نحوه تعامل بخش خصوصی و دولت برای تدوین قوانین بررسی شد
جایگاه اتاق در تصمیم‌سازی
این پرسش‌ها نه‌تنها در سطح تحلیل‌های عمومی، بلکه در قلب پارلمان بخش خصوصی نیز دست‌کم طی سال‌ها تداوم یافته و با تغییر دولت و هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، ابعاد تازه‌ای یافته است.
روایت رسمی مقامات دولتی و برخی کنشگران اقتصادی آن است که اتاق بازرگانی در دهه اخیر با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی از جمله عضویت در شوراهای موضوعی، هیات‌های تخصصی، کارگروه‌های مشترک و همچنین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در تصمیم‌سازی‌های مهم اقتصادی مشارکت دارد. اما ارزیابی کمی و کیفی این حضور، پرسش‌هایی جدی را پیش روی ناظران قرار می‌دهد. قانون‌گذار طی سال‌های اخیر مسیرهایی برای مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌سازی ایجاد کرده است.
اتاق بازرگانی در بسیاری از شوراهای تخصصی و کمیسیون‌های بین‌بخشی نماینده رسمی دارد، از جمله «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی»، «کارگروه تنظیم بازار»، «کمیته‌های سیاستگذاری تجاری» و «برخی نهادهای مشورتی در حوزه گمرک و تجارت خارجی». حضور بخش خصوصی در این نهادها به‌ظاهر نشانه‌ای از مشارکت بخش خصوصی در سیاستگذاری است، اما پرسش اصلی آنجا است که میزان اثرگذاری این کرسی‌ها چقدر است؟ بر اساس اظهارات اعضای پارلمان بخش خصوصی، طی سال‌های اخیر کیفیت اثرگذاری، بیش از تعداد کرسی‌ها اهمیت یافته است، زیرا بسیاری از کرسی‌های موجود یا تشریفاتی هستند یا خروجی عملی آنها با تاخیر به مرحله اجرا می‌رسد.
شورای گفت‌وگو؛ مسیر پایدار تعامل
بررسی روند جلسات «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» نشان می‌دهد این شورا طی سال‌های گذشته یکی از پایدارترین کانال‌های ارتباطی میان بخش خصوصی و دولت بوده است. برای نمونه، از سال ۱۴۰۳ تاکنون، جلسات این شورا اغلب با حضور وزیر اقتصاد در ساختمان اتاق بازرگانی برگزار شده و اعضای اتاق نیز از این روند به‌عنوان نشانه‌ای از اراده دولت برای شنیدن صدای فعالان اقتصادی یاد می‌کنند. با این حال، مسأله اصلی نه تشکیل جلسه، بلکه نتایج قابل‌سنجش برگزاری این نشست‌ها است، چراکه بخش قابل‌توجهی از مصوبات شورا یا در مسیر اجرای اداری، معطل می‌ماند یا پس از تصویب، در مرحله اجرا دچار مانع‌گذاری نهادی می‌شود.
ظرفیت‌های مغفول
با وجود بحث‌هایی که درباره کم بودن کرسی‌های اتاق بازرگانی در ساختار سیاستگذاری مطرح می‌شود، برخی فعالان معتقدند چالش اصلی نه کمبود صندلی، بلکه استفاده ناکافی از ظرفیت‌های موجود است. تجربه‌های دو دهه اخیر نشان می‌دهد در دوره‌هایی که سیاست تعامل و گفت‌وگو با دولت فعال‌تر بوده، اتاق بازرگانی توانسته در برخی حوزه‌ها نقش موثرتری ایفا کند. در دوره‌های دیگر اما، با تغییر فضای سیاسی یا ترکیب هیات‌رئیسه، اثرگذاری کاهش یافته است.
با توجه به ساختار اقتصاد ایران که دولت در آن بازیگر اصلی است، بخش خصوصی در بسیاری از حوزه‌ها (از تجارت خارجی تا تنظیم بازار) برای فعالیت موثر ناگزیر از تعامل نزدیک با دولت است، اما این تعامل همواره در مرز باریکی میان همکاری و وابستگی نوسان دارد.
چالش اتاق در انتخاب رایزنان بازرگانی
به‌رغم برخی از اظهاراتی که درباره نقش موثر پارلمان بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها مطرح می‌شود، اما یکی از مهم‌ترین مطالبات اتاق بازرگانی، مشارکت در فرآیند انتخاب رایزنان بازرگانی است. در واقع قانون انتخاب رایزن بازرگانی مشروط بر آن است که رایزن باید عضوی از دولت باشد، اما مطالبه بخش خصوصی بر سه فرض مهم تکیه دارد؛ نخست آنکه، رایزن باید شخصی غیرسیاسی باشد. البته پیشنهاداتی نیز مبنی بر این موضوع مطرح شده است که گرچه بر اساس قانون رایزن بازرگانی باید شخصی دولتی باشد، اما هیات اعزامی می‌تواند متشکل از بخش خصوصی باشد.
