بازاندیشی در معماری پوشش ریسک سپردهها برای نظام بانکی ایران
عبور از سقف بیمهای
در ایران، صندوق ضمانت سپردهها سالها است که این اطمینان را، هرچند محدود، فراهم آورده و تا سقف یکمیلیارد ریال، پشتوانهای برای جبران زیانهای احتمالی بانکی ایجاد کرده است. اما واقعیت اقتصاد امروز، از تورم مزمن گرفته تا نوسانات ارزی و افزایش بیسابقه حجم نقدینگی، این سقف را به دیواری کوتاه بدل کرده که از پسِ موجهای بلند ریسک، تاب ایستادگی ندارد. در چنین بستری، دیگر نمیتوان به ظرفیت سنتی صندوق ضمانت بسنده کرد؛ وقت آن رسیده است که معماری جدیدی برای پوشش ریسک سپردهها طراحی شود که نهتنها سپردههای خرد، بلکه منابع کلان و راهبردی را نیز در بر بگیرد.
فراتر از پوشش فعلی صندوق ضمانت سپردهها؛ چالشها و راهکارهای حفاظت از سپردههای کلان
در سالهای اخیر، نرخ بالای تورم، افزایش متوسط ارزش اسمی سپردهها، و سهم قابلتوجه سپردههای حقوقی و کلان از کل نقدینگی کشور، باعث شده است سقف یکمیلیارد ریالی صندوق ضمانت، کارکرد خود را برای بخش بزرگی از سپردهگذاران از دست بدهد. نتیجه این خلأ، چیزی نیست جز افزایش ریسک، حرکت منابع به سمت بازارهای موازی، تقویت جریانهای غیرمولد سرمایهگذاری، و در نهایت، شکنندگی بیشتر ترازنامه بانکها. از سوی دیگر، تضعیف اعتماد عمومی به توان نظام بانکی در ایفای تعهدات، میتواند زنجیرهای از واکنشهای رفتاری را به راه اندازد که در نهایت به اختلال در خلق پول، خروج سرمایه و بروز بحران بانکی منتهی شود. در این شرایط، توسعه ابزارهای مکمل بیمهای، نه یک گزینه، بلکه ضرورتی ساختاری و پیشنیازی برای ارتقای تابآوری مالی است.
ترکیب مسوولیتهای عمومی و ابزارهای خصوصی در بیمه سپرده با توجه به چشمانداز جهانی
بررسی تجارب جهانی در حوزه بیمه سپردهها، نشان میدهد که کشورهایی با نظام بانکی کارآمد، عموما بهسوی مدلی ترکیبی حرکت کردهاند. در این مدل، دولت یا نهادهای عمومی، همچون صندوق ضمانت سپرده، مسوول پوشش بخش پایهای و اجتماعی سپردهها هستند، درحالیکه شرکتهای بیمه خصوصی با مجوزهای خاص و ساختارهای حرفهای، وظیفه تامین پوششهای مازاد را برعهده میگیرند. چنین تقسیم کاری، علاوه بر کاهش بار مالی و روانی از دوش دولت، به افزایش شفافیت، رقابت و نوآوری در محصولات بیمهای مالی نیز منجر میشود. این سازوکار مکمل، ضمن تسهیل جذب منابع کلان، امکان تنظیم قراردادهای بیمهای متناسب با سطح ریسک، نوع سپرده و مشخصات سپردهگذار را فراهم میآورد و از بروز بحرانهای اعتماد پیشگیرانه جلوگیری میکند.
توان و ساختار مالی بانکها؛ گلوگاه حیاتی اجرای بیمه مکمل سپردهها
برای تحقق این سازوکار، نخست باید بانکهایی که از شرایط مالی و عملیاتی پایدار برخوردارند، از سایرین تفکیک شوند. بانکهایی که نسبتهای نقدینگی آنها، از جمله شاخصهای LCR و NSFR، در وضعیت قابل قبول قرار دارد و توان مدیریت جریانهای خروج سرمایه را دارند، گزینههای مطلوبتری برای ورود به این سازوکار بیمهای هستند. افزون بر آن، کفایت سرمایه باید با در نظر گرفتن داراییهای موزون به ریسک، در سطحی بالاتر از حداقلهای نظارتی حفظ شود؛ بهویژه در شرایطی که بانکها با چالشهایی مانند داراییهای منجمد و بدهیهای ساختاری مواجهاند. در کنار این موارد، کیفیت پرتفوی داراییها، تنوع سبد اعتباری، و وجود چارچوبهای پیشرفته مدیریت ریسک، نقش تعیینکنندهای در احراز صلاحیت بانکها برای ارائه بیمه مکمل سپردهها دارد.
