ضوابط جدید کنترل ترازنامه بانک‌ها ابلاغ شد؛
ترمز تازه رشد نقدینگی
در دستورالعمل جدید، جریمه‌های مالی و محدودیت‌های اعتباری جدیدی برای بانک متخلف در نظر گرفته شده است. به عقیده کارشناسان بانکی، جریمه‌های جدید نسبت به قبل از قدرت بازدارندگی بالاتری برخوردارند. با این حال، هنوز تفاوت‌هایی با مقررات بازل ۳ در مقررات جدید دیده می‌شود.
کنترل مقداری ترازنامه سیاست پولی است؟
به مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، نرخ بهره و تورم انجام می‌دهد تا اقتصاد در مسیری باثبات و پایدار حرکت کند، سیاست پولی گفته می‌شود. ابزارهایی مثل نرخ بهره، ذخیره قانونی و عملیات‌های بازار باز ابزارهای بیشتر شناخته شده در ادبیات اقتصادی هستند. با این حال، ابزارهایی مثل کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، تنظیم اعتباردهی و مدیریت انتظارات تورمی، نیز به عنوان ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی محسوب می‌شوند. شرایط اقتصاد در ایران، سیاستگذار پولی را مجاب کرده تا کمتر از بازار بین بانکی و عملیات بازار باز به صورت کارا و موثر بهره‌مند شود.
بر این اساس بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذاری پولی برای کنترل نقدینگی از ابزارهای مستقیم‌تری مانند تعیین سقف رشد ترازنامه استفاده می‌کند. به بیان دیگر، بانک مرکزی در ایران به جای این که تنها از طریق نرخ بهره یا خرید و فروش اوراق سیاستگذاری کند، مستقیما اعلام می‌کند که بانک‌ها اجازه دارند تا چه سقفی وام بدهند یا دارایی جدید ایجاد کنند. در نتیجه این اقدام، حتی در شرایطی که سایر ابزار‌ها مانند نرخ بهره از اثرگذاری بالایی برخوردار نباشند، رشد پول در اقتصاد کنترل می‌شود. بر اساس ادبیات اقتصاد پولی، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها ابزاری کوتاه‌مدت برای اجرای سیاست‌های کلان احتیاطی قلمداد می‌شود. با وجود این که سیاست کنترل ترازنامه اثرگذار است، کارشناسان معتقدند نمی‌تواند به صورت دائمی اجرا شود، چرا که به عنوان عامل محدود کننده جریان نقدی در اقتصاد عمل می‌کند.
کنترل خلق پول در سیستم بانکی
بررسی شاخص‌های عملکرد و سلامت بانک‌ها می‌تواند ظرفیت وام‌دهی سیستم بانکی را مشخص کند. کارشناسان معتقدند سیستم بانکی در اقتصاد ایران، به دلیل سیاست‌های هدایت نقدینگی و تسهیلات تکلیفی، بیش از ظرفیت خود وام اعطای کرده است. این موضوع در بانک‌هایی که از نظر شاخص‌های سلامت بانکی وضعیت نابسامانی دارند بیشتر مورد توجه است. این موضوع می‌تواند بر تشدید ناترازی در سیستم بانکی و در نتیجه رشد‌های نامعقول نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم اثرگذار باشد. از همین رو بانک مرکزی با هدف کنترل رشد نقدینگی، در سال ۱۴۰۱ سقف مجاز رشد ترازنامه هر بانک را مشخص کرد. این اقدام موجب شد رشد نقدینگی که در سطوح ۴۰ درصد قرار داشت به سطوح کمتر از ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ وارد شود. از طرفی برسی‌ها نشان داد که سیاست کنترل ترازنامه موجب تشدید کمبود نقدینگی در بخش‌های تولیدی و به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط شد.
