میزان حضور کسب‌وکارهای فناورانه در اتاق‌های بازرگانی بررسی شد
سهم اقتصاد دیجیتال در تصمیم‌سازی
«جایگاه بخش‌های فناورانه در اتاق‌های بازرگانی در کشور هنوز با ظرفیت واقعی آنها در نقش‌آفرینی اقتصاد ایران هم‌خوان نیست.» این اظهارنظر یکی از فعالان بخش خصوصی است.
طی سال‌های اخیر سهم اقتصاد دیجیتال، خدمات داده‌محور، کسب‌وکارهای پلتفرمی و انرژی‌های نو در اقتصاد ایران رشد کرده، اما حضور ساختاریافته این گروه‌ها در فرآیندهای تصمیم‌سازی اتاق همچنان محدود است. نمایندگان بخش خصوصی بر این باورند که ورود بخش‌های فناورانه اقتصادی کشور به اتاق‌های بازرگانی و در نهایت تصمیم‌سازی نیازمند یک ادبیات مشترک دیجیتال است. البته که همچنان فاصله‌ای میان سرعت تحولات اقتصادی و میزان مشارکت رسمی آنها در اتاق وجود دارد.
رشد معاملات تجارت الکترونیک طی سال‌های گذشته، تقاضا برای حضور پررنگ‌تر بازیگران دیجیتال در سازوکارهای حکمرانی بخش خصوصی را بالا برده است. اتاق بازرگانی نیز طی همین دوره اقداماتی برای به‌روزرسانی ساختار خود انجام داده است؛ از جمله ایجاد کارگروه‌های تخصصی فناوری، همکاری پژوهشی با نهادهای فناور و آغاز فرآیند طراحی اتاق دیجیتال در برخی استان‌ها مانند تهران.
پرسش اصلی اما فراتر از حضور یا غیبت یک بخش خاص در اتاق بازرگانی است. مساله آن است که ساختار اتاق، با تکیه برمیراث چند دهه‌ای صنایع سنتی مانند تولید، بازرگانی کلاسیک، کشاورزی و تجارت سنتی شکل گرفته و هنوز بخش قابل‌توجهی از موقعیت‌ها، کرسی‌ها و شبکه‌های رسمی بر همان پایه عمل می‌کنند. این طراحی تاریخی باعث شده ورود بازیگران جدید به ساختار اتاق نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک چالش نهادی باشد. در واقع این چالش درباره همه صنایع نوظهور صدق می‌کند، نه تنها اقتصاد دیجیتال.
مسیر عضویت کسب‌وکارهای نوظهور
رشد صنایع جدید طی یک دهه گذشته، از انرژی‌های نو و کسب‌وکارهای خلاق تا خدمات داده‌محور و فین‌تک، تصویری متفاوت از اقتصاد امروز ایران ساخته است. این صنایع سهم فزاینده‌ای در اشتغال، سرمایه‌گذاری و تجارت دارند، اما اغلب فاقد مسیرهای شفاف برای نمایندگی در اتاق بازرگانی هستند. برخی بر این باورند که فرایندهای عضویت، نامزدی و مشارکت در اتاق بر مبنای مدل‌های سنتی طراحی شده و برای بازیگرانی که با چرخه‌های فناوری، نوآوری و مقیاس‌پذیری فعالیت می‌کنند، چندان مانند سایر کسب‌وکارهای سنتی پیشین مشخص نیست. این فاصله منجر شده است تا وزن اقتصادی بخش‌های نو در فضای رسمی اتاق کمتر از وزن واقعی آنها در اقتصاد و تصمیم‌سازی باشد.
این وضعیت نشان‌دهنده شکافی میان مسیر تحولات اقتصادی نوین و ساختار حکمرانی بخش خصوصی است. هنگامی که اتاق بازرگانی به عنوان مرجع سیاست‌پیشنهاددهی و نهاد واسط میان بخش خصوصی و دولت عمل می‌کند، حذف یا کم‌نمایی بخش‌های نوظهور باعث می‌شود خروجی سیاستگذاری همچنان بر اساس الگوهای قدیمی باشد. در چنین ساختاری، حتی هنگامی که اتاق گام‌هایی برای تحول بردارد، سرعت سازگاری آن با تغییرات محیط کسب‌وکار کمتر از توقع فعالان اقتصادی است.
البته باید به این نکته اشاره کرد که اتاق بازرگانی طی سال‌های اخیر تلاش کرده این فاصله را کاهش دهد. برای مثال، این نهاد اقدام به تشکیل کمیسیون‌های مرتبط با فناوری کرده و طرح اتاق دیجیتال در برخی از اتاق‌های استانی کلید خورده است. با این حال فعالان اقتصادی معتقدند که این اقدامات هنوز به سطح بازطراحی ساختاری نرسیده و بیشتر حالت پروژه‌ای و مقطعی دارند. برای آنکه اتاق بتواند تصویر دقیق‌تری از اقتصاد ایران ارائه کند، لازم است بازنمایی بخش‌های نوظهور در ساختار تصمیم‌سازی به‌عنوان یک اولویت راهبردی دیده شود، نه صرفا یک اقدام حمایتی.
