درس‌های کرونا برای مدیریت شبکه بانکی در شرایط بحران بررسی شد؛
پارادوکس بانکی در زمان جنگ
جنگ 12روزه و حملات سایبری اخیر، نظام بانکی را با چالش‌هایی چون افزایش نکول اقساط، هجوم به برداشت سپرده‌ها، اختلال در خدمات و دشواری وصول مطالبات مواجه کرده است. پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی با عنوان « راهکارهای حمایت از کسبوکارها و خانوارها در شرایط جنگی توسط تنظیم‌گری بانکی» با بررسی تجربه‌‌ی کرونا، راهکارهایی را برای گذار از این دوران و حمایت از کسبوکارها و خانوارهای آسیب‌دیده ارائه کرده است.
در دوران همه‌گیری کرونا، شبکه بانکی با امهال تسهیلات، معافیت از محدودیت‌های بدهی غیرجاری و ارائه تسهیلات، از صنایع آسیب‌پذیر حمایت کرد. اکنون نیز کارشناسان پیشنهاد می‌کنند بانک مرکزی با استفاده از اختیارات قانونی، امهال هدفمند تسهیلات و بازپرداخت‌های منعطف برای جامعه هدف محدود، از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند. همچنین بخشودگی جرایم دیرکرد و اطلاع‌رسانی گسترده در رابطه با سو استفاده‌های بانکی نیز می‌تواند موثر باشد.
تحولات ناگهانی، به‌ویژه بروز جنگ، اثرات عمیقی بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی بر جای می‌گذارد. این تحولات، همراه با نااطمینانی‌های ناشی از شرایط بحرانی و اختلالات ناشی از حملات سایبری به شبکه بانکی، رفتار مشتریان را تغییر داده و توانایی آنها در انجام پرداخت‌ها و ایفای تعهدات مالی را با چالش‌هایی مواجه می‌کند. این موضوع می‌تواند به عدم تعادل در نظام بانکی منجر شود و ثبات اقتصادی را به متاثر سازد. به عقیده کارشناسان، در چنین شرایطی، بانک مرکزی با وظیفه حفظ ثبات در شبکه بانکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، موظف به اتخاذ تصمیمات موثر برای مدیریت شوک‌های ناگهانی وارد بر نظام بانکی است.
این شوک‌ها می‌توانند نه‌تنها ثبات اقتصادی، بلکه رفاه عمومی جامعه را تحت‌تاثیر قرار دهند. در شرایط جنگی، بانک‌ها با چالش‌های متعددی مواجه می‌شوند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به افزایش ریسک اعتباری و عدم ایفای تعهدات توسط مشتریان، هجوم مشتریان برای برداشت منابع مالی و خروج سرمایه از شبکه بانکی و افزایش تقاضای تسهیلات از سوی افرادی با اعتبار پایین به‌دلیل آسیب‌های اقتصادی اشاره کرد. این مسائل، در کنار مشکلات ناشی از حملات سایبری که دسترسی به خدمات بانکی را مختل می‌کند، وصول مطالبات را دشوارتر کرده و به تشدید واکنش‌های هیجانی در میان مشتریان دامن می‌زند. در این شرایط، مقررات بانکی می‌توانند با ارائه چارچوب‌های حمایتی انعطاف‌پذیر، به‌عنوان ابزاری برای کاهش فشارهای اقتصادی عمل کنند. از این‌رو، تنظیم‌گری بانک مرکزی با هدف کاهش آسیب‌پذیری خانوارها، حفظ پایداری کسبوکارها و تقویت ثبات شبکه بانکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
درس‌های کرونا برای مواجهه با شرایط بحرانی
همه‌گیری کرونا چالش بزرگی برای نظام بانکی کشور ایجاد کرد. در این دوره، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌های حمایتی، به‌ویژه در سال 1399، الگویی موثر از مدیریت بحران بانکی ارائه کرد. این بخشنامه‌ها با شناسایی کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و تمرکز بر شرایط خاص آنها، سه اقدام اصلی را به اجرا درآوردند؛ نخست، با امهال تسهیلات و به تعویق انداختن موعد پرداخت‌ها، فشار مالی بر بنگاه‌های اقتصادی کاهش یافت. سپس، با معافیت این واحدها از محدودیت‌های بانکی مرتبط با بدهی‌های غیرجاری، امکان ادامه فعالیت اقتصادی آنها فراهم شد و در نهایت، با ایجاد تسهیلات ویژه برای مدیریت چک‌های برگشتی، از ورود کسب‌وکارهای آسیب‌دیده به چرخه ممنوعیت‌های بانکی جلوگیری شد. این سیاست‌های حمایتی به‌طور خاص صنایعی مانند صنایع فرهنگی و هنری، گردشگری و هتلداری، رستوران‌ها، مراکز آموزشی و بخش قابل‌توجهی از خرده‌فروشی‌ها را که از محدودیت‌های بهداشتی کرونا بیشترین آسیب را متحمل شده بودند، هدف قرار داد.
