موانع و الزامات استفاده از مشتقات مالی در اقتصاد ایران بررسی شد؛
تامین مالی با ابزار مشتقه
استفاده از مشتقات مالی می‌تواند نیاز به تامین مالی را کاهش دهد. با این حال در ایران، مشتقات عمدتا تنها در بازار سرمایه استفاده می‌شوند و سایر بخش‌های اقتصادی از آن بی‌بهره‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «مشتقات مالی، کارکردها و الزامات به‌کارگیری» به ضرورت به‌کارگیری این ابزارها پرداخته است. به عقیده کارشناسان برای بهره‌برداری از مشتقات مالی، الزاماتی نظیر تک‌نرخی بودن قیمت دارایی پایه، حذف قیمت‌گذاری دستوری، شفافیت و نظارت، تعمیق بازار و توسعه تدریجی زیرساخت‌های معاملاتی ضروری است.مشتقات مالی ابزارهایی هستند که با مدیریت ریسک‌ها و ابهامات، سرمایه‌گذاری، به‌خصوص در بخش تولید را آسان‌تر می‌کنند و نیاز به تامین مالی را کاهش می‌دهند.
این ابزارها ارزش خود را از دارایی‌های پایه، مانند کالاها یا شاخص‌های مالی، به دست می‌آورند و در بازارهای رسمی (بورس) و غیررسمی (خارج از بورس) معامله می‌شوند. مشتقات کالایی، که دارایی پایه آنها کالاهایی مانند طلا، نقره، مس، گندم یا محصولات حوزه انرژی مثل نفت و بنزین است، بخش مهمی از این بازار را تشکیل می‌دهند. مشتقات مالی انواع مختلفی دارند که در سه دسته اصلی قراردادهای آتی، قراردادهای اختیار معامله و قراردادهای سوآپ قرار می‌گیرند. این ابزارها با مدیریت ریسک و ایجاد اطمینان در برنامه‌ریزی مالی، می‌توانند به پایداری فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کنند.
کارکردهای مشتقات مالی در نظام اقتصادی
مشتقات مالی دارای کارکردهای گوناگونی در نظام مالی و اقتصادی هستند و مزایای قابل‌توجهی برای شرکت‌ها، کسب‌وکارها و بنگاه‌های فعال در بخش‌های تولیدی و صنعتی دارند. یکی از کارکردهای کلیدی، مدیریت ریسک و کاهش عدم قطعیت است. هر نوع از این ابزارها با مکانیسمی خاص، مخاطرات پیش‌روی شرکت‌ها را پوشش می‌دهد. برای مثال، قراردادهای اختیار معامله و قراردادهای ارزی می‌توانند نوسانات نرخ ارز را مدیریت کنند، که این امر برای شرکت‌های واردکننده مواد اولیه یا ماشین‌آلات مفید است.
همچنین، قراردادهای آتی و اختیار معامله به شرکت‌هایی که در آینده به مواد اولیه یا تجهیزات نیاز دارند، کمک می‌کند تا بدون خرید فوری، نوسانات قیمت را پوشش دهند و بر اساس آن، فرایندهای تولید خود را برنامه‌ریزی کنند.عدم وجود مشتقات مالی باعث می‌شود شرکت‌ها برای پوشش نوسانات و مخاطرات آینده، مانند افزایش قیمت، مواد اولیه یا سرمایه‌های ثابت را در حال حاضر خریداری کنند. سرمایه در گردش را محدود می‌کند و نیاز به تامین مالی از بازارهای مالی، مانند انتشار اوراق بدهی یا دریافت تسهیلات بانکی را افزایش می‌دهد.
مشتقات مالی امکان انعقاد قراردادهای کم‌هزینه را فراهم می‌کنند تا نیازهای آینده بدون کاهش نقدینگی فعلی برآورده شود. این کارکرد تقاضای تامین مالی را کاهش می‌دهد و هزینه‌های غیرضروری مالی و انبارداری را کم می‌کند. کاهش نیاز به تامین مالی شرکت‌ها از طریق مشتقات مالی، همراه با برنامه‌ریزی زمانی برای تامین منابع، نوسانات نرخ سود در بازارهای مالی را کاهش می‌دهد و به هموارسازی نرخ‌ها کمک می‌کند. از طرفی مشتقات مالی برنامه‌ریزی شرکت‌ها را بهبود می‌بخشد زیر با استفاده از این ابزارها می‌توان جریان نقدی ورودی و خروجی را پیش‌بینی کرد. همچنین از میزان فروش و مواد مورد نیاز برای تولید در آینده نیز می‌تواند چشم‌انداز مشخص‌تری داشته باشد.
