اقدامات بانک مرکزی برای مهار نوسانات ارزی و حمایت از صادرات اعلام شد
سیاست پولی در پساماشه
از طرفی فعالان اقتصادی نیز نگرانی‌هایی مبنی بر چشم‌انداز پیش روی اقتصاد داشتند. در همین راستا بانک مرکزی اقداماتی در راستای حمایت از صادرکنندگان و کاهش التهابات بازار ارز انجام خواهد داد. در بخش حمایت از صادرکنندگان، طرحی مشترک با وزارت صمت در حال نهایی‌سازی است که بر توسعه صادرات و تقویت مزیت‌های رقابتی کالاهای ایرانی تکیه دارد. گسترش عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار دوم و ایجاد امکان مبادله مستقیم ارز و طلا توسط صادرکنندگان از جمله اقدامات کلیدی این طرح است. در حوزه مدیریت بازار ارز نیز، بانک مرکزی با تسریع فرآیند تخصیص و تامین ارز و همچنین افزایش تخصیص ارز مربوط به واردات خرد، تلاش دارد التهابات بازار ارز را کاهش دهد.
کارشناسان اقتصادی همواره بر تاثیر شوک‌های سیاسی و نااطمینانی‌های مرتبط با آن بر نرخ ارز و تورم تاکید داشته‌اند. بررسی روند نرخ ارز در ماه گذشته نیز به وضوح نشان‌دهنده همبستگی نوسانات نرخ ارز و تنش‌های سیاسی است. در ابتدای شهریور، نرخ دلار در کانال ۹۴ هزار تومان قرار داشت، اما تحت‌تاثیر شوک‌های سیاسی و انتشار خبرهایی مبنی بر فعال‌سازی مکانیسم ماشه، تا ۹ شهریور به کانال ۱۰۴ هزار تومان صعود کرد. با این حال، نرخ ارز پس از آن روند نزولی گرفت و به کانال ۹۷ هزار تومان بازگشت. اما در هفته آخر شهریور، مجددا شاهد صعود نرخ ارز به سطح بالای ۱۰۰ هزار تومان بودیم، که عمدتا به دلیل تشدید نااطمینانی‌های سیاسی رخ داد.
در نهایت، با قطعی شدن فعال‌سازی مکانیسم ماشه در هفته اول مهرماه، نرخ ارز روند صعودی خود را ادامه داد و هم‌اکنون به کانال ۱۱۷ هزار تومان رسیده است. تابلوی نرخ ارز در این دوره زمانی، به عنوان آینه‌ای روشن، همبستگی مستقیم میان شوک‌های سیاسی و نوسانات ارزی را به تصویر می‌کشد. همچنین به گفته رئیس کل بانک مرکزی نرخی که صادرکنندگان و واردکنندگان در بازار دوم مرکز مبادله اقدام به مبادله می‌کنند تا پیش از اجرایی شدن اسنپ بک بین ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان بوده که در روزهای گذشته به ۹۲ هزار تومان رسیده است. از سوی دیگر، آخرین آمارها حاکی از رکوردشکنی نرخ تورم نقطه‌ای در شهریورماه است. نرخ تورم در شهریورماه به ۴۵.۳ درصد رسید که رکورد ۲۸ ماهه محسوب می‌شود.
در همین راستا بانک مرکزی اقداماتی در جهت کاهش نوسانات نرخ ارز و هدایت نقدینگی به سمت کانال‌های رسمی آغاز کرده است. یکی از این اقدامات برگزاری جلسات پیش‌فروش و حراج سکه است. بانک مرکزی چندی پیش هشتاد و ششمین جلسه حراج سکه مرکز مبادله را برگزار کرد. بانک مرکزی در این مرحله ۴۲ هزار قطعه سکه در جهت مدیریت بازار طلا به متقاضیان تخصیص داد. همچنین چهارمین مرحله پیش‌فروش سکه مرکز مبادله نیز در تاریخ ۱۷ شهریور ماه برگزار شد. این مرحله با توجه به اینکه در آن امکان بازخرید و پیش‌فروش مجدد سکه فراهم بود، با استقبال متقاضیان مواجه شد. همچنین مرحله بعدی پیش‌فروش نیز به زودی برگزار خواهد شد.