دوم آنکه، با بازار کشور هدف و قواعد تجارت آشنا باشد. در نهایت نیز، رایزن به‌جای نقش تشریفاتی، نقش فعال در توسعه بازار ایفا کند. براساس گفته‌های فعالان بخش خصوصی، گرچه طی سال‌های اخیر بارها درباره ضرورت انتخاب رایزنان از میان متخصصان بخش خصوصی صحبت شده، اما نتیجه ملموسی حاصل نشده است. در واقع، این مطالبه دائمی همچنان در صف قرار دارد و رابطه میان دیپلمات و بازرگان همچنان به نقطه تعادل نرسیده است.
اثرگذاری یا حضور؟
در این میان باید اشاره کرد که اتاق بازرگانی در بسیاری از نهادهای تصمیم‌سازی، کرسی دارد، اما تغییر در سیاست‌های کلان تجاری، ارزی، گمرکی یا تعارض‌های درون‌حاکمیتی هنوز از موانع اصلی است که بارها مانع تحقق پیشنهادهای بخش خصوصی شده است؛ تصمیمات مرتبط با مقررات واردات و صادرات، سیاست‌های ارزی و تخصیص منابع، مقررات تعرفه‌ای و گمرکی و فرآیندهای تجارت خارجی و ترخیص کالا اغلب با سرعت اندکی اصلاح می‌شوند، حتی در شرایطی که پیشنهادهای اتاق مورد تایید بدنه کارشناسی دولت نیز قرار گرفته باشد.
در سوی دیگر، یکی از نقدهای ریشه‌دار فعالان بخش خصوصی آن است که مشارکت اتاق در بیشتر مواقع پس از تصمیم‌گیری نهایی رخ می‌دهد، نه در مرحله طراحی سیاست. به‌همین دلیل، حتی اگر پیشنهادها یا نقدها جدی و کارشناسی باشد، اجرای آن به‌دلیل نهایی شدن سیاست، دشوار یا بی‌اثر می‌شود.
تغییر رویکرد در اتاق بازرگانی
در این میان برخی فعالان بخش خصوصی بر این باورند که برخلاف تصور رایج درباره حذف بخش خصوصی از تصمیم‌سازی‌های اقتصادی، اتاق بازرگانی در حوزه‌های مختلف نمایندگی دارد و از مسیرهایی همچون شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در فرآیند سیاستگذاری مشارکت می‌کند. با این حال، به‌جای تمرکز بر افزایش تعداد کرسی‌ها، باید پرسید آیا از ظرفیت تعاملات موجود به‌درستی استفاده می‌شود یا خیر؛ زیرا رویکرد اتاق بازرگانی در دوره‌های مختلف، متناسب با ترکیب هیات‌رئیسه و فضای سیاسی تغییر کرده است.
به گفته آنها، در دوره جدید، رئیس اتاق بازرگانی با اتکا به رابطه نزدیک با دولت، ترجیح می‌دهد امور را از طریق گفت‌وگوهای مستقیم و غیررسانه‌ای پیش ببرد؛ رویکردی که هرچند تفاوت ایجاد کرده، اما جایگاه نهادی اتاق بازرگانی را از نظر کمی و کیفی تغییر نداده است. نمایندگان پارلمان بخش خصوصی همچنین با اشاره به مطالبه قدیمی حضور نمایندگان بخش خصوصی در انتخاب رایزن‌های بازرگانی می‌گویند که با وجود تاکید مکرر بر ضرورت انتخاب افراد متخصص، غیرسیاسی و آشنا با تجارت کشور هدف، هنوز نتیجه ملموسی در این زمینه حاصل نشده است.
بر این اساس حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: در فضای اقتصادی این گمانه مطرح می‌شود که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های کلان حضور ندارد و دولت مانع اظهارنظر کارشناسی بخش خصوصی می‌شود. این درحالی است که اتاق بازرگانی در حوزه‌های مختلف، نمایندگانی دارد و گفت‌وگوهای مرتبط با هر حوزه‌ای نیز در جریان است. علاوه بر آن، موضوع «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» نیز با جدیت پیگیری می‌شود؛ به‌گونه‌ای که معمولا با حضور شخص وزیر اقتصاد در محل اتاق بازرگانی دنبال می‌شود و در سایر بخش‌ها نیز نمایندگان و مسوولان اتاق بازرگانی حضور فعال دارند.
