چرا در ایران نظریه «برابری قدرت خرید» نمی‌تواند نرخ ارز را پیش‌بینی کند؟
مکانیزم معیوب پیش‌بینی نرخ ارز
با این حال، شواهد تجربی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این رابطه به‌طور کامل برقرار نیست و پیش‌بینی نرخ ارز بر اساس آن با واقعیت‌های بازار ارز فاصله دارد. علت اصلی این ناهماهنگی، نبود شرایط و قیود لازم برای تحقق این نظریه در اقتصاد ایران است. برابری قدرت خرید در ذات خود مفهومی بلندمدت دارد زیرا در کوتاه‌مدت، قیمت‌ها عمدتا تحت‌تاثیر، شوک‌های سیاسی و نااطمینانی‌ها تغییر می‌کنند.
افزون بر این، این نظریه بر مبادلات تجاری میان کشورها مبتنی است و ارتباطی با تحولات حساب سرمایه ندارد؛ درحالی‌که در ایران به دلیل ریسک‌های سیاسی جریان‌های سرمایه و خروج ارز نقش مهمی در تعیین نرخ ارز ایفا می‌کنند. در نهایت، این نظریه تنها سمت تقاضای ارز را مورد توجه قرار می‌دهد، درحالی‌که کاهش عرضه ارز تحت‌تاثیر تحریم‌ها و محدودیت در صادرات نفت از عوامل اصلی افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.
عدد شاخص قیمت مصرف کننده در فروردین ماه سال ۱۳۹۰ برابر با ۱۰.۹ بوده است. این عدد در شهریورماه سال ۱۴۰۴ به ۳۸۴.۶ رسید. به عبارتی در این بازه زمانی ۳۵ برابر شده است. همچنین نرخ ارز در آخرین روز فروردین سال ۱۳۹۰ برابر با یک هزار و ۱۲۲ تومان بوده است. این در حالی است که در روز ۳۱ شهریور ماه سال جاری نرخ ارز برابر با ۱۰۴ هزار و ۳۵۰ تومان بوده است. به عبارتی در این بازه زمانی مشخص نرخ ارز ۹۳ برابر شده است.
برای پیش‌بینی نرخ ارز بر اساس رابطه‌ی برابری قدرت خرید، لازم است تغییرات قیمت سبد کالای مشخص در داخل کشور با کشورهای خارجی که ایران با آنها روابط تجاری دارد مقایسه شود. ترکیه، چین و امارات به‌عنوان شرکای تجاری مهم ایران قابل بررسی‌هستند. بررسی شاخص قیمت مصرف‌کننده در ترکیه نشان می‌دهد که این شاخص در این دوره زمانی تقریبا ۱۸ برابر شده است. این شاخص در آوریل ۲۰۱۱(معادل فروردین ۱۳۹۰) برابر با ۱۸۶.۳ بوده و در سپتامبر سال ۲۰۲۵(معادل شهریور ۱۴۰۴) به ۳۳۶۷ رسیده است.
با توجه به اینکه چین و امارات همانند ترکیه با نرخ‌های بالای تورم مواجه نبودند، شاخص قیمت مصرف‌کننده در این کشورها طی این بازه زمانی کمتر از دو برابر افزایش یافته است. اگر فرض کنیم شاخص قیمت مصرف‌کننده در داخل ۳۵ برابر و در خارج ۲ برابر شده باشد، بر اساس نظریه برابری قدرت خرید نسبی نرخ ارز باید به حدود ۱۷ هزار تومان می‌رسید. این در حالی است که نرخ ارز در انتهای این بازه حدود ۱۰۴هزار تومان بوده است. بنابراین می‌توان به وضوح مشاهده کرد که نرخ‌ارز را با رابطه برابری قدرت خرید نمی‌توان پیش‌بینی کرد.
تبیین نرخ ارز از منظر نظریه برابری قدرت خرید
نظریه برابری قدرت خرید رابطه میان سطح عمومی قیمت‌ها در کشورهای مختلف و نرخ ارز را توضیح می‌دهد. بر اساس این نظریه، در شرایطی که بازارها آزاد و بدون موانع تجاری فعالیت کنند، ارزش پول هر کشور باید به گونه‌ای تعیین شود که قدرت خرید آن در داخل و خارج از کشور برابر باشد. به بیان ساده‌تر، یک واحد پول ملی باید قادر باشد در هر کشور همان میزان کالا و خدمات را خریداری کند که معادل ارزی آن در کشور دیگر قابل خرید است. در این چارچوب، کالای مشابه نمی‌تواند در دو کشور قیمت متفاوتی داشته باشد؛ زیرا هرگونه اختلاف قیمت انگیزه‌ای برای تاجران و بازرگانان ایجاد می‌کند تا کالا را از کشوری با قیمت پایین‌تر خریداری کرده و در کشوری با قیمت بالاتر بفروشند.