کنترل ترازنامه به مرحله جدید وارد شد
بر اساس اعلام بانک مرکزی از انتهای سال گذشته، عملا در سقف‌های تعیین شده در سیاست کنترل مقداری ترازنامه سختگیری کمتری اعمال شده، چرا که بانک مرکزی ایجاد رونق در تولید در اقتصاد را به کنترل رشد نقدینگی مقدم دانسته است. به عبارت دیگر، به نظر می‌‌رسد که دوره کنترل ترازنامه قبلی به پایان رسیده بود چرا که بعد از گذشت دو سال، در عمل اثر کمتری بر کنترل نقدینگی داشت. اما حالا بار دیگر رشد نقدینگی افزایش پیدا کرده و شهریور ماه به ۳۷ درصد رسیده است. پس بانک مرکزی از نسخه اصلاح شده ابزار موثر کنترل ترازنامه بانک‌ها رونمایی کرد.
روز شنبه، ۱۲ مهر ماه، بانک مرکزی، ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور را با اعمال اصلاحاتی اساسی منتشر کرد. بر اساس اعلام این نهاد، این ضوابط با هدف تحقق و دستیابی به اهداف کنترل نقدینگی و کاهش تورم و همچنین تقویت ثبات و سلامت بانکی با تصویب هیات عامل بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. تغییر رویکرد کنترل اقلام ترازنامه از سمت دارایی‌ها به سمت بدهی‌ها، بازنگری معیارها و شاخص‌های ارزیابی با رویکرد سلامت بانکی و هدایت و توزیع مناسب منابع و بازنگری تدابیر و اقدامات نظارتی و انضباطی بر مبنای قانون بانک مرکزی از مهم‌ترین تغییرات اعمال شده در این ضوابط است.
بر اساس ضوابط جدید، شاخص‌هایی مانند نسبت کفایت سرمایه، حجم تسهیلات غیرجاری (مطالبات معوق)، سهم وام‌های بزرگ و میزان تعامل بانک با بانک مرکزی به عنوان معیارهای ارزیابی در نظر گرفته شده است. بانک‌هایی که از نظر مالی سالم‌ترند و مقررات را رعایت می‌کنند، از آزادی عمل بیشتری در ترازنامه برخوردارند، اما بانک‌های پرریسک یا متخلف، با محدودیت‌های شدیدتری مواجه می‌شوند.
بازنگری در تدابیر نظارتی و تنبیهی
بر اساس ضوابط جدید همچون ضوابط قدیم، در صورت عبور از سقف تعیین‌شده، بانک مرکزی ابتدا به بانک متخلف اخطار کتبی می‌دهد و سپس معادل مبلغ تخطی، از حساب جاری بانک در بانک مرکزی برداشت کرده و آن را به عنوان سپرده قانونی بلوکه می‌کند. این اقدام عملا منابع نقد بانک را کاهش می‌دهد و مانع از ادامه رشد ترازنامه می‌شود. در صورت تکرار تخلف، بانک مرکزی می‌تواند محدودیت‌هایی نظیر ممنوعیت اعطای تسهیلات جدید یا افزایش نرخ سپرده قانونی را نیز اعمال کند(این موضوع همان ماده ۷ ضوابط است).
علاوه بر افزایش سپرده قانونی، ابزارهای دیگری نیز برای تنبیه متخلفان اعلام شده است. کارشناسان معتقدند این که ابزارهای بیشتری برای جریمه بانک‌های متخلف تعیین شده است، موجب افزایش تبعیت بانک‌ها از ضوابط کنترل مقداری ترازنامه خواهد شد.
اصلاحیه جدید در جلسه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ هیات عامل بانک مرکزی تصویب و از زمان ابلاغ، برای تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری لازم‌الاجرا شده است. تجربه اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ و ماه‌هایی از سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، اجرای دقیق این سیاست می‌تواند به کاهش شتاب نقدینگی و در نتیجه جلوگیری از افزایش تورم کمک کند. با این حال، کارشناسان تاکید می‌کنند که در کنار محدودسازی ترازنامه بانک‌ها، لازم است مشکلات ساختاری مانند ناترازی مالی دولت، بدهی‌های بانکی و ضعف در تامین مالی از بازار سرمایه نیز همزمان اصلاح شود تا فشار کمبود نقدینگی در بخش‌های مختلف اقتصادی تشدید نشود.
