اخبار باشگاه اقتصاددانان

دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ همراه بود با راه‌اندازی پروژه‌ای جنجالی با نام وزارت افزایش بهره‌وری دولت، معروف به DOGE، که نهادی بود حاصل ابتکار ایلان ماسک که وعده کاهش میلیاردها دلار از بودجه فدرال و کوچک‌سازی گسترده دولت را داده بود.

وزارت افزایش بهره‌وری دولت (DOGE)، بی‌سروصدا منحل شده است درحالی‌که هنوز هشت ماه تا پایان ‌دوره ماموریتش باقی مانده بود؛ موضوعی که به گفته مدیر اداره مدیریت نیروی انسانی دولت فدرال (OPM) تایید شده است.

وزارت افزایش بهره‌وری دولت یا همان DOGE را به خاطر دارید؟ همان نهاد شبه‌فدرالی که زاییده‌ تخیلات ایلان ماسک بود و نامش را از یک رمزارزِ شوخی‌محور (میم‌کوین) وام گرفته بود؛ نهادی که قرار بود تریلیون‌ها دلار از بودجه‌ی آمریکا بکاهد و بدنه‌ی دیوان‌سالاری دولت را به‌شدت کوچک کند. اما هفته‌ گذشته، وقتی خبرنگاران از رئیس اداره‌ منابع انسانی دولت آمریکا درباره‌ وضعیت فعلی این نهاد پرسیدند، پاسخی تامل‌برانگیز دریافت کردند: «چنین چیزی وجود خارجی ندارد.»

وزارت افزایش بهره‌وری دولت (DOGE)، در دولت دونالد ترامپ در حالی منحل شده که هنوز هشت ماه تا پایان ‌دوره تعیین‌شده‌اش باقی مانده بود؛ پایانی بر ابتکاری که با تبلیغات فراوان و به‌عنوان نمادی از وعده ترامپ برای کوچک‌سازی دولت آغاز شد، اما به گفته منتقدان، صرفه‌جویی‌های قابل سنجش چندانی به همراه نداشت. اسکات کوپور، مدیر دفتر مدیریت نیروی انسانی (OPM) اوایل ماه جاری در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت DOGE به رویترز گفت: «چنین چیزی وجود ندارد».

وزارت افزایش بهره‌وری (دوج) به‌طور رسمی در حالی منحل شد که هشت ماه دیگر از مدت ماموریتش باقی مانده بود و برخی از کارکنان دوج حالا به سایر سازمان‌ها منتقل شده‌اند. بودجه فدرال همچنان به‌طور چشم‌گیری در حال رشد است و همان‌طور که انتظار می‌رفت، مشکل بودجه همچنان ادامه دارد.

بیانیه دولت ترامپ، گمانه‌زنی‌های طولانی‌مدت درباره انحلال وزارت افزایش بهره‌وری دولت به رهبری ایلان ماسک را تایید می‌کند. وزارت افزایش بهره‌وری دولت (DOGE) ظاهرا هشت ماه مانده به پایان قرارداد خود منحل شده است و بدین ترتیب کمپینی طولانی برای ورود به نهادهای فدرال و اخراج هزاران کارمند دولتی به پایان رسید.

بعد از چندین دوره گمانه‌زنی و پیش‌بینی بالاخره مقرر شد اصلاحات در بخش حامل‌های انرژی انجام و بنزین سه‌نرخی شود. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در تاریخ دوم آذرماه ۱۴۰۴ مصوبه هیات وزیران در زمینه نرخ سوم بنزین را ابلاغ کرد. بر همین اساس نرخ بنزین جایگاه با استفاده از کارت اضطراری برای مصرف مازاد ۱۶۰ لیتر سهمیه‌ای از نیمه آذرماه به پنج‌هزار تومان افزایش می‌یابد.

ما در ادبیات اقتصادی به‌خوبی می‌دانیم هر زمانی که یک کالا چندین قیمت مختلف داشته باشد، زمینه‌های فساد به‌خودی‌خود ایجاد شده و مشکلات زیادی برای سیاستگذار به وجود می‌آید.

اگر خاطرتان باشد در مناظر‌ه‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۳ تقریبا همه نامزدها طرفدار ایده اعطای سهمیه بنزین (و انرژی) به هر فرد بودند. در یادداشت پنج‌شنبه ۶آذر، ۱۰ دلیل در دفاع از این طرح را ذکر کردم. در یادداشت امروز ابتدا به شروط موفقیت این طرح و در ادامه به نتایج شگفت‌انگیز آن می‌پردازم.