او در ادامه توضیح داد: در این میان مسائلی مطرح می‌شود که اتاق بازرگانی در میزهای تصمیم‌گیری به صندلی‌های بیشتری نیاز دارد یا باید در عرصه‌های مهم‌تری حاضر باشد، اما مهم‌تر از آن، این است که بررسی شود آیا از موقعیت‌ها و تعاملات موجود، بهترین بهره را می‌بریم یا خیر. این مساله به سیاستگذاری کلان اتاق بازرگانی در تعامل با دولت بازمی‌گردد.
فروزان‌فرد یادآور شد: در مقاطعی، محور مطالبه‌گری در اتاق بازرگانی تابع سیاست‌ها و ترکیب هیات‌رئیسه بود. در دوره‌هایی دیگر، تاکید بر گفت‌وگو و چانه‌زنی بر اساس تعاملات شکل می‌گرفت. آنچه در دوره جدید مشاهده می‌شود آن است که ریاست جدید به‌عنوان یک صنعتگر، بیش از آنکه به چانه‌زنی‌های مبتنی بر مطالبه‌گری عمومی یا گفت‌وگو در فضای رسانه‌ای تکیه کنند، ترجیح می‌دهند از ظرفیت رابطه مثبت خود با دولت و شخص رئیس‌جمهور استفاده کنند و امور را از طریق نشست‌ها، گفت‌وگوها و رایزنی‌های پشت‌صحنه پیش ببرد. به‌نظر می‌رسد در دوره‌های مختلف، با توجه به ترکیب افراد در دولت و اتاق بازرگانی، سازوکارها و تجربیات متفاوتی شکل می‌گیرد.
فروزان‌فرد با اشاره به موضوع انتخاب رایزن‌های بازرگانی از بخش خصوصی گفت: این موضوع سال‌ها است که میان دولت و اتاق بازرگانی مطرح است. البته اتاق بازرگانی همواره اعلام کرده که آمادگی دارد در معرفی رایزن‌ها مشارکت کند تا از ظرفیت‌های اقتصادی و بازرگانی بهتر بهره‌برداری شود و نیز پشتیبانی لازم از سوی اتاق بازرگانی صورت بگیرد. البته رسیدن به نتیجه در این‌گونه مسائل معمولا زمان‌بر است و همچنان نیز جزو مطالبات اتاق بازرگانی به شمار می‌رود.
اتاق بازرگانی بارها تاکید کرده است که رایزن بازرگانی باید فردی غیرسیاسی، آگاه به تجارت و کسب‌وکار کشور هدف باشد و به‌گونه‌ای انتخاب شود که محدودیت‌های سیاسی احتمالی یک دیپلمات ایرانی، مانع از تعاملات تجاری او در آن کشور نشود. این نکته بارها یادآوری و پیگیری شده، اما متاسفانه تاکنون دستاورد مهمی در این زمینه حاصل نشده است.
ا توجه به تصویری که از رابطه دولت و بخش خصوصی ترسیم می‌شود، می‌توان دریافت که مساله اصلی اقتصاد ایران نه کمبود نهادهای مشورتی، بلکه ضعف ساختاری حکمرانی اقتصادی است؛ ساختاری که هنوز برای بخش خصوصی نقش مشخص، الزام‌آور و قابل‌پیگیری تعریف نکرده و نتیجه آن شکل‌گیری مشارکتی نمایشی، غیرمتعهد و فاقد ضمانت اجرا است. در چنین ساختاری، حضور اتاق بازرگانی، حتی با کرسی‌های فراوان در میزهای تصمیم‌گیری اقتصادی به خودی خود تغییری در مسیر سیاستگذاری ایجاد نمی‌کند، مگر آنکه اصلاحات بنیادین صورت بگیرد.
در نهایت باید گفت تا زمانی که نقش بخش خصوصی در ساختار حکمرانی اقتصادی ایران از یک مشورت‌دهنده به شریک تصمیم‌ساز ارتقا نیابد، چرخ اقتصاد همچنان با همان الگوی گذشته خواهد چرخید؛ تصمیم‌گیری دولتی، اصلاح دیرهنگام و مشارکت محدود. مسیر پیش‌رو تنها با یک تغییر نگرش ممکن است؛ آن که دولت بپذیرد توسعه اقتصادی بدون مشارکت بخش خصوصی، نه با سخنرانی و جلسه، بلکه با انتقال واقعی بخشی از قدرت تصمیم‌سازی ممکن است. تنها از این طریق اتاق بازرگانی می‌تواند از جایگاه کنونی خود که میان حضور و بی‌اثر بودن معلق مانده، به نهادی تبدیل شود که وزن آن در سیاست‌های اقتصادی ایران قابل اندازه‌گیری باشد.
