سلسله مقالات مدیریت شرکتهای توزیع برق
الزامات پیادهسازی حاکمیت صحیح و بهینه در شرکتهای توزیع برق
قبل از خصوصیسازی باید در خصوص اصلاح اقتصاد انرژی در سطح کلان کشور تصمیمهای مهمی اتخاذ شود
رضا دشتی* قسمت سوم همانطور که در نوشتار پیش با نام «وظایف و مسوولیتهای حاکمیت در شرکتهای توزیع برق» بیان شد، حاکمیت شرکتهای توزیع برق دارای وظایف متعددی است که انجام صحیح و بهینه آنها نیازمند تحقق الزامات متعددی است. این الزامات باید در رویه و فرآیند خصوصیسازی در نظر گرفته شوند و تحقق آنها مورد پیگیری واقع شود تا به این ترتیب منجر به موفقیت خصوصیسازی به عنوان بزرگترین تحول ساختاری در شرکتهای توزیع برق شود. به این منظور در این نوشتار به تشریح الزامات انجام صحیح وظایف حاکمیت پرداخته میشود:
1 - پیشبینی، برنامهریزی و پایش ریسکها: ریسکهای متعددی فراروی سیستم توزیع قرار دارد که از آن جمله میتوان به رفتارهای اجتماعی (اعم از نحوه ومیزان مصرف و رفتار با تاسیسات شهری)، برنامهریزیهای شهری و فعالیتهای شهرداری، تصمیمات حاکمیتی، وضعیت اقتصادی وعوامل جغرافیایی اشاره کرد. کلیه ریسکهای ذکر شده بر قیمت تمام شده و کیفیت خدمات تاثیر میگذارند. مجموعه این عوامل به طور همزمان با عملیاتها و فعالیتهای برنامهریزی شده شرکتهای توزیع برق حادث میشوند؛ بنابراین تفکیک آنها نیازمند برنامهریزی و پایش ریسکها است تا در صورت نیاز نسبت به اصلاح نرخها یا رد صلاحیت بازیگران اقدام شود.
۲ - ایجاد زیرساختهای پایش: همانطور که پیش از این ذکر شد پایش مطمئن، نیازمند ایجاد زیرساختهای ساختاری و قانونی و همچنین نرمافزاری و سختافزاری است. فراهم نبودن حداقل زیرساختهای پایش میتواند فعالیتهای حاکمیت را با اختلال جدی مواجه کند.
۳ - تعیین تکلیف مابهالتفاوت نرخ فروش انرژی: قسمت زیادی از مبلغ فروش انرژی به صورت یارانه به مردم تعلق میگیرد. گرچه در زمان دولتی بودن شرکتهای توزیع برق، این یارانه به منزله خدمات دولت محسوب میشود. اما پس از خصوصیسازی شرکتهای توزیع، یارانهها تبدیل به زیان بخشهای خصوصی و مطالبات آنها از دولت میشود که در صورت عدم پرداخت خدمات با اختلال جدی مواجه میشود. البته تغییر در نرخها و دستکاری قیمت تمام شده با توسل به ترفندهای هزینه یابی را نیز در افزایش مابهالتفاوت باید جدی
گرفت.
همانطور که ذکر شد مدیریت توزیع برق دارای قدرت اجتماعی و سیاسی بالایی است و ممکن است پیشنهاد تهاتر بدهیها با داراییها و سهامهای دولت را بدهد. این تهاتر عملا خلاف رقابت در خصوصیسازی است و منجر به ایجاد فضای ناسالم کاری میشود. لذا قبل از خصوصیسازی باید در خصوص اصلاح اقتصاد انرژی در سطح کلان کشور (مجلس، دولت و مردم) تصمیمگیریهای مهمی اتخاذ شود.
۴ - وجود ابزارهای نظارت بر خرید و فروش سهامها در بخشهای خصوصی: این امر موجب نظارت بر خرید و فروش سهامها به منظور جلوگیری از یکپارچگی عمودی وافقی در سیستم توزیع و جلوگیری از فروش سهام به مالکین خارجی و دارای عدم صلاحیت میشود. یکپارچگی عمودی به معنای خرید نیروگاه توسط شرکت توزیع است که باعث زیاندهی سایر نیروگاهها در معاملات میشود و یکپارچگی افقی نیز به معنای خرید سهام شرکتهای رقیب و ایجاد انحصار در بخش توزیع است. اتفاقی که در حال حاضر با تغییر عجولانه و غیرقانونی اساسنامه شرکتهای توزیع در سال ۱۳۹۲ به وقوع پیوسته است.
۵- وجود وتثبیت روشهای تنظیم نرخها توسط نهاد تنظیم مقررات: روشهای تنظیم نرخهای هزینه و جریمه بخش خصوصی که توسط حاکمیت تعیین میشود، همواره مورد اختلاف بخش خصوصی و حاکمیت هستند. چراکه تنظیم نرخها باید به گونهای باشد که ضمن تعدیل ریسک و تضمین سود منطقی برای بخش خصوصی، اهداف حاکمیت را محقق نماید.
به همین منظور بخش خصوصی به ناچار مجبور به هزینه کرد و برنامهریزی سرمایهگذاری میشود. با تغییر روش تنظیم نرخها میزان سرمایهگذاری و میزان ارتقای مورد انتظار از شاخصهای هدف حاکمیت، تغییر میکند. پرواضح است روش منتج به سرمایهگذاری کمتر، مطلوب بخش خصوصی و روش منتج به ارتقای بهینه شاخصهای خدماتی مطلوب مشترکان است. حاکمیت باید روش عادلانهای جهت تنظیم شاخصها و برنامهریزی و کنترل فعالیتها انتخاب و اعمال
کند.