یکی از بحث‌های دیرپای اقتصاد ایران مساله یارانه انرژی بوده، پدیده‌ای که معمولا در قالب مفاهیمی چون ناکارآمدی قیمتی، اتلاف منابع و بار مالی بر دوش دولت‌ها مطرح می‌شود. اگر چارچوب تحلیلی داگلاس نورث (برنده نوبل اقتصادی) در کتاب «فهم فرآیند تحول اقتصادی» را مبنا قرار دهیم، یارانه پنهان تنها یک سیاست غلط اقتصادی نیست، بلکه نشانه‌ای از عمق مشکل ساختاریِ توسعه در ایران است.

نشست اخیر سازمان همکاری شانگهای با حضور سران و مقامات ارشد کشورهای عضو در حالی برگزار شد که محور اصلی گفت‌وگوها بر تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، هماهنگی‌‌‌های اقتصادی و توسعه سازوکارهای چندجانبه متمرکز بود.

سفر معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور به مسکو و حضور او در نشست نخست‌‌‌‌‌‌وزیران سازمان همکاری شانگهای در شرایطی انجام شد که فعال‌شدن مکانیسم ماشه و پیامدهای جنگ دوازده‌‌‌‌‌‌روزه ایران و اسرائیل، محیط ژئوپلیتیک و اقتصادی کشور را وارد مرحله‌‌‌‌‌‌ای جدید کرده‌است.

حضور هیات ایرانی در شورای روسای دولت‌(نخست‌وزیران) کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای‌(SCO) به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور را با رعایت ملاحظاتی می‌توان موفق و مثبت ارزیابی کرد. اگرچه نفس عضویت در سازمان‌ها و ائتلاف‌های منطقه‌ای ضامن تحصیل منافع کشور نیست،

انتشار بیانیه مشترک پایانی بیست‌وچهارمین نشست شورای نخست‌وزیران سازمان همکاری شانگهای (SCO) در مسکو، نقطه عطفی در مرحله عملیاتی این سازمان پس از اجلاس سران در تیانجین محسوب می‌شود.

امروز که استیبل‌کوین‌ها از حاشیه کریپتو به قلب بحث‌های سیاستگذاری و مالی رسیده‌اند، پرسش اصلی این است که این ابزارهای به‌ظاهر بی‌خطر چگونه نظم پولی موجود را تغییر خواهند داد.

استیبل‌کوین‌ها در نظام مالی جهانی در حال ظهور هستند و وعده تسهیل پرداخت‌های سریع‌تر و ارزان‌تر و هدایت موجی از نوآوری‌های مالی را می‌دهند. اما اگر این موج کنترل دولت‌ها بر پول و بدهی را فرسایش دهد و نحوه مدیریت تورم و تثبیت بازارها و تامین مالی هزینه‌های عمومی در اقتصادهای مدرن را به‌طور اساسی تغییر دهد چه خواهد شد؟

استیبل‌کوین‌ها به جریان اصلی مالی وارد شده‌اند و این امر تا حد زیادی مدیون قانون جنیوس (GENIUS Act) است. این قانون آمریکایی که در ماه ژوئیه تصویب شد، چارچوب نظارتی برای این توکن‌های دیجیتال ایجاد می‌کند و بدین ترتیب به آنها مشروعیت می‌بخشد و راه را برای موسسات مالی باز می‌کند تا نسخه‌های خود را راه‌اندازی کنند. یکی از سرمایه‌گذاری‌های کریپتویی که توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ و خانواده‌اش حمایت می‌شود، یک استیبل‌کوین به نام USD۱ صادر کرده است. ارزش محبوب‌ترین استیبل‌کوین که توسط شرکت تتر صادر می‌شود، در ۱۲ ماه گذشته با جهشی ۴۶درصدی به ۱۷۴‌میلیارد دلار رسیده است.

اگرچه نوآوری‌های مالی اغلب در حاشیه سیستم و دور از دسترس مقررات پدید می‌آیند، اما اگر ثابت شود که این نوآوری‌ها اهمیت سیستمی دارند در نهایت در هسته تحت نظارت سیستم ادغام می‌شوند و به نظر می‌رسد استیبل‌کوین‌ها نیز احتمالا همین مسیر را دنبال خواهند کرد.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از چندین حیث برای کشورهای گوناگون حائز اهمیت هستند؛ تا جایی که گاه برخی از کشورها بر سر تصاحب این مناطق به جدال با یکدیگر برخاسته‌اند.

بی‌ثباتی در ساختار حقوقی مناطق آزاد ایران تا حد زیادی ناشی از ناآگاهی و دیدگاه منفی قانون‌گذاران و سیاستگذاران نسبت به این مناطق آزاد است؛ دیدگاهی که اگرچه دلایل اولیه‌ آن سال‌هاست برطرف شده، اما هنوز در فضای تصمیم‌گیری کشور حضور بسیار پررنگی دارد. یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری این نگاه منفی، وجود شرکت‌های کاغذی و غیرمولد در ابتدای راه‌اندازی مناطق آزاد بود؛ شرکت‌هایی که بدون فعالیت اقتصادی واقعی و صرفا برای بهره‌برداری از مشوق‌های مالیاتی، قانونی و بانکی ایجاد می‌شدند.

