این مراکز، تسریع در حل اختلافات و ارتقای اعتماد فعالان اقتصادی به نظام داوری کشور است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که چه کسانی می‌توانند به مرکز داوری مراجعه کنند، گفت: نه تنها بازرگانان، بلکه همه فعالان اقتصادی می‌توانند در قراردادهای خود شرط داوری را به نفع مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران قید کنند تا در صورت بروز اختلاف، رسیدگی از طریق این مرکز انجام شود.
حمیدیان در پایان گفت: در صورتی که طرفین چنین شرطی را در قرارداد خود نگنجانند، حل اختلاف از مسیر دستگاه قضایی کشور دنبال خواهد شد. البته در برخی موارد خاص نیز مراجع قضایی می‌توانند ارجاع پرونده به داوری را پیشنهاد دهند.
حذف بوروکراسی با مرکز داوری
کارشناسان اقتصادی با اشاره به کاهش نقش مرکز داوری در سال‌های اخیر بر این باورند که بسیاری از شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی حاضر به درج شرط داوری در قراردادها نیستند، در حالی‌که این روش می‌تواند اختلافات را بدون عبور از بوروکراسی قضایی حل کند. آنها ضعف اطلاع‌رسانی را یکی از دلایل اصلی کم‌توجهی به این ظرفیت می‌دانند و عنوان می‌کنند که اتاق بازرگانی برای افزایش آگاهی فعالان اقتصادی درباره مزایا و امنیت مرکز داوری، طی سال‌های اخیر جلسه‌های آموزشی و آشنایی برگزار کرده است.
بر این اساس مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: تا چند سال اخیر، مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران محل اصلی حل اختلاف میان بازرگانان و فعالان اقتصادی شناخته می‌شد، اما اکنون نقش آن در نزد فعالان اقتصادی کمرنگ شده است. البته باید اشاره کرد که شرکت‌های دولتی و شبه دولتی نیز حاضر به قید شرط داوری به نفع مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران نیستند. این در حالی است که حل اختلافات تجاری میان بازرگانان و فعالان اقتصادی با این روش بدون طی کردن بوروکراسی پیچیده قابل انجام است.
او ادامه داد: در سوی دیگر باید به این نکته اشاره کرد که به دلیل ضعف در اطلاع‌رسانی، بسیاری از فعالان اقتصادی از وجود این مرکز با خبر نیستند که بتوانند از این مزیت برای حل اختلافات تجاری و اقتصادی استفاده کنند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: در برخی موارد مشاهده می‌شود که اختلافات تجاری بازرگانان گسترده می‌شود و در نظر آنها مراجعه به مراکز قضایی می‌تواند به صورت ایمن‌تر مسائل را رفع کند. در این میان اتاق بازرگانی ایران برای آگاهی‌بخشی بازرگانان از ایمن‌بودن مراجعه به مرکز داوری، اقدام به برگزاری کلاس‌ها و نشست‌هایی کرده است که بازرگانان با فرآیند انجام کار این مرکز، به‌عنوان یکی از خدمات اصلی اتاق بازرگانی ایران، آشنا شوند.
حل اختلافات تجاری یکی از ارکان اصلی امنیت سرمایه‌گذاری و پایداری فعالیت‌های اقتصادی است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که اتکا به نظام قضایی به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای بخش خصوصی در دنیای پر تحول تجارت باشد. در ایران نیز اتاق بازرگانی با تکیه بر مرکز داوری خود، گام مهمی برای پر کردن این خلأ برداشته است.
این مرکز با هدف ایجاد سازوکار سریع، کم‌هزینه و تخصصی برای رسیدگی به دعاوی اقتصادی تاسیس شد و تاکنون توانسته در بسیاری از پرونده‌ها، دعاوی را بدون نیاز به ورود به دستگاه قضایی حل و فصل کند. با این حال، واقعیت آن است که ظرفیت‌های این نهاد هنوز به‌طور کامل بالفعل نشده است. ضعف اطلاع‌رسانی، عدم الزام شرکت‌های دولتی به قید شرط داوری و بی‌اعتمادی برخی فعالان اقتصادی از جمله عواملی است که مانع گسترش نقش مرکز داوری در فضای کسب‌وکار شده است.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که در چنین شرایطی، اتاق بازرگانی ایران ناگزیر است علاوه بر اصلاح ساختار داخلی و آموزش داوران متخصص، در حوزه فرهنگ‌سازی نیز سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهد. برگزاری کارگاه‌های آموزشی، انتشار گزارش‌های عملکرد و همکاری با دستگاه قضایی می‌تواند در افزایش اعتماد عمومی به داوری اقتصادی موثر باشد.
اگر این مسیر به‌درستی ادامه یابد، مرکز داوری اتاق بازرگانی می‌تواند به یکی از ستون‌های اصلی حاکمیت قانون در اقتصاد ایران تبدیل شود؛ نهادی که اختلافات را به جای کشاندن به دادگاه، در محیطی حرفه‌ای و بی‌طرف حل می‌کند و در نهایت، هزینه‌های مبادله را برای کل اقتصاد کاهش می‌دهد. آینده بخش خصوصی ایران، در گرو شکل‌گیری چنین نهادهای کارآمدی است که بتوانند میان قانون، منافع اقتصادی و اعتماد عمومی توازن برقرار کنند.