این روند، تا زمانی ادامه می‌یابد که قیمت‌ها، با در نظر گرفتن نرخ ارز، به تعادل برسند. از منظر نظری، چنانچه سطح عمومی قیمت‌ها در داخل کشور سریع‌تر از سایر کشورها افزایش یابد، به معنای تورم بالاتر داخلی است و ارزش پول ملی باید کاهش یابد تا نرخ ارز تفاوت تورم را جبران کند. به عبارت دیگر، افزایش قیمت‌ها در داخل کشور موجب تضعیف پول ملی می‌شود، زیرا برای خرید همان مقدار کالا در خارج از کشور به واحدهای بیشتری از پول داخلی نیاز است.
برعکس، اگر تورم داخلی کمتر از تورم خارجی باشد، پول ملی تمایل به تقویت خواهد داشت. برابری قدرت خرید معمولا به دو شکل مطلق و نسبی بررسی می‌شود. برابری مطلق بیان می‌کند که نرخ ارز میان دو کشور باید به گونه‌ای تعیین شود که یک سبد کالا در هر دو کشور دقیقا قیمت یکسانی داشته باشد. اما در عمل، به دلیل وجود هزینه‌های حمل‌ونقل، تعرفه‌ها و تفاوت در ترکیب کالاها، برابری مطلق به‌ندرت تحقق می‌یابد. بنابراین، اقتصاددانان اغلب بر مفهوم برابری نسبی قدرت خرید تمرکز دارند که تغییرات نرخ ارز را متناسب با تفاوت نرخ تورم میان کشورها تبیین می‌کند.
سه شرط کلیدی نظریه برابری قدرت خرید
نظریه برابری قدرت خرید از مهم‌ترین مبانی نظری در تبیین نرخ ارز به شمار می‌رود. این نظریه بیان می‌کند که در بلندمدت، نرخ ارز میان دو کشور باید به گونه‌ای تنظیم شود که قدرت خرید پول‌های ملی در برابر یکدیگر برابر شود. به عبارت دیگر، نرخ ارز باید بازتابی از تفاوت سطح عمومی قیمت‌ها در دو کشور باشد؛ به‌گونه‌ای که یک سبد کالا در هر دو کشور، با تبدیل پول‌ها بر اساس نرخ ارز، ارزش یکسانی پیدا کند. با این حال، تحقق چنین رابطه‌ای نیازمند وجود مجموعه‌ای از شرایط است که بدون آنها، برابری قدرت خرید نمی‌تواند مبنای دقیقی برای پیش‌بینی نرخ ارز باشد.
برای همسویی نرخ ارز با نظریه برابری قدرت خرید، تحقق سه شرط اساسی ضرورت دارد. نخست، برابری قدرت خرید یک رابطه بلندمدت است و نه کوتاه‌مدت. در بازه‌های زمانی کوتاه، نرخ ارز تحت‌تاثیر انتظارات تورمی، ریسک‌های سیاسی و سیاست‌های پولی و ارزی نوسان دارد. این نظریه تنها زمانی کاربرد دارد که بازارها فرصت تعدیل داشته باشند و قیمت‌ها در داخل و خارج کشور به‌تدریج متناسب شوند.
بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت که این نظریه بتواند نوسانات کوتاه‌مدت یا جهش‌های ناگهانی نرخ ارز را تبیین کند. دوم، نظریه برابری قدرت خرید مبتنی بر مبادلات تجاری میان کشورها است و ارتباطی با تحولات حساب سرمایه ندارد. اما در اقتصادی مانند ایران، به دلیل وجود نااطمینانی‌ها و ریسک‌های سیاسی بالا، ورود و خروج سرمایه، رفتارهای سفته‌بازانه و محدودیت‌های مالی نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین نرخ ارز ایفا می‌کنند. در چنین شرایطی، تغییرات نرخ ارز بیشتر بازتاب تحولات حساب سرمایه است.
سوم، این نظریه تنها سمت تقاضای ارز را در نظر می‌گیرد و نقش عرضه را نادیده می‌گیرد. در ایران، عرضه ارز به‌شدت تحت‌تاثیر عوامل غیراقتصادی قرار دارد. تحریم‌های خارجی، محدودیت در صادرات نفت، دشواری بازگشت ارز حاصل از صادرات و موانع نقل‌وانتقال مالی موجب کاهش عرضه ارز شده‌اند. در چنین شرایطی، حتی اگر سطح عمومی قیمت‌ها تغییر چندانی نداشته باشد، کاهش عرضه ارز می‌تواند نرخ ارز را به سطوحی بسیار بالاتر از مقدار متناظر با برابری قدرت خرید برساند.
