برخورد نرخ بهره با سقف کریدور

نرخ بهره بین بانکی که اسفند سال ۱۴۰۱ وارد کانال ۲۳ درصد شد، بعد از گذشت دو سال و نیم، در هفته منتهی به ۹ مهر ماه سال جاری، به ۲۴ درصد یعنی سقف کریدور تعیین شده (۲۳ تا ۲۴ درصد) رسید. بررسی روند این نرخ نشان می‌دهد، نرخ بهره در بازار بین بانکی در ابتدای مهر ماه سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و سال جاری با افزایشی نسبی همراه شده است. در نیمه نخست سال ۱۴۰۲، نرخ بهره بین بانکی در محدوده ۲۳.۳۶ تا ۲۳.۷۶ درصد در نوسان بود.

با این حال، میانگین این نرخ در اولین هفته مهر ماه ۲۳.۸۰ درصد ثبت شد. وضعیت در سال ۱۴۰۳ نیز مشابه بود. در شش ماه اول سال ۱۴۰۳، نوسانات نرخ بهره بین بانکی در محدوده ۲۳.۵۰ تا ۲۳.۷۱ درصد قرار داشت. اما این نرخ با شروع پاییز افزایش یافت، به طوری که میانگین نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارم مهرماه سال ۱۴۰۳، ۲۳.۷۴ درصد ثبت شد.

تفاوت اصلی روند نرخ بهره بین بانکی در سال جاری با سال‌های گذشته در آن است که نوسانات این نرخ در سال جاری بسیار نزدیک به سقف کریدور بوده است. نرخ بهره بین بانکی در نیمه نخست سال جاری، به جز در ۴ هفته متوالی(هفته منتهی به ۱۸ تیر ماه تا ۸ مرداد ماه) بین ۲۳.۹۵ تا ۲۳.۹۹ درصد نوسان می‌کرد. این نرخ در هفته‌های پایانی تیر و هفته ابتدایی مرداد ماه، به ترتیب ۲۳.۹۰، ۲۳.۶۴، ۲۳.۸۹ و ۲۳.۷۶ درصد ثبت شد.

کارشناسان معتقدند کاهش نرخ بهره بین بانکی در این دوره به دلیل تزریقات نقدینگی بانک مرکزی با هدف ایجاد ثبات در شرایط جنگی بوده است. به طوری که در آن دوره بانک‌ها به دریافت نقدینگی از بازار بین بانکی نیاز نداشتند. اما کاهش عطش نقدینگی بانک‌ها به نقدینگی بار دیگر در هفته‌های بعدی نمایان شد. به طوری که میانگین نرخ بهره بین بانکی، در دو هفته آخر مرداد تا پایان شهریور، ۵ مرتبه به سطح ۲۳.۹۹ درصد رسید و در هفته اول مهر ماه در سقف کریدور یعنی ۲۴ درصد قرار گرفت.

اثر تامین مالی دولت بر نرخ بهره بین بانکی

بر اساس تغییرات نرخ بهره بین بانکی طی سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد با شروع پاییز تامین نقدینگی در سیستم بانکی با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شود. به عقیده کارشناسان این موضوع می‌تواند به همراهی سیستم بانکی با کسری بودجه دولت مرتبط باشد. به طوری که معمولا در نیمه دوم سال تامین مالی برای دولت با دشواری بیشتری روبه‌رو است و دولت مجبور به فروش بیشتر اوراق می‌شود.

 این موضوع در نرخ بهره بدون ریسک که مربوط به اوراق دولتی است نیز مشهود است. در حال حاضر این نرخ در سطوح بیش از ۳۵ درصد تثبیت شده است. به نظر می‌رسد افزایش دشواری تامین مالی دولت در بازار بین بانکی با کاهش نقدینگی و در نتیجه افزایش نرخ بهره بین بانکی بروز پیدا می‌کند. چرا که با شدت گرفتن جذب منابع توسط دولت، منابع کمتری در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد و بانک‌ها مجبورند به تامین منابع مورد نیاز خود با هزینه بالاتر از بازار بین بانکی رو بیاورند.