اقدامات بانک مرکزی در زمینه تسهیل فرآیندهای ارزی
بانک مرکزی، در راستای حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل فرآیندهای ارزی، مجموعه‌ای از اقدامات را در دستور کار قرار داده است. این اقدامات که در نشست اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی اصفهان تشریح شد، با هدف تسریع در تامین ارز مورد نیاز بخش‌های تولیدی و تجاری و کاهش موانع بوروکراتیک طراحی شده‌اند. یکی از مهم‌ترین اقدامات، تعهد بانک مرکزی به تخصیص سریع ارز به فعالان اقتصادی است. بر اساس اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، فعالانی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مجوز تخصیص ارز دریافت کرده‌اند، حداکثر ظرف ۲۰ تا ۲۵ روز ارز مورد نیاز خود را از بانک مرکزی دریافت خواهند کرد. در صورت بروز تاخیر بیش از این مدت، بانک مرکزی مشکلات احتمالی را بررسی و در کوتاه‌ترین زمان رفع خواهد کرد. این نهاد همچنین تعهد داده است نه‌تنها موانع داخلی خود را پیگیری می‌کند، بلکه مسائل مرتبط با سایر دستگاه‌ها را نیز برای فعالان اقتصادی حل‌وفصل خواهد کرد.
در حوزه تامین ارز برای صنعت دارو، بانک مرکزی برنامه‌ریزی ویژه‌ای را دنبال می‌کند. به منظور تسهیل تامین ارز شرکت‌های دارویی، جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در روز شنبه ۱۲ مهرماه برگزار خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها در سال گذشته، تامین مالی شرکت‌های دارویی فراتر از سهمیه تعیین‌شده انجام شد. طی سال گذشته ۵۰ همت تامین مالی قرار بود انجام شود اما در عمل برای سرمایه در گردش این شرکت‌ها ۱۵۹.۶همت تامین مالی عملیاتی شد. برای سال ۱۴۰۴ نیز سقف اعتباری این حوزه با افزایش دو برابری به ۱۰۰ همت ارتقا یافته و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
برنامه جامع بانک مرکزی و صمت برای احیای مزیت‌های صادراتی
در نشست اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی با فعالان اقتصادی، برنامه‌های جامعی برای تقویت صادرات کشور تشریح شد. این برنامه‌ها که بخشی از سیاست‌های کلی دولت برای احیای مزیت‌های رقابتی کالاهای صادراتی به شمار می‌روند، بر پایه همکاری میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تدوین شده‌اند. هدف اصلی این اقدامات، تسهیل دسترسی صادرکنندگان به بازارهای ارزی و افزایش حجم مبادلات ارزی با نرخ‌های توافقی در تالار دوم مرکز مبادله است تا در ادامه چرخه تولید و صادرات بهبود یابد. یکی از کلیدی‌ترین اقدامات اعلام‌شده، گسترش بازار دوم مرکز مبادله ارز و طلا است. بر اساس این طرح، ارز حاصل از صادرات اقلام متنوع‌تری از کالاها وارد این بازار خواهد شد. در حال حاضر، صادرکنندگان صنایع غذایی امکان عرضه ارز خود را در این بازار یافته‌اند و به زودی کالاهای فلزی و محصولات وابسته به صنایع پتروشیمی نیز به این فهرست افزوده خواهند شد. این اقدامات با تمرکز بر احیای مزیت‌های از دست‌رفته صادراتی، به صادرکنندگان اجازه می‌دهد تا ارز یا طلای وارداتی خود را بدون دخالت مستقیم بانک مرکزی، با نرخ‌های توافقی عرضه کنند.
علاوه بر این، بانک مرکزی با توسعه بازار دوم مرکز مبادله ارز و طلا، امکان مبادله ارز با نرخ توافقی را برای صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم کرده است. صادرکنندگان می‌توانند از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات استفاده کنند یا آن را به واردکنندگان هم‌گروه واگذار کنند. همچنین، با راه‌اندازی نمادهای دلار و یورو در بازار دوم، مبادله ارز به‌صورت اسکناس با نرخ‌های مرکز مبادله امکان‌پذیر شده است، که این امر انعطاف‌پذیری بیشتری به فعالان اقتصادی می‌بخشد. از طرفی بانک مرکزی، به منظور پاسخگویی به نیازهای ارزی بازرگانان و تسهیل فرآیندهای وارداتی، از روز شنبه ۱۲ مهرماه عرضه اسکناس ارز را افزایش خواهد داد. این اقدام با هدف تقویت تامین ارز مورد نیاز برای واردات، به‌ویژه واردات خرد، طراحی شده است.
بر اساس این طرح، بازرگانان می‌توانند علاوه بر استفاده از ابزار پرداخت حواله‌ای که پیش از این انجام می‌شد، از امکان دریافت اسکناس نیز بهره‌مند شوند. این اقدامات با هدف کاهش فشارهای ناشی از نوسانات ارزی و تقویت توان تولیدی کشور طراحی شده‌اند. در راستای کنترل تورم و پایداری اقتصادی، این اقدامات به صورت تدریجی اجرا خواهند شد. زیرا به عقیده رئیس‌کل بانک مرکزی، سرازیر شدن میزان زیادی ارز به اقتصاد ممکن است چالش‌هایی برای مهار تورم ایجاد کند، بنابراین اولویت بر حفظ تعادل میان توسعه صادرات و کنترل هزینه‌ها قرار دارد.