فرصت‌های استفاده‌نشده مشتقات مالی
مشتقات مالی در ایران عمدتا به بازار سرمایه محدود شده‌اند و سایر بخش‌های اقتصادی هنوز از ظرفیت‌های گسترده این ابزارها بهره‌مند نشده‌اند. درحالی‌که تجربه جهانی نشان می‌دهد مشتقات می‌توانند در حوزه‌های متنوعی به مدیریت ریسک و کاهش ابهامات کمک کنند. توسعه بازار مشتقات ارزی و نرخ بهره در ایران از اولویت‌های اساسی است؛ چراکه می‌تواند زمینه مدیریت نوسانات قیمتی را فراهم آورد. نبود چنین بازاری، به‌ویژه در شرایط پرنوسان اقتصاد ایران، یکی از چالش‌های جدی نظام مالی محسوب می‌شود.
در کنار آن، تعمیق بازار مشتقات کالایی نیز ضروری است تا فعالان اقتصادی در بخش‌های تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری بتوانند ریسک‌های خود را پوشش دهند.در بازار سرمایه، مشتقات مالی در بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی معامله می‌شوند. ابزارهای اصلی شامل قراردادهای آتی و اختیار معامله هستند. در بورس اوراق بهادار، قراردادهای اختیار معامله سهام جایگاه ویژه‌ای دارند؛ به‌طوری‌که ارزش معاملات آنها در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۷ هزار‌میلیارد تومان بوده و نسبت به سال قبل ۱۹۳ درصد رشد کرده است. این ابزارها به‌مثابه نوعی بیمه، امکان پوشش ریسک سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کنند. در بورس کالا نیز مشتقات با دارایی‌های پایه‌ای مانند سکه طلا، زعفران و فلزات گران‌بها طراحی شده و ارزش معاملات آن در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۹ هزار‌میلیارد تومان بوده که رشدی ۵۴ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.
الزامات بهره‌برداری از مشتقات مالی در نظام مالی ایران
مشتقات مالی به دلیل پیچیدگی ذاتی خود، نیازمند رعایت الزامات ویژه‌ای در نظام مالی و اقتصادی هستند. بی‌توجهی به این الزامات نه‌تنها مانع تحقق کارکردهای مورد انتظار می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بروز چالش‌های تازه باشد. یکی از مهم‌ترین این الزامات، تعیین قیمت واحد برای دارایی پایه است.
قیمت دارایی پایه در ارزش‌گذاری ابزارهایی مانند قراردادهای اختیار معامله و قراردادهای آتی نقش کلیدی دارد و باید از طریق سازوکار شفاف عرضه و تقاضا در بازار کشف شود. در مقابل، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و سهمیه‌بندی، همانند آنچه در بازار فولاد و مس مشاهده می‌شود، موجب شکل‌گیری بازارهای غیررسمی، افزایش رانت و ایجاد اختلال در کارکرد صحیح مشتقات می‌شود. ازاین‌رو، تک‌نرخی شدن قیمت دارایی‌های پایه برای بهره‌گیری از مزایای این ابزارها ضروری است. الزام دیگر، شفافیت اطلاعات و نظارت موثر در بازار مشتقات، به‌ویژه مشتقات کالایی است. دسترسی روشن و کامل به داده‌هایی مانند قیمت‌های نقدی و آتی، شرایط قرارداد، سررسید، نحوه تسویه و ویژگی‌های دارایی پایه، در کنار نظارت دقیق بر حقوق طرفین معامله و مدیریت ریسک نکول، از پیش‌شرط‌های توسعه این بازار به شمار می‌رود.
برای کارکرد بهینه، بازار مشتقات باید از عمق کافی برخوردار باشد؛ به این معنا که حجم بالای سفارش‌های خرید و فروش امکان ورود و خروج کم‌هزینه را برای معامله‌گران فراهم آورد. چنین عمقی موجب کاهش هزینه‌های معاملاتی، جلوگیری از دستکاری قیمت‌ها، محدود شدن تخلفات و کاهش نوسانات می‌شود. در همین راستا، کارکرد موثر مشتقات در گرو طراحی آنها برای پوشش ریسک در کل زنجیره ارزش، از مواد اولیه تا محصولات نهایی است. در صورت نبود ابزارهای مشتقه در بخشی از زنجیره، انگیزه مشارکت شرکت‌ها کاهش یافته و تعمیق بازار دشوار می‌شود.
با توجه به فقدان بازار عمیق مشتقات کالایی در ایران، توسعه این ابزارها باید به‌تدریج و بر اساس اولویت کالاهایی صورت گیرد. کالاهایی که داده‌های کافی برای پیش‌بینی آینده در اختیار داشته باشند و کمتر تحت‌تاثیر سیاست‌های دستوری قرار گیرند. طراحی مشتقات برای کالاهایی با زنجیره ارزش کوتاه‌تر نیز می‌تواند این مسیر را تسهیل کند. افزون بر این، ایجاد زیرساخت‌های معاملاتی مانند اتاق تسویه، سازوکارهای تضامین و وثایق، روش‌های نگهداری دارایی‌های پایه و شیوه‌های تسویه و تحویل کالا، برای اطمینان از رعایت حقوق طرفین و کاهش ریسک نکول ضروری است.