تجربه موفق حمایت‌های بانکی در دوران کرونا می‌تواند به‌عنوان راهنمایی برای مدیریت شرایط کنونی ناشی از جنگ مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر که اقتصاد کشور با اثرات منفی جنگ بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و رفتارهای متفاوت سپرده‌گذاران مواجه است، بانک مرکزی می‌تواند با تکیه بر از این تجربه، سیاست‌های حمایتی ویژه‌ای طراحی کند. این سیاست‌ها می‌توانند شامل امهال هدفمند تسهیلات برای صنایع حیاتی آسیب‌دیده، ایجاد خطوط اعتباری ویژه برای برخی کسبوکارها و طراحی سازوکارهای خاص برای تامین خدمات مالی مورد نیاز مشتریان در شرایط بحرانی باشند. مشابه دوران کرونا که مشاغل خاصی شناسایی و حمایت شدند، در شرایط جنگی نیز حمایت‌های بانکی باید بر خانوارها و کسب‌وکارهای آسیب‌پذیر یا در معرض خطر متمرکز شود و جامعه هدف محدودی برای سیاست‌های تسهیلی در نظر گرفته شود.
تسهیلات هدفمند در بحران
یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام بانکی در شرایط بحرانی، به‌ویژه هنگام وقوع جنگ، تعارض میان حفظ ثبات بانکی، کنترل تورم و انعطاف‌پذیری در اعطای تسهیلات است. از یک سو، مقررات نظارتی همچون ماده ۲۸ قانون جدید بانک مرکزی بر رعایت نسبت‌های کفایت سرمایه و نقدینگی تاکید دارند تا از بروز بحران‌های بانکی جلوگیری شود. از سوی دیگر، تداوم شرایط جنگی نیاز به تسهیلات اضطراری برای حمایت از کسبوکارها و خانوارها را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، استفاده از اختیارات پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۷ قانون بانک مرکزی می‌تواند زمینه تدوین مقررات ویژه بحران را فراهم آورد و اعطای تسهیلات با شرایط منعطف را امکان‌پذیر سازد. با این حال، برای پایبندی به سیاست‌های کنترل ترازنامه، تاکید بر بهره‌گیری از ابزارهای زیرخطی توصیه می‌شود تا منابع مالی مورد نیاز بدون تهدید سلامت شبکه بانکی تامین گردد.
ابزارهای زیرخطی به عنوان ابزارهایی برای تامین‌مالی عمل می‌کنند که مستقیما بر پایه پولی یا نقدینگی تاثیر نمی‌گذارند زیرا در ترازنامه اصلی بانک ثبت نمی‌شوند. این ابزارها تعهدات مشروط هستند و تنها در صورت وقوع رویداد خاص مثل نکول به ترازنامه منتقل می‌شوند. بنابراین، بانک‌ها می‌توانند تسهیلات و تامین مالی ارائه دهند بدون اینکه پول جدیدی خلق کنند یا رشد ترازنامه را افزایش دهند، که این امر به کنترل تورم کمک می‌کند.
با وجود این، اجرای سیاست‌های گسترده تسهیلاتی در دوران جنگ می‌تواند به افزایش بدهی‌های غیرجاری منجر شود. تجربه دوران کرونا نشان داد که امهال هدفمند تسهیلات، تنها برای گروه‌های محدود و مشخصی از صنایع آسیب‌دیده، هم فشار مالی بر بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و هم مانع نکول گسترده می‌شود. همچنین بانک مرکزی تاکنون به‌عنوان اقدامی کوتاه‌مدت، بخشودگی جرائم دیرکرد تسهیلات خرد را برای دو ماه ابلاغ کرده است. با این حال، این سیاست به دلیل عدم تمرکز بر جامعه هدف خاص، اثربخشی محدودی داشته و می‌توانست صرفا به بخش‌های آسیب‌پذیرتر اختصاص یابد. از سوی دیگر، اختلال ناشی از حملات سایبری و قطع اینترنت، امکان بازپرداخت اقساط در بسیاری از بانک‌ها را با دشواری مواجه کرده است. بنابراین، تعمیم این سیاست به سایر تسهیلات با محدودیت‌های زمانی مشخص ضروری به نظر می‌رسد.