در واقع می‌توان گفت که ساختار فعلی اتاق همچنان بیشتر بر پایه صنایع سنتی طراحی شده است و از مجموع صدها کرسی پارلمانی بخش خصوصی، سهم نمایندگان کسب‌وکارهای دیجیتال کمتر از ظرفیت واقعی بازار آنها است. این موضوع تنها به پلتفرم‌های بزرگ محدود نیست؛ شرکت‌های کوچک‌تر فعال در حوزه داده، خدمات ابری، تبلیغات دیجیتال، فین‌تک و انرژی‌های نو نیز جایگاهی کمتر از وزن اقتصادی خود در اتاق دارند.
فعالان بخش خصوصی بر این باورند که اگر اتاق بازرگانی قرار است همچنان مرجع اثرگذار باشد، باید وزن بخش‌های نوظهور اقتصادی را در ساختار نمایندگی خود به رسمیت بشناسد. این بخش برخلاف صنایع سنتی، سرعت بالایی دارد، مرزهای جغرافیایی در آن کمتر معنا دارد و نیازمند تعامل مداوم با مقررات است.
الزام ایجاد ادبیات دیجیتال در اتاق
فعالان اقتصاد دیجیتال کشور بر این باورند که اتاق بازرگانی هنوز با شتاب اقتصاد دیجیتال هم‌راستا نشده و سهم بخش‌های نو مانند اقتصاد داده‌محور، پلتفرمی و انرژی‌های نو در ساختار تصمیم‌سازی کشور کمتر از ظرفیت واقعی است. آنها توضیح می‌دهند که با وجود برخی اقدامات، مانند تلاش برای راه‌اندازی اتاق دیجیتال و ورود فناوری‌های جدید به کمیسیون‌ها، هنوز فاصله جدی با روندهای جهانی وجود دارد. این فعالان تاکید می‌کنند که نهادینه‌سازی تفکر داده‌محور، تحول دیجیتال واقعی (نه صرفا اتوماسیون) و افزایش حضور کسب‌وکارهای آنلاین در اتاق‌های بازرگانی، شرط ارتقای حکمرانی بخش خصوصی است.
در این رابطه سادینا آبائی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: با وجود تلاش‌های انجام‌شده، برخی حوزه‌های نوظهور اقتصادی همچنان کمتر از ظرفیت واقعی آنها نمایندگی در اتاق بازرگانی دارند و به وضعیت مطلوب نرسیده‌اند. برای مثال، اقتصاد دیجیتال، خدمات مبتنی بر داده، فناوری‌های نو، اقتصاد خلاق و انرژی‌های نو.
ورود کامل این بخش‌ها به اتاق بازرگانی نیازمند نهضت سوادآموزی دیجیتال است تا ادبیات مشترک میان تمام فعالان اقتصادی کشور ایجاد شود. در واقع این بخش‌ها سهم فزاینده‌ای در اقتصاد جهانی دارند و انتظار می‌رود حضور ساختاریافته‌تری در اتاق پیدا کنند.
او ادامه داد: اقتصاد دیجیتال، داده‌محور و پلتفرمی در جهان سهم بالایی از GDP کشورها را به خود اختصاص داده است و در بورس‌های کشورهای مختلف مشاهده می‌شود که این پلتفرم‌ها جزو ۱۰شرکت اول در بازار سرمایه هستند. این درحالی است که شرکت‌های دیجیتال در ایران حتی در جایگاه ۱۰شرکت آخر بورسی نیز قرار نگرفته‌اند.
راه‌اندازی اتاق دیجیتال
آبائی در پاسخ به این سوال که آیا ساختار اتاق بازرگانی متناسب با تغییرات جدید فناوری تحول یافته است، گفت: نمی‌توان گفت که اتاق بازرگانی هم‌گام با تحولات جهانی حرکت می‌کند، اما اتاق بازرگانی طی سال‌های اخیر حرکت‌هایی در جهت به‌روزرسانی ساختارها انجام داده است. البته باید به این نکته اشاره کرد که در اتاق‌های بازرگانی استان‌ها، مانند اتاق بازرگانی تهران، به‌دنبال راه‌اندازی اتاق دیجیتال هستند. بنابراین می‌توان گفت که اتاق بازرگانی در مسیر تغییر قرار دارد، اما همچنان ظرفیت رشد و هم‌ترازی بیشتری با روندهای نوین اقتصادی وجود دارد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: دانش و فناوری‌های جدید وارد فضای اتاق‌های بازرگانی در ایران شده‌اند، به‌ویژه در قالب کمیسیون‌ها، پروژه‌های مشارکتی با مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی و مشارکت با برخی نهادهای فناور، سهم مناسبی را به خود اختصاص داده است. با این حال، برای نهادینه شدن رویکردهای نوین، مثل تصمیم‌سازی مبتنی بر داده، تحول دیجیتال در ساختار اتاق و تقویت زیرساخت‌های دانشی، همچنان نیاز به اقدامات جدی‌تر دارد.