بیمهگری که خود نباید به منبع ریسک بدل شوند
در سوی دیگر این معادله، شرکتهای بیمه قرار دارند که باید خود از منظر ساختار سرمایه، کفایت ذخایر فنی و توانایی مدیریت ریسک در سطحی بالا عمل کنند. این نهادها باید توان پوشش مطالبات بالقوه در سناریوهای بحرانی را داشته باشند و سیستمهای قیمتگذاری ریسک آنها بر مبنای دادههای معتبر، الگوریتمهای پیشبینی و الگوهای رتبهبندی بانکی توسعهیافته باشد. وابستگی بیش از حد این شرکتها به بازارهای موازی، یا فقدان ذخایر نقدشونده، میتواند آنان را به حلقهای ضعیف در زنجیره اعتماد مالی بدل کند. بنابراین، نظارت همزمان و دوسویه از سوی بانک مرکزی و بیمه مرکزی، برای حفظ سلامت این نظام مکمل، اجتنابناپذیر است.
فرصتهای پیشرو در مسیر توسعه بیمههای مکمل سپرده
اجرای این مدل پیشرفته از بیمهگری، مجموعهای از فرصتهای اقتصادی و نهادی را در بر دارد. نخست آنکه با ایجاد پوشش اطمینانبخش برای سپردهگذاران کلان، منابع مالی بزرگ که پیشتر به سمت بازارهای پرریسک و نوسانی حرکت میکردند، به بانکها بازمیگردند و امکان افزایش تسهیلات بلندمدت و توسعهمحور فراهم میشود. دوم آنکه با کاهش بار مالی صندوق ضمانت، منابع این نهاد به صورت هدفمندتر برای حمایت از سپردهگذاران خرد اختصاص مییابد. افزون بر آن، ورود شرکتهای بیمه به حوزه خدمات بانکی، فضای رقابتی جدیدی ایجاد میکند که میتواند به توسعه محصولات مالی نوآورانه، نظیر بیمههای ترکیبی سپرده-سرمایهگذاری یا بیمهنامههای اعتباری منجر شود. در سطح کلان نیز، ایجاد بازار بیمههای مالی در کنار بازار پول، گامی موثر در جهت افزایش تابآوری نهادی نظام مالی کشور خواهد بود.
الزامات نهادی و چالشهای پیشرو
در عین حال، باید به چالشهای متعددی نیز توجه کرد. نبود چارچوبهای قانونی دقیق برای تعریف بیمههای مکمل، تعیین نرخ حقبیمه بر مبنای ریسک، و تدوین پروتکلهای خسارتدهی، مهمترین مانع بر سر راه اجرای این طرح است. همچنین، زیرساختهای اطلاعاتی فعلی در بسیاری از بانکها و شرکتهای بیمه، توان پشتیبانی از نظارت برخط و پردازش دادههای مرتبط با ارزیابی ریسک را ندارند. از سوی دیگر، سپردهگذاران نیز به دلیل ناآشنایی با منطق بیمههای مکمل، ممکن است در پذیرش هزینه آن مقاومت کنند. بنابراین، برگزاری کمپینهای اطلاعرسانی هدفمند و ارتقای سواد مالی سپردهگذاران باید بهعنوان بخشی از راهبرد اجرایی مدنظر قرار گیرد. در نهایت، همکاری نهادهای ناظر—شامل بانک مرکزی، بیمه مرکزی، و سازمان بورس—باید بر مبنای تقسیم کار شفاف و بدون تداخل وظایف، شکل بگیرد تا همپوشانیهای نظارتی یا خلأهای مسوولیتی مانع اجرای روان طرح نشوند.
سازوکار مهندسی مجدد ساختار اعتماد در نظام بانکی
نظام بانکی ایران در بزنگاه تاریخیِ بازتعریف ساختار اعتماد قرار گرفته است. ادامه اتکای صرف به صندوق ضمانت سپردهها، در شرایطی که سپردههای کلان در حاشیهی عدم پوشش ریسک قرار گرفتهاند، راهحل پایداری نخواهد بود. طراحی یک سازوکار مکمل برای بیمهپذیری مبالغ بالای سپرده، اگر با منطق نظارت حرفهای، انتخاب دقیق بانکهای واجد شرایط و توانسنجی شرکتهای بیمه همراه شود، میتواند به نقطهعطفی در مسیر اصلاحات بانکی بدل شود. در نهایت، این الگو نهتنها سپر محافظی برای اقتصاد در برابر ریسکهای مالی فراهم میآورد، بلکه با ارتقای بلوغ نهادی، زیرساختی برای جهش به سوی بانکداری پایدار، پاسخگو و مقاوم در برابر شوکها را نیز فراهم میسازد.
* پژوهشگر حوزه بانکداری، بیمه و توسعه مالی
