مهلت دو ساله صندوق‌های قرض‌الحسنه برای تطبیق با شرایط جدید
به گزارش بانک مرکزی، جواد باغبان در همایش صندوق‌های قرض‌الحسنه در شیراز با تاکید بر رویکرد تسهیل و توسعه صندوق‌ها تصریح کرد: دستورالعمل اجرایی «تاسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه» با هدف ساماندهی صندوق‌ها و در راستای اجرای ماده ۳۷ قانون بانک مرکزی تهیه شده است. براساس این دستورالعمل، هرگونه عملیات بانکی، خدمات مالی، ایجاد شعبه یا نمایندگی و فعالیت در نظام پرداخت صرفا با مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر است.
همچنین بازرسی‌های حضوری از صندوق‌های فاقد نهاد ناظر، متناسب با حجم فعالیت و پراکندگی جغرافیایی، در دستور کار قرار دارد.این دستورالعمل در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسید و در آن شاخص‌هایی نظیر حداقل سرمایه لازم، سقف منابع نقدی قابل جذب، حداکثر مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه، تعداد شعب مجاز و سقف تسهیلات به هر شخص به طور دقیق تعیین شده است.باغبان افزود: این ضوابط با رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک و با حذف مقررات غیرضروری برای صندوق‌های خرد و کوچک تنظیم شده است؛ به‌طور مثال، الزام گواهی مهارت‌های بانکی برای مدیران و برخی محدودیت‌های هیأت‌مدیره برای این صندوق‌ها حذف شده است. او گفت: تاکنون ۳۶۷۳ صندوق دارای شناسه ملی شناسایی شده‌اند که شامل ۲۸۰۱ صندوق خرد، ۶۴۷ صندوق کوچک، ۲۲۱ صندوق متوسط و ۴ صندوق بزرگ هستند. از این میان حدود ۱۸۱۸ صندوق فعال در شبکه بانکی بوده و بقیه بیشتر به شکل محلی و خرد فعالیت می‌کنند.
مدیرکل نظارت غیربانکی تاکید کرد: نیروی انتظامی موظف است بدون دستور قضایی فعالیت‌های غیرمجاز را متوقف کند. نخستین گام ساماندهی، اراده و تعهد صندوق‌های بدون مجوز برای تطبیق با ضوابط و ایجاد شفافیت مالی و تراکنشی است. او خاطرنشان کرد: چارچوب نظارتی جدید در حال تدوین است که شامل تاسیس، فعالیت، نظارت و گزیر خواهد بود و با همکاری بانک‌های قرض‌الحسنه، سازمان اقتصاد اسلامی و کانون‌های صندوق‌ها زیر نظر بانک مرکزی اجرا می‌شود.
همچنین باغبان با اشاره به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا(۱۳۶۲)، این رویداد را نقطه عطف بانکداری اسلامی دانست و گفت رویکرد جدید بانک مرکزی، ترویج سنت قرض‌الحسنه، تقویت تعاون عمومی و فرهنگ وقف و حبس پول است. براساس ماده ۹ قانون برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی موظف است با هدف تسهیل تسهیلات خرد و قانونمند کردن صندوق‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی را به‌روز و مشکلات قبلی را برطرف کند.