ضرورت ارتقای تصمیم‌سازی
آبائی تاکید کرد: کسب‌وکارهای دیجیتال حضور فعال‌تری نسبت به گذشته پیدا کرده‌اند و در بسیاری از موضوعات اثرگذار هستند، اما همچنان سهم آنها از سایر بنگاه‌های اقتصادی اندک است. در واقع نمی‌توان مشاهده کرد که از میان اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی استانی، تعدادی از نمایندگان کسب‌وکارهای دیجیتال باشند.
در واقع اتاق بازرگانی، حوزه‌های تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی را پوشش می‌دهد و باید کوشید تا سهم اقتصاد دیجیتال را در این محیط افزایش داد، چراکه اقتصاد دیجیتال، تمامی حوزه‌های ذکرشده را پوشش و یاری می‌دهد. برای مثال، کشاورزی دیجیتال نقش مهمی را در حوزه کشت ایفا کرده است. بنابراین، باید کسب‌وکارهای آنلاین و فعالان اقتصاد دیجیتال در اتاق بازرگانی هر استان و اتاق بازرگانی ایران نماینده داشته باشند. افزایش سهم این نوع کسب‌وکارها در اتاق‌های بازرگانی، با توجه به ظرفیت بالای آنها در فناوری داده‌محور، کمک شایانی به بهبود تصمیم‌سازی در اقتصاد بخش خصوصی در تمامی صنایع خواهد داد.
او در پایان یادآور شد: در این میان باید به این نکته توجه کرد که دیجیتالی شدن اقتصاد با ایجاد اتوماسیون متفاوت است. در واقع تحول دیجیتال در اتاق بازرگانی کمک می‌کند تا نقاط ضعف را شناسایی و رفع کنیم، اما در برخی موارد مشاهده می‌شود که وضع موجود دیجیتالی می‌شود و مشکلات در همان شکل به یک بستر آنلاین منتقل می‌شود.
حضور نسل جدید در اتاق
در مجموع باید گفت که آنچه امروز در فضای اقتصادی ایران مشاهده می‌شود، شکاف میان ساختار نهادی اتاق بازرگانی و واقعیت اقتصاد کشور است؛ اقتصادی که دیگر تنها بر دوش صنایع نمی‌چرخد و سهم بخش‌های نوظهور در آن به‌طور پیوسته افزایش یافته است.
با وجود رشد قابل‌توجه اقتصاد دیجیتال، شرکت‌های داده‌محور، صنایع خلاق، انرژی‌های نو و پلتفرم‌های خدماتی، حضور این بخش‌ها در سازوکارهای تصمیم‌سازی اتاق بازرگانی همچنان محدود است و با وزن واقعی آنها در بازار مطابقت ندارد.
این وضعیت موجب شده تصویری که اتاق از اقتصاد ایران ارائه می‌دهد، هنوز بیش از حد متکی بر الگوهای سنتی باشد. اقداماتی مانند راه‌اندازی کارگروه‌های فناورانه، همکاری‌های پژوهشی و تلاش برای شکل‌دهی به «اتاق دیجیتال» نشانه‌ای از تغییر مسیر اتاق است، اما سرعت این تغییر هنوز با تحولات اقتصاد نوین هم‌تراز نشده است. در واقع مساله اصلی صرفا نمایندگی اندک گروه‌های نوظهور در اتاق‌های بازرگانی نیست، بلکه سازوکارهای انتخاباتی و شبکه‌های قدیمی در اتاق، فضا را برای ورود نسل جدید کسب‌وکارها محدود کرده و ادبیات مشترک میان فعالان سنتی و نو هنوز شکل نگرفته است.
کسب‌وکارهای نوظهور به دلیل ماهیت چابک، مدل‌های مقیاس‌پذیر و تعامل دائمی با فناوری، نیازمند حضور موثرتر در اتاق بازرگانی هستند، زیرا بدون مشارکت آنها امکان بازطراحی سیاست‌های تجاری، اصلاح زنجیره‌های ارزش و توسعه تجارت داده‌محور وجود ندارد. در بسیاری از کشورها، نمایندگان اقتصاد دیجیتال و صنایع خلاق امروز در صف اول پارلمان‌های اقتصادی قرار دارند، اما در ایران این گروه‌ها هنوز در حاشیه ساختار رسمی قرار گرفته‌اند.
اگر اتاق بازرگانی قصد دارد نقش مرجعیت بخش خصوصی را در آینده حفظ کند، باید به‌صورت راهبردی برای هم‌ترازی با ساختار جدید اقتصاد اقدام کند؛ از اصلاح زیرساخت‌های تصمیم‌سازی گرفته تا تقویت ظرفیت‌های تحلیلی و تدوین چارچوب‌های جدید برای عضویت و نمایندگی. گرچه مسیر تحول آغاز شده، اما پرسش اصلی این است که آیا سرعت تغییر به اندازه‌ای خواهد بود که اتاق بازرگانی بتواند تصویر جامع و روزآمدی از اقتصاد ایران ارائه دهد یا همچنان با تاخیر به سمت تغییرات ساختاری حرکت خواهد کرد؟