۶ - تعیین تکلیف در مواقع بحران و جلوگیری از اختلال در امنیت عرضه برق: در مواقع بحرانهایی چون سیل، زلزله و... یا مواقعی که امنیت عرضه برق با اختلال مواجه میشود، بسیاری از تاسیسات شبکه توزیع آسیبهای جدی میبینند. حجم ضایعات داراییها در این مواقع به میزانی بالا بوده که سود چند سال بخش خصوصی را تحت پوشش قرار میدهد. از طرفی تشخیص میزان خسارات بحران در بسیاری از مواقع، مورد اختلاف خواهد بود که خرابیها، ناشی از عدم رسیدگی گذشته بوده یا در موقع بحران حادث شده است. از طرفی در زمان جنگ یا حرکتهای تروریستی به منظور قطع برق، خسارتهایی به سیستم وارد میشود که نیاز به توافق و بررسی جدی جهت اثبات وتعیین میزان خسارات
دارد.
در این موارد مقاومسازی شبکه در برابر تهدیدات خارجی موضوعی چالشی بین حاکم و مالک خواهد بود. یکی از الزامات بسیار مهم، برقراری سیستمهای مالی متحد الشکل و روشهای گزارشگیری شفاف و سیستمی و ادواری مناسب با الزامات برقراری سیستمهای کنترل داخلی مالی و عملکرد مورد تایید دستگاه حاکمیت است که میتواند قابلیت اتکای اطلاعات را برای حاکمیت تامین کند؛ که در حال حاضر بهرغم حضور حسابرسان مستقل مغفول مانده
است.
۷ - ایجاد الزامات شارش صحیح پول: عدم شارش صحیح پول بین بخشهای خصوصی شاغل در بخش توزیع، اعم از شرکت توزیع، نیروگاههای محلی، خردهفروشها، پیمانکاران، سازندگان و کارکنان، میتواند منجر به طلب کار شدن و زیانده شدن برخی از بازیگران ذکر شده بخش شود. همچنین بازیگرانی که شارش پول را با اختلال مواجه کردهاند از محل نقدینگی انباشته شده، سود بالایی کسب خواهند کرد. این مساله به اندازهای میتواند حاد شود که برخی از بازیگران بخش توزیع را با ورشکستگی مواجه کند. این مساله زمانی اهمیت بالایی مییابد که بدانیم شرکتهای توزیع یکی از گلوگاههای اصلی در توزیع نقدینگی و شارش صحیح پول است.
۸ - شفافیت اطلاعات: اطلاعات ابزار اصلی مدیریت و حاکمیت بین بخشهای خصوصی است. عدم شفافیت آن منجر به ناعادلانه تقسیم شدن منابع و غیربهینه شدن تصمیمها و گاه ناصحیح شدن آنها میشود. به همین منظور ایجاد الزامات و زیرساختهای لازم جهت اطمینان از شفافیت اطلاعات، لازمه هر نوع خصوصیسازی از جمله خصوصیسازی شرکتهای توزیع
است.
۹ - ایجاد الزامات جهت رعایت قوانین مرتبط با هماهنگی و سازماندهی بین بازیگران و ذینفعان: قواعد و الزامات خصوصیسازی باید به صورت قانونی درآید که تعدی از آن جرم به حساب آید و از مراجع قضایی قابل پیگیری باشد.
۱۰ - تجاری سازی: همواره در علم اقتصاد تجاریسازی مرحله قبل از خصوصیسازی ذکر میشود. طی این مرحله باعث میشود ناکارآمدی بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل نشود. تجاریسازی به معنای تنظیم فرآیندهای شرکتهای توزیع به منظور کسب حداکثر سود است. در این صورت انتظارات، موانع و راهکارها، جایگاه و تعامل مدیریت و حاکمیت مشخص میشود و از ریسکها ارزیابی بهتری صورت میپذیرد. این مرحله به منظور آمادهسازی شرکتهای توزیع برای کار به صورت خصوصی انجام میشود. تغییر افکار مدیران از انجام وظایف با محوریت بودجه دولتی به انجام وظایف با محوریت بازار برق و سود اقتصادی مهمترین دستاورد این مرحله است.
۱۱ - جلوگیری از ایجاد انحصار: گرچه واگذاری شرکتهای توزیع برق به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به نهادهای مورد اعتماد، منجر به خیالی آسوده از مدیریت سیستم با چتر حمایتی مشابه دولت است، اما باید مد نظر قرار دهیم که بزرگترین چالش خصوصیسازی، انحصار است.
هرچند نهادهای مورد اعتماد، سعی در ایفای نقش دولت داشته باشند، ولی باز هم یک بازیگر از بازیگران سیستم توزیع هستند و نمیتوانند وظایف حاکمیت را انجام دهند. وظیفه حاکمیت ایجاد عدالت پایدار بین بازیگران سیستم است، ولی هر یک از بازیگران منفعت بنگاهی خود را دنبال میکند.
مهمترین الزام برای انجام صحیح و بهینه وظایف حاکمیت جلوگیری از ایجاد انحصار در مدیریت شرکتهای توزیع برق است. این موضوع گرچه با نگاهی کلی، ساده انگاشته شود، اما دارای پیچیدگیهای متنوعی است و میتواند آثار فاجعهباری داشته باشد. جهت تبیین و تشریح بهتر معایب انحصار در خصوصیسازی شرکتهای توزیع برق نیاز به بررسی همه جوانب انحصار با دیدگاههای مختلف وجود دارد.
* هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
ارسال نظر