در ساحل خزر، جایی که موج‌های آرام دریا با جنگل‌های سرسبز شمال ایران تلاقی می‌کنند، یک تحول اقتصادی در حال شکل‌گیری است. تصور کنید استانی مانند مازندران، با ‌میلیون‌ها گردشگر سالانه، هزاران هنرمند صنایع دستی و پتانسیل صادراتی بالا، ناگهان به یک‌ هاب تجاری آزاد تبدیل شود. این نه یک رویای دور، بلکه واقعیت مصوب مجلس ایران در سال ۱۴۰۲ است: ایجاد سه منطقه آزاد تجاری در مازندران، که می‌تواند اقتصاد محلی را دگرگون کند.

تجربه تورم و جهش‌های ناشی از آن در دو دهه گذشته در ایران دیگر صرفا یک آمار اقتصادی خشک و بی‌جان نیست؛ شاخص تورم تبدیل به هوایی شده که مردم هر روز تنفس می‌کنند، تجربه‌ای که از سفره روزانه تا تصمیم‌های مالی، از گفت‌وگوهای خانوادگی تا انتخاب‌های شغلی و مهاجرتی، همه‌چیز را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. آنچه در بسیاری از اقتصادهای جهان یک بحران مقطعی است، در ایران به یک «ساختار پایدار» تبدیل شده است؛ ساختاری که نه‌تنها با تغییر دولت‌ها و سیاست‌ها فرو نمی‌ریزد، بلکه هر بار با نیروی بیشتری بازتولید می‌شود.

وقتی از «تورم ساختاری» سخن می‌گوییم، مقصود پدیده‌ای است که از سطح امری صرفا اقتصادی فراتر رفته و به سایر حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز سرایت کرده است. تورم، در حالت معمول، یک متغیر اقتصادی است؛ علت آن در سازوکارهای اقتصادی جست‌وجو و پیامدهای آن نیز عمدتا در همان حوزه تحلیل می‌شود.

تحلیل تورم مزمن، تصویری فراتر از کاهش صرفِ قدرت خرید نمایان می‌سازد. تورم مزمن، نه یک پدیده خطی، بلکه یک عامل خورنده و غیرخطی است که مکانیسم‌های تخصیص منابع و سیگنال‌دهی در یک اقتصاد مدرن را مختل می‌کند.

در اقتصاد ایران، تورم تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه به «زیست‌جهان» مردم تبدیل شده است؛ تجربه‌ای روزمره که نه‌تنها بر سفره و معیشت، بلکه بر ذهن، احساس امنیت، و توان آینده‌نگری آنان سایه افکنده است.

جان مینارد کینز در جایی در خصوص اثرات کاهش ارزش پول ملی دیدگاه معروفی دارد: «برای واژگون کردن اساس یک مملکت، وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست.

مرز همواره به عنوان محل جدایی از دیگران تعریف شده است اما دروازه‌ای برای توسعه روابط و تجارت با دیگران نیز محسوب می‌شود. ولی مرزهای ما، خواه مرزهای خاکی باشند و خواه مرزهای دریایی، چندان به عنوان یک فرصت توسعه مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

ایران با حدود ۱۹۰هزار کیلومترمربع وسعت دریایی و بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، یک کشور دریایی به ‌شمار می‌رود و در سال‌های اخیر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی برای توسعه اقتصادی به‌طور قابل‌توجهی مورد توجه قرار گرفته است.

اقتصاد دریامحور (Blue Economy) به‌عنوان یکی از رویکردهای نوین توسعه پایدار، بر بهره‌گیری هدفمند، مسوولانه و بلندمدت از ظرفیت‌های گسترده دریاها، اقیانوس‌ها و مناطق ساحلی برای دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر، افزایش سطح اشتغال، بهبود رفاه عمومی و ارتقای امنیت ملی تاکید دارد.

از نوسانات شدید قیمت‌ها و تورم مزمن گرفته تا تغییرات ناگهانی قوانین و سیاست‌گذاری‌های کلان، تمامی این عوامل، چشم‌انداز بلندمدت کسب‌وکارها را مبهم کرده و بنگاه‌ها را به فعالیت‌های کوتاه‌مدت و کم‌ریسک سوق می‌دهند. در همین حال، نااطمینانی مداوم موجب می‌شود کارآفرینان توان برنامه‌ریزی استراتژیک را از دست بدهند و فرصت‌های رشد، پیش از آنکه به مرحله بلوغ برسند، نابود شوند.